أكد القيادي البارز بالحركة الشعبية نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق أن الحركة الشعبية لن تقاطع الانتخابات. لكنّه أقر أن هناك صعوبات عديدة تواجه العملية الانتخابية المقبلة ضمنها ما أسماها القوانين المقيِّدة للحريات والتحول الديمقراطي، وقال إن الحركة تسعى لإزالة كافة الشكوك التي تشير إلى عدم نزهة الانتخابات أو تزويرها. وطالب أتيم المؤتمر الوطني بإجازة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية من قبل البرلمان، وشدّد على ضرورة أن تعمل المفوضية القومية للانتخابات بنزاهة. وكشف قرنق عن اجتماع مرتقب لكتلة الحركة بالبرلمان مع لجنة التفاوض السياسيّة بين الشريكيْن «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» للاستماع لما تم التوصل إليه من حلول بشأن الخلافات والقضايا العالقة. وقال إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها عقب عطلة العيد للاتفاق حول القوانين موضع الخلاف، وأكد أن الحل يتوقف على رغبة المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام، وقطع بعدم عودتهم لمواصلة جلسات البرلمان في حال فشل اللجنة في إيجاد حلول بشأن القوانين التي طالبت بها الحركة وقال (دخولنا للجلسات سيكون بلا معنى تشريعي) وأضاف: سنطالب النواب بالعودة لدوائرهم ليقوموا بمهام أخرى. وهاجم أتيم قرنق المؤتمر الوطني بسبب ادعاءاته أن الحركة تتهرب من الانتخابات، واصفاً ذلك بالكلام المستهلك، وقال: نحن طالبنا بقوانين تتماشى مع الدستور وقانون أمن ديمقراطي وليس قمعيا كما يريده المؤتمر الذي يرغب في انتخابات مسرحية تكون نائجها جاهزة. وحول إيقاف مخصصات نواب الحركة والأحزاب الجنوبية الذين قاطعوا الجلسات مؤخراً قال إن حكومة الجنوب تكفلت بدفع المبالغ المذكور للنواب.