بتجاهلنا المتعمد، والغير متعمد معاً، بالوعي بمسائل الحقوق والمسلك المؤدي للوصول إليها، تضيع وتُنتهك حقوق العاملين. وفي منصة التشريع، تضمن قوانين غير مستصحبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من خلالها تُسن القوانين الملائمة لهذه المتغيرات. من أجل هذا وكل ما هو متعلق، بالحقوق المتسقة مع، ممارسة الحياة، جاء الجزء الثاني من كتاب الأستاذ محمد علي خوجلي، (الآليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق). والذي يتناول كما يقول مؤلفه، قانون النظام العام لولاية الخرطوم 1996 «الملغي» وبيان تقارير حكومة السودان وتوصيات آليات الانتصاف الدولية بشأنه. انصاف المتضررين بسبب حالة الطواريء، وآثار الممارسات السالبة وكذلك الحرمان من الحقوق القانونية ونموذج ضباط الشرطة المتقاعدين قبل 1992. ومصادرة الحقوق وعرقلة اللجوء لآليات الدفاع لتعارض اللوائح مع القوانين أو عدم اصدارها وعرض حكم المحكمة العليا ببطلان لائحة إستبدال معاشات الخدمة المدنية والتأمين الاجتماعي. الرسوم الإدارية للشكاوي وموقف مجلس تشريعي الخرطوم. عجز المنظمات الوطنية غير الحكومية لربع قرن من تقديم اي تقريربديل لهيئات الرصد الدولية. دعم عمال السودان المظلومين بالقوانين. تعارض أهداف النقابة بالموافقة على انتهاء خدمات العاملين دون تفويض من الجمعية العمومية لا تسند القرار الإداري. والتقاضي للصالح العام يدعم حقوق الأغلبية غير القادرة على الوصول إلى الإنتصاف القضائي لعجزها الاقتصادي والاجتماعي. وأكد خلال تدشين الكتاب بدار اتحاد عام نقابات عمال السودان، أن دافعه في إصدار هذا الكتاب الحقوقي، هو عدم انفاذ بند المصالحة الوطنية، وجوهرها رفع المظالم وجبر الأضرار وهي لب العهد الدولي. مرجعاً عدم تنفيذها لأنها تمت بين النخب دون الجماهير -أي انها تمت بين أحزاب وتيارات سياسية- حالت دون أخذ الفئات العمالية المتضررة من الفصل التعسفي لحقوقهم. أيضاً تباين المظالم وتعدد أوجهها أدي لتاخرها. وصناديق دعم العمال، أصبحت تمثل العولمة الرأسمالية بحيث أصبحت تخدم أغراض رأس المال القائم. ومن الأسباب أيضاً، اشاعة اليأس، بدعاوى ان هذه القضايا تأخذ وقتاً طويلاً، للبت فيها. أيضاً الشركاء الثلاثة -وزارة العمل ونقابة العمال واتحاد أصحاب العمل- لهم دور كبير في خلق فجوة بينهم والعمال وذلك لعدم اشراكهم في مناقشات تسبق تطبيق القوانين واللوائح. فالكتاب ما هو إلا «تجميع للقرائن ومقارنتها بالحقائق». عطا البطحاني: تناول في حديثه نقطتين هما، مضمون الكتاب ومحتواه، والحق. حيث شبه الكتاب بالسوفت وير -اي برمجيات الحاسب الآلي- لأنه جاء مُحكم في مضمونه. في جانب الحقوق قال ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان انتقد شمولية الحقوق أي أن الحقوق السياسية لابد أن تماثل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتسير معها في اتجاه واحد. محمد أحمد الشايب-مفوضية حقوق الإنسان، انتقد القوانين وما فيها من إنتهاك لحقوق الإنسان لعدم مواءمتها للدساتير منبهاً الدولة بأهمية القوانين. و ركز في حديثه بالإهتمام بالقوانين الدولية التي تمهد لتنوير الاجيال بها. وطالب الجهات التي تتلقى الشكاوي بسرعة البت فيها. والاهتمام بقضايا العاملين بالخارج. البروفيسور إبراهم غندور-رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان أقر بإن الإحالة للصالح العام جريمة شاركت فيها جميع الحكومات التي تعاقبت على البلاد. مصححاً ما جاء في احدى جزئيات الكتاب والمتعلقة بلائحة قانون نقابات العمال 2010 حيث قال، أورد الكاتب أن هذه اللائحة محيرة لأنها لم تعرض على الهيئة التشريعية -المجلس الوطني- ولم يتم نشرها في «الجازيتا» الجريدة الرسمية واستناداً عليها أُجريت انتخابات الدورة النقابية. وعلق على هذا قائلاً، إن اللوائح تودع البرلمان ولا توضع مؤكداً ان هذا يمثل فرق كبير فالوزير والجهات القانونية لا تضع اللوائح بل هي شأن النقابات.
