الأسبوع الماضي لخصنا رؤية الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ورؤية الأستاذ أحمد حسين الباحث بجامعة كولمبيا، والمتخصص في الشأن الدارفوري حول رفضهما لعقد مؤتمر المانحين بالدوحة لإعمار وتنمية دارفور، بدعوى أن المؤتمر سابق لأوانه ويمثل دعماً للقدرات العسكرية للحكومة، ويزيد من معاناة المدنيين بإطالة عمر الحرب.. في خاتمة المقال السابق تناولنا- وباختصار- أن تصدينا لمناقشة آراء المعترضين على المؤتمر، يتوجب علينا استصحاب ثلاثة من المتغيرات التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية، وهي إن الرأي العام الدارفوري أدرك حجم الآثار المدمرة التي حاقت بالبشر والموارد والبنى التحتية.. وبالتالي يرى ضرورة توقف النزاع المسلح في الاقليم، والمتغير الثاني أن تجربة السنوات الماضية مع اتفاقيات السلام التي تمت، ومن الممارسة تأكد أهل دارفور أن المكاسب الشخصية لقيادات الحركات تطغى على مصلحة ومطالب أهل دارفور العادلة.. وثالثة تلك المتغيرات أن المجتمع المدني الدارفوري يتجاوز نظرة الحركات بأنه لا يدرك مصالحه وعاجز عن حماية المكتسبات التي حققتها اتفاقيات السلام إن الشعور المتنامي في المجتمع الدارفوري بإيقاف الحرب في الاقليم بعد استجابة الحكومة لمبدأ الحل السلمي من خلال الحوار، ينبغي أن يجد الاستجابة من الحركات المسلحة استناداً على أن اية حرب وصراع مسلح لن تحقق المطالب، وأن الجلوس الى التفاوض يحقق المطالب والتحقق في أن الأوضاع مع استمرار الحرب أصبح ضد مصلحة المواطنين، ومن أكبر الأسباب في معاناتهم وتهميشهم، وتمزيق مجتمعاتهم، واستمرارالحرب مع تدهور أسباب العيش، وغياب التنمية الاقتصادية والبشرية يظلل مستقبل الأجيال القادمة بإخراجها من التمدين ومعايشة العصر، يبقى الحلم الذي عبر به المرحوم جمالي بقوله.. إن استطعنا إعادة دارفور الى ما كانت عليه قبل فهو انجاز. إن توقف معالجة الأوضاع التي أفرزتها الحرب بالأسباب التي جاءت بمقال الأستاذ أحمد حسين آدم وما جاء على لسان رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل في اعتراضهما على مؤتمر المانحين بالدوحة يجافي الصواب، ويصب في خانة إهمال قضية أهل دارفور وزيادة معاناتهم وفي نقاط موجزة نورد الآتي: حتى الآن فإن وثيفة الدوحة تمثل انجازاً شاركت فيه كل قطاعات مجتمع دارفور المدني ووجدت التأييد من المؤسسات الإقليمية والدولية، وهي بهذا تمثل القاعدة لتأسيس سلام عادل لأهل السودان في مشكلتهم في دارفور، وجاء توقيع حركة التحرير والعدالة ولحقت بها حركة العدل والمساواة بقيادة محمد بشر في التوقيع على بروتكولات الشراكة لتنفيذ الوثيقة التي استطاعت حركة بشر أن تضيف اليها بعض المكاسب.. والمجال مفتوح للحركات الأخرى للحوار مع الحكومة لإضافة سهمها إن ربط الشروع في معالجة أوضاع النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار، ووقف نزيف الدم في دارفور بزوال النظام القائم، هو ربط غيبي لمعالجة مأساة قائمة، وهذا يتعارض مع مبادئ الدين والقيم الإنسانية التي جاءت بالوثيقة الدولية لحقوق الإنسان وتحويل دارفور لأرض معركة لأجندة الجبهة الثورية القومية. اجمالاً فإن ثمة دور حتمي لإنقاذ ما تبقى من دارفور يتمثل في العمل لإيقاف صوت السلاح لدى كافة الأطراف، ونعني بها الحركات المسلحة والمليشيات القبلية وقطاع الطرق والعصابات التي تروع المواطنين، وكل المجموعات التي انتجتها الفوضى وغياب الأمن والسلطة، وهذا الدور يتم من خلال جبهة شاملة لإنقاذ دارفور ولا تستثنى أحداً. ولله الحمد