في تطور جديد لقضية «سوق المواسير» ببحري، والتي تواجه الاتهام فيها شركة تابعة لإحدى الطرق الصوفية والشاكي فيها «342» مواطناً، أعادت محكمة الاستئناف أوراق القضية إلى محكمة جنايات بحري برئاسة القاضي معاوية عبد القادر لإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة والذين حكم عليهم بالبقاء في السجن لحين السداد، لأخذهم مبلغ «2» مليار من الشاكين في البلاغ على دفعات مقابل بيع عربات بالأقساط. واستمعت المحكمة إلى ممثل الدفاع عن المتهمين الذي أكد بأن العربات مرهونة حالياً لبنك الخرطوم الذي يطالب الشركة بمبلغ «291» مليون، والتمس من المحكمة إعطاء المتهمين مهلة حتى يتمكنوا من سداد مديونية البنك، وفك الرهن ومن ثم تسليم المواطنين السيارات. وترجع تفاصيل القضية إلى العام 0102م حيث قامت الشركة باستلام مبالغ من المواطنين مقابل شراء سيارات بالأقساط تتراوح ما بين «01-51» ألف جنيه وبعد ذلك تحججت الشركة بقرار توقيف استيراد العربات المستخدمة من الخارج ولم يتم تسليم المواطنين السيارات أو قيمتها مما دفعهم لتدوين بلاغات ضد الشركة بالمحكمة المدنية، وأوقعت عليهم عقوبة الحبس لحين السداد، وتم استئناف القرار وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بحري لإعادة المحاكمة.