تعددت الظواهر السالبة في الآونة الأخيرة بولاية الخرطوم والتي انعكست سلباً على مواطن العاصمة أبرزها التلوث البيئي المريع الذي ضرب أنحاء الولاية حيث بلغت مخالفات المصانع البيئية 65% بالإضافة لعينات المياه التي فاقت 30% خلال شهر وكميات الدخان التي تطلقها عوادم السيارات ووجود الباعة المتجولين الذين يفترشون الأرض في بيئة صحية مذرية، وفي الأحياء يشتكي المواطنون بسبب تراكم نفايات المنازل داخلها.. وبحثاً عن الحلول «آخر لحظة» حملت تساؤلاتها للمسؤولين.. فماذا قالوا؟ الولاية في قبضة التلوث يرى المواطن محمد دفع الله أن الولاية تتنفس الدخان الناتج من كثرة المصانع وانتشار السيارات التي تتسبب عوادمها في انتشار الكثير من الأمراض، منها ضيق التنفس والحساسيات والأمراض الخطيرة للرئة، وهذه الظواهر السالبة كانت غير موجودة لكنها تفشت الآن ونجدها كل يوم في العاصمة، فتلوث الهواء مشكلة خطيرة يجب معالجتها جذرياً. ويضيف معاذ محمد النذير أن الولاية في قبضة التلوث في الماء والهواء والتربة وهناك تدهور مريع ناتج عن إهمال ملاحظ من قبل الجهات المختصة خاصة في فترة الخريف فإننا نجد كسورات مياه الصرف الصحي واختلاط تلك المياه بمياه الشرب وآخر المشاكل كانت مياه السلمة بالخرطومجنوب بالإضافة لعدم مقدرة العاصمة على التخلص من النفايات المنزلية التي تمكث أمام المنازل أسبوعاً أو أكثر، وتضيف ربة المنزل إلهام محمد المبارك أن النفايات المنزلية تمثل خطراً يهدد صحة المواطن وفي بعض المناطق خاصة جنوبالخرطوم يتم التخلص من النفايات المنزلية عن طريق حرقها أمام المنازل بواسطة المواطن نفسه، لأنها تسبب إزعاجاً وتساعد على تجمع الباعوض والذباب وتنقل الأمراض المعروفة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي وسط الخرطوم يعاني التردي لوجود الباعة المتجولين الذين يعرضون المياه والأطعمة على أرصفة الطريق، ويضيف عدد من الذين التقتهم آخر لحظة بوسط الخرطوم أن الوضع الصحي وصل لنهاياته بواسطة الباعة المتجولين الذين يفترشون الأرض بالقرب من مياه الصرف الصحي حاملين «جرادل» مكشوفة بها مياه معرضة للذباب والأتربة ودخان عوادم السيارات الذي لا ينقطع. إزعاج بيئي ومن خلال تجوالنا التقينا بعميد كلية العلوم البيئية بجامعة أم درمان الأهلية الدكتورة بثينة حسن عبد الماجد، حيث قالت التلوث هو إضافة جديد لشيء أخرجه من كونه عادي لضار مثل ماء نقي أضيفت إليه فضلات، وأشكال التلوث مائي وهوائي وأرضي وعادة ما يكون التلوث من الفضلات سواء كانت من المصانع أو المحلات التجارية والسكنية، فالغاز يلوث الهواء وأنواع التلوث الطبيعي مثل البراكين والزلازل والفيضانات، وآخر ناجم من نشاطات الإنسان الاقتصادية سواء في الإنتاج أو الاستهلاك، وتؤكد بثينة أن مشاكل السودان البيئية تكمن في عدم المقدرة على التخلص من النفايات بكافة أشكالها ولا يوجد فرق في معالجة النفايات، بل تعالج معالجة جماعية فهذا لا يجوز، مبدية تخوفها على عمال النظافة والأطفال الذين يرتادون تلك المواقع فقد يتعرضون للأذى المباشر المتمثل في المعاملات غير المفهومة مع طبيعة هذه الفضلات، وكثيراً ما نسمع عن دفن فضلات نووية في الشمالية وأخرى بولاية الجزيرة، مضيفة هذه المواد تتفاعل مع التربة مسببة إشعاعات سرطانية وحساسيات تضر بصحة الإنسان والنبات، ومن الملاحظ أن المواطن يقوم بحرق الأوساخ داخل الأحياء وهذه طريقة مضرة جداً للإنسان لاحتوائها على كميات كبيرة من الأكياس التي تخرج غازات سامة وهي طريقة غير حضارية للتخلص من النفايات، وأقرت الدكتورة بوجود إزعاج بيئي ناتج عن عدم توفر مصارف الصرف الصحي، إذ توجد مصفاة الصحافة التي تتغذى بأكثر من طاقتها وأحياناً يحدث طفح في مجاري العمارات تاركاً تلوثاً هوائياً ومائياً بكتيرياً نتيجة لخروج سوائل بدون معالجة، كذلك فإنها تؤذي الإنسان نفسياً وتؤثر على رفاهيته بالإضافة لجهل المواطن بما يخص الوعي البيئي لعدم إلمامه بالثقافة البيئية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة لا تقوم بدورها في توعية وإرشاد المواطن، داعية لضرورة وضع قانون منطقي ينفذ على كل مخالف والتكثيف من برامج التوعية وتدريب العاملين في مجال النفايات ووضع شعارات، مضيفة أنه لابد من معالجة النفايات كل على حده فالنفايات السائلة تحلل ثم يفرز ما فيها، أما الجافة تصنف على حسب نوعها، بالإضافة للمواد العضوية التي تفرز من المنازل، أما الغازات فيلزم وضع فلتر معين على حسب ما تخرجه الصناعة من غازات ولابد من تعلية المصانع والمنشأة حتى لا يتأثر المواطن، مشيرة لوجود مكب واحد للنفايات في أم درمان ودائماً ما يتعرض للحريق، أما مصفاة الحاج يوسف للنفايات السائلة فهي لا تعمل منذ إنشائها لأسباب فنية. أريفة المدينة أدى لتدني البيئة ومن داخل الهيئة الإشرافية لنظافة الخرطوم حدثنا بشرى حامد أحمد مدير التخطيط مؤكداً أن التلوث ناتج عن الأنشطة الصناعية والزراعية والنشاط اليومي للمواطن، وأن النفايات الصلبة تعتبر مصدراً لتلوث الجو والتربة والمياه، موضحاً أن تاريخ النفايات في الخرطوم كانت تقوم به البلديات دون تخصيص إدارة ليتم جمع النفايات في براميل وحرقها في أطراف المدينة دون مرادم وكانت هناك تراكمات للنفايات في الأحياء والأسواق ولكن تأثيرها كان بسيطاً نسبة لقلة عدد السكان داخل العاصمة فتضاعف في الآونة الأخيرة مما أدى لتفاقم مشكلة النفايات، وبدأ التفكير في تكوين إدارة للنفايات الصلبة تم إنشاء مشروع نظافة ولاية الخرطوم وبدأ المشروع بعمل منظومة متكاملة في عمليات الجمع والنقل والتخزين المؤقت والمعالجة النهائية بعد إنشاء مردم في منطقة أم درمان الذي يعتبر ثالث مردم في أفريقيا ويستقبل يومياً 3.500 طن من النفايات الخارجة من جميع محليات الولاية، وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المحليات يوجد قصور وتلوث بصري يلاحظه المواطن، كاشفاً في حديثه عن تحديات وصعوبات تواجه النظافة متمثلة في قلة عمال النظافة، وهناك اتجاه لجلب عمالة خارجية في الأيام القادمة بالإضافة لقلة آليات النقل بالمحليات والسلوك السالب من قبل المواطن الذي نعتبره شريكاً مهماً وأساسياً والنزوح وأريفة المدينة بنسبة 60% مما أدى لتغيير السلوك وزاد من مشاكل التلوث، مضيفاً أن الطرق المتبعة في معالجة النفايات بكافة أشكالها تتم عن طريق المرادم المتخصصة وفق الدراسة العلمية، والآن تطورت ليتم فرز وإعادة التدوير بإنشاء مصانع في مردم أم درمان، وذلك لتحقيق عائد اقتصادي وبيئي وهذا المصنع ينتج الحديد والبلاستيك والورق، وللتخلص من النفايات تم الاتفاق مع شركات أجنبية تعمل في مجال النظافة وفق طرق عالمية وذلك بتطبيق مبدأ المعالجة الصفرية للنفايات بالاستفادة منها بنسبة 100%، مشيرة لوجود خطة إستراتيجية للنظافة لمدة 10 أعوام بواسطة خبراء يابانيين. الصرف الصحي مشكلة إنسانية وأكدت حنان محمد سعيد مدير إدارة صحة البيئة بمحلية الخرطوم أن الصرف الصحي يعتبر المشكلة الأساسية بالنسبة لصحة البيئة لوجود تلك المياه في مستودعات بها كباري تتراكم عليها الأوساخ ويصعب علاجها بواسطة رش البنزين والجازولين مما يؤدي لتساؤل المواطن عن طفوحات الصرف الصحي، مقرة بوجود إشكالية في الصرف الصحي بمناطق السوق المركزي والمنطقة الصناعية بالخرطوم والسوق العربي والخرطوم غرب، مضيفة أنه تم ضبط 12 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، فيما بلغت إحصائيات الملاريا في مارس الماضي 1144 حالة، وفي مارس الماضي 877 حالة فيما بلغت نسبة الشكاوى المقدمة في جانب المياه بمعدل 30 عينة شهرياً. أربعة مصانع تحت طائلة القانون ومن داخل المجلس الأعلى للبيئة وترقية السلوك الحضري تحدث لآخر لحظة مدير إدارة الرقابة ندى عبد العزيز بابكر موضحة أن أغلب المخالفات في تراكم النفايات في الأحياء خاصة أيام الأعياد، معتبرة حرق الأوساخ داخل الأحياء من قبل المواطنين سلوكاً تصحبه مشاكل صحية وأضرار على الإنسان، لأن الغازات المنبعثة من الدخان سامة مثل أول أوكسيد الكبريت والكبريت، مردفة أن المناطق الصناعية لها أبعادها ومشاكل بيئية والدليل على ذلك الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين، وهذه المشاكل ناتجة من الزحف السكاني على المناطق الصناعية، مشيرة لاتجاه لإيجاد مدن صناعية منفصلة وأن معظم الأضرار والمشاكل الصناعية تتمثل في عدم القدرة على التخلص من النفايات السائلة والصلبة بصورة صحيحة وعدم استخدام أدوات السلامة للعاملين داخل بعض المصانع مما يؤدي لتدني البيئة الداخلية في المصنع، مشيرة إلى أن منطقة أم درمان غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي عكس الخرطوم وبحري الصناعية وفي أم درمان الصناعية تعالج النفايات السائلة بنقلها بالتناكر للمناطق المخصصة وقد تم ضبط عدد هائل من التناكر التي تحمل مخلفات المصانع متجهة بها لمناطق غير مخصصة للتخلص من النفايات الصناعية وتم التبليغ عنها بواسطة المواطنين في أم درمان، وتعتبر منطقة أم درمان أكثر المناطق الملوثة هوائياً نسبة لانتشار مصانع الحديد والأواني المنزلية، أما منطقة بحري الصناعية بها تراكمات كبيرة للنفايات ويصعب التخلص منها وداخل الخرطوم يتمثل التلوث في الإهمال الداخلي بعدم ارتداء العاملين أدوات السلامة، مشيرة لوجود 1000 مصنع بالولاية وبلغت نسبة المصانع المخالفة لقوانين البيئة 65%، حيث تم ضبط 500 مصنع مخالف لقانون البيئة، مؤكدة أن هناك 4 مصانع تحت الإجراءات القانونية وأن معظم المخالفات عبارة عن تلوث هوائي، ذاكرة أن هناك لائحة تمنع إنشاء أبراج الاتصالات داخل المستشفيات والجامعات ورياض الأطفال والمدارس في الأحياء السكنية إلا بشروط موضحة في اللائحة الفنية لقيام هذه الأبراج، مضيفة أن المساحة بين المصانع والمناطق السكنية 3 -5 كيلو مترات، مشيرة إلى أن وسائل المعالجة الهوائية مكلفة وباهظة الثمن ولا توجد ولا تتوفر إلا في المصانع الكبيرة، أما المنشآت الصغيرة نأمرها بعمل مداخن عالية.
