يمكننا تعريف المنظمة بأنها جماعة من الناس يعملون معاً لأداء عمل ما وهذا العمل له هدف أو غرض أو غاية. وهنالك فرق بين المنظمة الرسمية والمنظمة غير الرسمية أو المنظمة التطوعية، حيث تعرف بأنها منظمة رعاية اجتماعية غير حكومية، ووظيفتها الأساسية هي تقديم خدمات وتهدف في الأساس إلى مساعدة فئة من المحتاجين كالمسنين والمعاقين والمشردين والنازحين، أو منظمات تطوعية ذات أهداف عامة تركز على تنوير الرأي العام كجمعيات حماية البيئة وحماية المستهلك وغيرها، ومنظمات تطوعية يستفيد منها أعضاؤها أنفسهم كجمعيات المكفوفين وجمعيات الصم والبكم وغيرها من المنظمات ذات طبيعة المنشأة الطوعية، أو تحمل فكرة العمل التطوعي. ونجد البعض قد أطلق صفة المنظمة التطوعية على أساس أنها تعتمد في تمويلها المالي على مصادر مالية تطوعية ولاتهدف للحصول على الربح، وفي عدم تحقيق الربحية نجد أن المنظمات الطوعية الوطنية، وبعد صدور القرار بطرد عدد مقدر من المنظمات الأجنبية، قد وجدت الفرصة مواتية لإبراز الجانب والدور الوطني في التصدي للقضايا الهامة التي تمس سيادة وأمن الدولة، هذا الأمر أدى إلى التسابق في تسجيل العديد من المنظمات ذات الأنشطة المختلفة، مما ساعد في تدفق الأموال الوطنية بحكم الحمية والغيرة الوطنية، وقد ساهم القطاع العام ممثلاً في وزارة المالية، والقطاع بمؤسساته المتنوعة في ضخ أموال تصل إلى مليارات الجنيهات، دخلت كلها إلى أرصدة تلك المنظمات، وبالرغم من أنه لا أحد يعرف حجم الأموال المتداولة في مؤسسات العمل التطوعي الخيرية والسياسية إلا أن المتوقع أنها لا تقل عن مائتي مليون جنيه على أسوأ تقدير، وهو مبلغ يتجاوز أضعاف ميزانيات الولايات الشمالية مجتمعة، بالإضافة إلى أنه مبلغ ضخم يتحرك في ظل رقابة شبه معدومة لأن هذه المؤسسات لا تخضع لرقابة أي جهة محاسبية، لأن هذه الأموال في الغالب الأعم هي عبارة عن تبرعات أو هبات تمنح مباشرة لتلك الجهات، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى أن يصبح أصحاب تلك المنظمات يتخذون قرارات إدارية أو مالية بحجة أنه يوجد تحت أيديهم مال عام يتصرفون فيه، ومن هنا فإن ذلك يعد السبب الكافي لشمولهم بالقوانين التي تراجع وتراقب حركة المال والعمل العام لهذه المؤسسات. ومن هذه الضوابط التي اعتقد أنها في غاية الأهمية هي إجراءات إشهار الذمة المالية لرؤساء المنظمات الطوعية ومن يعملون تحتى إمرتهم، فإذا كانت الحكمة من إشهار الذمة المالية مراقبة ومتابعة مَنْ تحت أيديهم مال عام أو يستطيعون اتخاذ أو المساهمة في اتخاذ قرارات رسمية تجلب لهم إثراء غير مشروع. إن الثقة والمصداقية هي رأس المال الأول الذي يدفع الناس للمشاركة وعمل الخير والتبرع المالي والعيني، بالإضافة إلى أن ترؤس مثل هذه المؤسسات يشكل مركزاً اجتماعياً وثقلاً سياسياً وقوةً ضاغطة تتصاعد يوماً بعد يوم، ونراها تدخل في اعتبارات كل السياسات باعتبارها «مؤسسات مجتمع مدني» ذات ضغط ونفوذ كبيرين. وهناك مؤسسات منها ما يعمل تحت مسميات وطنية جذابة تجعل الكافة يتعاطف معها ويبذل لها المال ولكنها لا تكون محل ثقته، لأنها تتحرك بمبالغ مالية ضخمة، وبعضها يتلقى تبرعات سخية من المغتربين وجهات أجنبية. ولا نكون مخطئين إذا أشرنا إلى مظاهر الإثراء غير المبرر لشخوص يعملون في بعض تلك المؤسسات، والتي قد تصبح مبرراً لزعزعة الثقة في العمل العام ككل. وأيضاً مصدرآخر للقلق أنه لا توجد هيئة رقابية واحدة لتعزيز وبناء الثقة في العمل التطوعي لتنوع مؤسسات العمل العام التطوعي، هذا بالرغم من وجود قانون صادر«قانون العمل الطوعي لسنة 2006م». ولهذا أقول إن من التوصيات التي يجب أن تعمل وفقها جميع المؤسسات التي تهتم بالعمل التطوعي في الدولة هي وضع إستراتيجية جديدة لتنظيم العمل التطوعي داخل الدولة، مع العمل على تطوير وسائل التواصل بين المؤسسات الحكومية و الأهلية لإعطاء بيانات دقيقة عن حجم الأموال التي ترصد في إطار العمل التطوعي للمجتمع، وهذه الإستراتيجية لابد أن تسعى لزيادة فاعلية دور المنظمات الوطنية لتقليل مساحة الفقر أو هيمنة النفوذ الأجنبي علي العمل الطوعي في البلاد. وهذا يقودنا للحديث عن نوعية الكوادر التي تعمل بتلك المنظمات من حيث مطابقتها شروط القبول للعضوية والأغراض والتأهيل لشغل الوظائف، والمقدرة على الانتشار المحلي والإقليمي. ولذا يمكننا القول انه لا زالت المحصلة البحثية في السودان تفتقر وبشكل واضح إلى دراسات جادة وعميقة لمشكلات المنظمات غير الحكومية وكذلك مصادر تمويلها وآليات الرقابة عليها، مما جعلها بعيداً عن دائرة الاهتمام لتحليل مشكلاتها الواقعية ومدي استشراف معالم مستقبل عملها.
