أعلن المجلس الوطني قبوله بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) لكنه أبدى تحفظات على بعض النقاط وطالب في الوقت نفسه بالاستمرار في إعداد القوة لمواجهة أي عدوان محتمل على البلاد من دولة جنوب السودان، مؤكداً دعمه لوزارة الخارجية وتوفير الدعم اللازم، وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية في التفاوض مع حكومة الجنوب للمسائل الأمنية والعسكرية، قاطعاً برفضه لأي حوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، معتبراً أمر الحوار معها شأناً داخلياً لا يمكن إقحامه في القضايا العالقة مع الجنوب، وطالب مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس خلال جلسة أمس بأهمية أن يكون هناك سيف يسند العملية التفاوضية واتهم الطاهر جهات خارجية لم يسمها بالوقوف خلف حكومة الجنوب وتعمل لتعميق الأزمات مع السودان.من جانبه انتقد علي كرتي وزير الخارجية، السياسة الداخلية للبلاد وقال إن الصرف على الخارجية يساوي صفراً مقارنة بالصرف على الداخلية، داعياً لضبط الخطاب السياسي واتهم كرتي دينق ألور مسؤول ملف أبيي بحكومة الجنوب بتسميم الأجواء بين البلدين. من جانبها انتقدت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان الأداء الخارجي للوزارة، داعية لأهمية ترتيب مؤسساتها لأنها لم تساعد في تبصير العالم الخارجي باتفاقية السلام الشامل.وفي السياق طالب الدكتور غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني، بتكوين لجنة رئاسية تضم كافة ألوان الطيف السياسي لوضع إستراتيجية شاملة للتعامل مع دولة الجنوب، لافتاً النظر إلى أن تطبيق اتفاقية السلام الشامل هو البديل لقرار مجلس الأمن، وفي الاتجاه طالب النواب بضرورة ضبط تصريحات المسؤولين لأن بعضها ظل يسبب الحرج لوزارة الخارجية ويضع العراقيل أمامها، واصفين قرار مجلس الأمن بالخطير.إلى ذلك طالبت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها بإحكام التنسيق بين وزارة الخارجية وأجهزة الدولة وضبط تصريحات المسؤولين فيما يتعلق بالعمل الخارجي بما يتماشى مع طبيعة المرحلة وتوفير ميزانيات مقدرة للتوسع الدبلوماسي في دول غرب وشرق أفريقيا.