حملت الأنباء في الاسبوع الماضي أن هناك مخالفات بجهاز رقابة العربات الحكومية الاتحادي، وذلك حسب ما حملته عناوين الصحف في الأيام الفائتة.. وإذا تحدثنا تاريخياً عن موضوع رقابة العربات الحكومية نقول إن الرقابة ظلت قائمة منذ عهود طويلة، ومنذ أن كانت أعداد العربات الحكومية محدودة، وقد كانت إدارة الرقابة في ذلك الوقت تتبع للنقل الميكانيكي، وهو الجهاز المنوط به كل شؤون عربات الحكومة من صيانة وشراءوتوفير اسبيرات، ولست أدري لماذا صفى ذلك الجهاز فانفرط عقد تنظيم أعمال العربات الحكومية فانشأت كل مصلحة حكومية ورش خاصة بها، بل أن العديد منها أصبح يعين في ورش الأهالي تحت طريق العطاءات وأحياناً بدونها. وقد مرت مسألة الرقابة بعدة مراحل، وأذكر أن في عهد حكومة مايو مرة أرادوا تشديد الرقابة فمنعوا تحرك أي عربة حكومية بعد نهاية ساعات العمل، وتم استخراج تذكرة مرور لبعض العربات العاملة في الطواريء كالاسعافات، وعربات الجهات النظامية وأذكر أن ذلك طبق حتى على كبار الموظفين، مما أدى إلى خلق تذمر بينهم.. ولكن ذلك لم يستمر، حيث اتاحت شروط العمل والامتيازات لكثيرين استعمال العربة الحكومية طيلة اليوم بسائق أبو بدونه، وانتهت مسألة «تقريش» العربات الحكومية أمام المصالح. وحسناً إن أنشأ الآن جهاز رقابة اتحادي لعربات الحكومة الاتحادية، وأجهزة ولائية كذلك، ولكن يبدو أن تداخلاً في الاختصاصات قد ظهر وأصبح الجهازالاتحادي تسطو في حملاته على عربات الولاية، رغم أن هناك ضوابط ونظم تصدرها الولاية لتنظيم مسار العربات التابعة لها. وقد ساقتني الظروف لأقضي ساعات داخل جهاز رقابة العربات الحكومية الاتحادي، عقب إحدى الحملات التي قام بها، وقد لاحظت أن أسلوب العمل فيه شيء من التعسف، فقد حضرت نقاشاً بين مسؤول بالكهرباء ومدير الجهاز كان الثاني يصر على ألا يقود المهندسون العربات بينما يشير ويصر الأول على أن طبيعة عملهم تسمح لهم بذلك لصالح العمل، وقد ألمني أن وصف مدير الجهاز المهندسين بأنهم أولاد صغار، وكان يطلق الكلمات والألفاظ في كل اتجاه، مما قد يوقعه تحت طائلة القانون.. إن بعض المسؤولين أحياناً يطلقون التصريحات ويمارسون العنتريات تغطية، ربما لسلبيات في أعمالهم.. لذلك فقد حملت الصحف في عناوينها الرئيسة وفي مقدمتها صحيفة «الانتباهة» ما أثير عن مخالفات بالجهاز في مجال تعيين الأبناء بالجهاز وتخصيص العربات لهم، وحول الايصالات المالية والحوافز والمكافآت أن العمل بهذا الجهاز يحتاج إلى مراجعة، وأن الأسلوب الذي يتم فيه يحتاج إلى وقفة، بحيث تحتاج قيادة الجهاز إلى رجل مناسب يطبق القانون في هدوء ويحافظ على الأداء بالجهاز، بعيداً عن ما يثار من مخالفات في مختلف المجالات.. وأن توقف أسلوب المصادمات التي تتم بين مدير الجهاز والمسؤولين.. إن قيادة الجهاز تحتاج لإعمال القانون والفكر والهدوء بعيداً عن العنتريات. صورة عكسية تماماً لجهاز الرقابة التابع لولاية الخرطوم، إدارة هادئة وقوانين مطبقة بانضباط وكفاءة وتعامل حضاري، وملفات وأرشيف لكل عربات الولاية.. إن هذا الجهاز الولائي هو القدوة وبصورة عكسية لما يجب أن يكون وكعادة ولاية الخرطوم فإن أجهزتها دائماً هي الرائدة. إن الكل في انتظار نتائج لجان التحقيق التي أشارت الصحف إلى تكوينها، لمراجعة الأمر بجهاز رقابة العربات الحكومية الاتحادي. ولنا عودة