الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها في أديس أبابا يوم 2011/6/28 بين د. نافع والأستاذ مالك عقار والتي تم وأدها بعد ثلاثة أيام من التوقيع وتحديداً يوم 2011/7/1 باعلان الرئيس رفضه لها يوم وصوله من رحلة الصين، وبناء على معلومات مغرضة محسوبة من جهات لا زالت تسعى أن يكون السودان مشتعلاً بصورة دائمة، لأنها كما قلنا في مقال سابق هي البيئة الصالحة لهم للعيش كما الماء بيئة صالحة للأسماك، فإن أخرجت السمكة من الماء حتماً تموت في ساعات أو أقل، وكل كائن مخلوق له بيئة يعيش فيها، وتمسى في علم البيئة الEcology أوNatural Habitat أو البيئة الطبيعية.. هذه الاتفاقية كانت تطالب في أول بند لها التوقف الفوري للحرب في جنوب كردفان في تمام الساعة الثانية عشرة ليل يوم 2011/6/30 تم إلغاء الاتفاقية بعد التوقيع عليها من جانب السودان من شخص في قمة المسؤولية السياسية، واستمرت الحروب في جنوب كردفان حتى اليوم- أي لمدة عامين- أهدرت فيها أموال طائلة عزيزة نحن في أمس الحاجة لها اليوم، وأريقت دماء طاهرة لشهداء أعزاء أهلهم في أمس الحاجة لهم في مقابلة حياتهم القاسية، عادت هذه الاتفاقية بقوة رغماً عن كل الرفض السابق لها من أعلى سلطة تنفيذية سيادية في السودان عادت بقوة في أخطر قرار يصدر في شأن السودان هو القرار 2046 تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة صدر هذا القرار الخطير في 2012/5/2 والاتفاقية الاطارية الموؤودة في مادة متقدمة من صلب القرار من حيث الترتيب، إذ إنها جاءت في المادة الثالثة من القرار المكون من عشر مواد سبقتها المادة الأولى، وهي من سبع فقرات هي الوقف الفوري للعدائيات.. سحب الجيوش الى داخل حدود كل دولة.. عدم دعم أو ايواء المحاربين المعارضين لكل دولة- تنشيط عمل آليات مراقبة الحدود الآمنة.. تنشيط عمل لجنة الشكاوى في تعديات الحدود المشتركة..الوقف الفوري للاعلام العدائي الصارخ، واحترام وعدم التعدي على الأماكن الدينية، وتنفيذ ما تبقى من ترتيبات اتفاق أبيي الأمني والاداري الموقع في 20/6/2011 أي قبل أسبوع فقط من الاتفاقية الاطارية، والغريب أن الاتفاقيتين الاطارية وأبيي المؤقتة تم التوقيع عليهما في اسبوع واحد وبواسطة شخصيات مسؤولة مفوضة من الجانبين، الاتفاقية الاطارية بين د. نافع ومالك عقار.. اتفاقية أبيي بين الأستاذين ادريس محمد عبد القادر وباقان أموم.. وواضح أن كل الحل والسلام موجود في هاتين الاتفاقيتين وهما كما سنرى تؤديان الى الاستقرار والأمن والسلام، دون المساس بكرامة أو عزة أو قوة أو سيادة السودان أي منطق يقودنا الى ما نحن فيه ومقبلون عليه من مخاطر وحروبات أهلية، والدنيا من حولنا كما قال الراحل حميد «فايري مصادمة»، ونحن نملك كروتاً مهمة فيها كل قوتنا ومعترف بها من المجتمع الدولي، بل ذكرت هاتان الاتفاقيتان في أخطر قرار يصدر بشأن السودان حتى الآن، وتحت الفصل السابع الذي به يأتي الطوفان وضياع السودان.. وفي المادة الثانية من القرار 2046 من أربع فقرات هي التوصل الى حل نزاع البترول، توفيق أوضاع مواطن كل دولة في الدولة الأخرى، حسب اتفاقية 2012/3/20 حسم مسألة الحدود في المناطق المتنازع عليها وترسيم الحدود.. وأخيراً الاتفاق النهائي لأزمة أبيي مباشرة بعد هاتين المادتين تأتي المادة الثالثة في ترتيب مقصود به الأهمية، وفي نص واضح وصريح يقول: يقرر مجلس الأمن أن على حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال أن يقدما تعاوناً كاملاً للجنة العليا للاتحاد الأفريقي برئاسة أمبيكي ولرئيس الايقاد للوصول الى حل نهائي على اساس الاتفاقية الاطارية الموقعة يوم 28/6/2011 والتي تحمل اسم الاتفاقية الاطارية حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال والترتيبات السياسية والأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان ) انتهى هذه الاتفاقية الاطارية واتفاقية ابيي هما المخرج الآمن والمشرف لنا لأننا وافقنا عليهما مسبقاً وقبل القرار الأممي، وما يؤكد سلامة الاتفاقيتين هو ورودهما بكل نصوصهما والمطالبة بالعمل بهما في أكبر تجمع دولي الأممالمتحدة ومجلس الأمن، وفي أخطر قرار 2046 في قيمنا الرفيعة الإسلامية أن الرجوع الى الحق فضيلة مجرد الرجوع الى الحق المطلق، فما بالك في الرجوع بحق محدد أنت شاركت في صياغته وإعداده وتعديله حتى وقعت عليه بكل قناعة. الاتفاقية الاطارية واضحة ومنطقية ومقبولة، وتحمل كل المشاكل في النيل الأزرق وجنوب كردفان: اتفاقية بسيطة تقع في سبع صفحات عادية مكونة من جزئين الجزء الأول تحت عنوان الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال،، وهذا الجزء من سبع مواد.. والجزء الثاني من الاتفاقية الاطارية وهو الأهم ويقع في ست مواد من الترتيبات الأمنية وحل النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان أهم البنود، الجزء الأول تكوين لجنة مشتركة في تحديد الوضع الإداري لجنوب كردفان والنيل الأزرق، في إطار السودان الواحد وتضمين ما يتفق عليه في الدستور، والشيء المهم والذي أثار كل الزوبعة التي أدت الى رفض الاتفاقية كلها هو المادة الثانية من هذا الجزء، والتي تشير الى حق الحركة الشعبية- قطاع الشمال- للعمل كحزب سياسي يسجل وفق قوانين السودان، لا أدري لماذا يعترض البعض على هذا النص- أليس لمالك عقار والحلو وياسر عرمان الحق كمواطنين سودانيين مائة في المائة تكوين تنظيم سياسي يحل محل العمل العسكري البغيض المدمر للسودان كله!!؟. قطعاً لن يشمل اسم الحزب كلمتي «تحرير السودان» التي جعلها الرافضون وتراً حساساً يضربون عليه بكل سوء نية، أنظر الى الجزء الثاني من الاتفاقية الاطارية وهو المهم، ويقع في ست مواد فقط، وفيه كل المكاسب التي تخطر ببال كل ذي عقل خال من المرض والغرض، وحتى الآن أنا لا أدري لماذا رفضت هذه الاتفاقية يبدأ بالمادة (8) وتقول «البدء الفوري في تشكيل لجنة مشتركة أمنية لمعالجة كافة الأزمات والمواجهات في النيل الأزرق وجنوب كردفان بمراقبة اللجنة الأفريقية العليا المادة (9) تقول» يوافق الطرفان على المبادئ التالية كأساس لعمل اللجنة الأمنية المشتركة وهي احترام سيادة السودان، وعدم المساس بحدوده وأراضيه، لضمان أمن وسلامة مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان الأبرياء- أفراد الجيش الشعبي في النيل الأزرق وجنوب كردفان- الفرقتين 9 و10 هم مواطنون لدولة السودان وحياتهم ومستقبلهم مرتبط بالسودان- جمهورية السودان لها جيش قومي واحد-أفراد قوات الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق- الفرقتين 9 و10 يتم دمجهم واستيعابهم في القوات المسلحة السودانية- قوات الشرطة والخدمة العامة وتسريح الباقي وذلك في مدى زمني معقول.. يجب أن يتم نزع السلاح منهم وفق هذا الاتفاق دون اللجوء لاستعمال القوة- المادة (11) تطالب الطرفين بالتزام برامج اللجنة الأمنية المشتركة-المادة (12) تكلف الآلية الافريقية العليا كطرف ثالث في كل ما يتعلق بجنوب كردفان والنيل الأزرق، والمساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية بما يعيد الاستقرار لهما-المادة (13) والأخيرة «تشكل اللجنة الأمنية المشتركة قيادة مشتركة على ضوء مقترح الآلية الأفريقية العليا في 2011/4/4 بالنظر في التنسيق ومعالجة كل الشكاوى والخروقات لحين الوصول الى الاستقرار النهائي» كان هذا سردا أميناً دون حذف وإضافة لهذه الاتفاقية الإطارية التي أثارت كثيراً من الجدل وهي بهذا السرد الغائب أو «المخيب» عن الكثيرين وضح أنها سليمة وفيها كل حلول مشاكل المنطقتين وقطاع الشمال، وأهم ما فيها هو وقف الحروب في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالضرورة بعد حل الفرقتين 9 و10 ودمج قواتهما في القوات النظامية السودانية ولمعلومية القارئ قوات الفرقتين 9 و10 حوالي خمسين آلاف وقوات السودان النظامية خمسمائة آلاف أي فقط 10% هي إضافة بدمج قوات الفرقتين 9 و10 وفي وحدات ومناطق متفرقة في حاميات ووحدات القوات النظامية في السودان. الاتفاقية الثانية بخصوص أبيي والموقعة بين الأستاذين ادريس محمد عبد القادر وباقان أموم 2011/6/20 تحدثنا عنها في المقال السابق في2013/7/7 وقلنا إن في مادتها الثانية في المقدمة المخرج لحل أزمة أبيي دون استفتاء.
