نعم موسم ندرة الغاز .. ففي إبريل من كل عام تحدث ندرة في الكمية المنتجة منه فهو موعد صيانة مصفاة الجيلي وعلى الرغم من أن الكمية الموجودة من الغاز تكفي أو حتى تفي بالمطلوب منه إلا أن الفجوة دائماً لا تصل حد الندرة أو الانعدام وظني أن هذه الأزمة الموسمية تتسبب فيها وزارة الطاقة أولاً لأنها لا تعلن عن صيانة المصفاة وبالتالي تجعل الجميع يقمون( بعصف ذهني للأزمة) وكل سيخصمها على هواه.. ثانياً الشركات المصرح لها بالعمل في الغازولها أنابيب خاصة بها عادة لا تصرح ولا تنبه زبائنها أن موسم نظافة المصفاة سيحين وأن عليهم عمل احتياطي بدلاً من أن يتركوا الجميع لمزاج بائعين الغاز ولا ندري هل نتعرض لعملية سطو علنية أما ماذا يحدث في هذه الفترة.؟فالحكومة وعلى لسان وزارة الطاقة أكدت أنه لا ندره في الغاز وإنما هناك تلاعب من وكلائه إذاّ فالقضية أكبر من كونه خدمة حقيقية فهناك تلاعب وطالما أن الحكومة تعلم به.. لماذا نترك المواطن ضحية لها لماذا لا نعاقبها بدلاً من أن تعاقب هي المواطن وقبله تعاقب الحكومة التي صدقت لها شركة لتوزيع الغاز ثم وكلات لتوزيعه.. أليس من حق الحكومة التدخل لوقف هذه المهزلة أم أن الاقتصاد الحر يكبل يديها؟.. يا ويلنا إن كان هو الذي يجعل الحكومة تقف مغلولة الأيدي..نعم من حقنا أن ( نولول) فقد وقعنا فريسة سهلة لسماسرة الغاز وكيف لا نقول ذلك وقد وصل سعر أنبوبة إلى 85 جنيه في بعض المناطق.. كل ذلك سادتي كان يمكن أن يحل بجملة واحدة أن موسم نظافة المصفاة قد اقترب وعلى الجميع أخذ حذرهم.. أما بمليء الأنبوب الاحتياطي أو بترشيد الموجود.. أو بترتيب مواعيد للطهي..أو حتى إراحة البال من التفكير.. وقدا ضحكتني جملة قالتها أحداهن في إطار البحث عن أسباب أزمة الغاز.. فقالت أمكن الغاز حقنا شالوه ناس مدني ما قالوا عندهم أزمة غاز.. فيا هؤلاء عالجوا ما يمكن علاجه.. وإذا كنا نقول في السابق.. الجفلن خلهن اقرع الواقفات فالان تقول اقرع الواقفات وأجري( جيب) الجفلن..حتى لا يجفل الجميع ويبقى الشعب هو المقروع...