اتهم وزير الصناعة المهندس عبد الوهاب عثمان وحدات من القوات النظامية بتعطيل قرار رئيس الجمهورية والخاص بتوفير احتياجاتها من الملابس والأحذية من الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن ذات الوحدات لم تلتزم بسداد القيمة مما أدى للجوء لاستيراد الأقمشة والأحذية من الخارج، داعياً إلى إيجاد آلية لتفعيل القرار من جديد، وكشف عبد الوهاب عن تحديات تواجه الصناعة بالبلاد خاصة صناعة الأدوية والنسيج وحدد خلال بيانه أمام البرلمان أمس والذي أحيل للجنة المختصة لدراسته، معوقات صناعة الأدوية في الانخفاض الحاد في الإنتاج بسبب تغير سياسات الصرف وإعفاء الأدوية المستوردة من الضريبة بصورة كاملة وارتفاعها في مدخلات الصناعة المحلية بالإضافة إلى عدم التزام بنك السودان وبنك التنمية الصناعية بتوفير مبلغ ال«81» مليون دولار لمدخلات الدواء المصنع محلياً، لافتاً النظر إلى تسليم «8» ملايين فقط، منبهاً للمنافسة الجارية من قبل السلع المستوردة جراء فرض الرسوم الجمركية والضريبية عليها بالرغم من وجود بدائل محلية لها.وأقر عبد الوهاب بأن كميات القمح الموجودة بالبلاد قليلة وعزا ذلك لارتفاع أسعاره مقابل المستورد نسبة للدعم الكبير للأخير، مطالباً بتوفير التمويل اللازم لتحديث صناعة الغزل والنسيج، منبهاً إلى انخفاض إنتاج القطن وضعف جودته. وأرجع عثمان تراجع صناعة الزيوت النباتية إلى التردي الأمني في مناطق الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية وندرة الموارد اللازمة لتوفيرها مما تسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج وتوقف كثير من المصانع، داعياً إلى ضرورة إيجاد معالجات لمشكلة تسويق الصمغ العربي بخيارات أفضل واستهداف الأسواق الآسيوية، مؤكداً تراجع مساهمته في الصادرات مشتكياً من تردي الخدمات بالمناطق الصناعية نتيجة لتداخل الاختصاصات مع تعدد الجبايات مما يعيق الاستثمار في القطاع الصناعي.