أكد والي جنوب دارفور حماد إسماعيل حماد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية وقلل في الوقت نفسه من التفلتات التي تحدث من حين لآخر وقطع بقدرة الأجهزة الأمنية على حسمها وردع الذين يقفون وراءها، لافتاً النظر إلى أن القضايا الأمنية بالولاية تشكل هماً للحكومة وليس هاجساً يؤرقها ويجعلها «مربوكة»، وأشار حماد خلال حديثه في اللقاء التنويري حول الترتيبات للمعرض التجاري الثاني بمدينة نيالا أمس بأم درمان لقدرتهم على تحويل التحديات التي تواجههم إلى فرص تحقق الأمن والاستقرار والتنمية، كاشفاً عن إستراتيجية تنموية واضحة وضعتها حكومته شملت كافة المجالات قال إنهم بدأوا في تنفيذها، مبيناً اهتمامهم بالتنمية المتوازنة لتشمل كافة المحليات وقال إن ولايته بها ميزات نسبية غير متوفرة بالولايات الأخرى، وأبان أنها أكملت كافة الترتيبات لاستضافة المعرض التجاري الذي يجيء تحت رعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، معتبراً إياه فرصة للشركات للوقوف على المجالات الاستثمارية الكبيرة للولاية، محذراً جهات لم يسمها من الإشارات السالبة والهدامة التي لا علاقة لها بالواقع على الأرض وقال إنهم ماضون في تحقيق النهضة رغم التحديات لأن التنمية هي الحياة ولابد من العدالة فيها، وانتقد في الوقت نفسه الهجرة من الولايات للمركز وأرجع ذلك لغياب التنمية المتوازنة وهاجم بعض الشركات العاملة في الولاية في مجالات الطرق والكباري وقال إنها لم تلتزم بالقانون مما تسبب في تراكم ديون الولاية عليها، وأماط اللثام عن أن حكومته تدفع شهرياً «18» مليار جنيه ل«27» ألف موظف بالولاية، الأمر الذي عده خصماً من مشروعات التنمية في ظل غياب الدعم الاتحادي بالولاية لكنه عاد وقال إنهم خلقوا موازنة بديلة إلى جانب تخصيصهم جزءاً من عائدات الاستثمار لتنفيذ مشروعات التنمية والبنيات التحتية التي قال إنها قطعت شوطاً كبيراً رغم غياب الدعم المركزي. وفي السياق ذاته قال مفوض الاستثمار عبد الرحيم عمر حسن إن ولاية جنوب دارفور متقدمة في المجالات الاستثمارية على نظيراتها، مشيراً لمشاركة أكثر من «150» من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في المعرض، مبيناً أنه يحرك النشاط الاقتصادي والاستثماري بالولاية ويتم خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات لتنفيذ مشروعات خدمية في مختلف المجالات.