شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    شاهد بالفيديو.. مطرب سوداني يرد على سخرية الجمهور بعد أن شبهه بقائد الدعم السريع: (بالنسبة للناس البتقول بشبه حميدتي.. ركزوا مع الفلجة قبل أعمل تقويم)    الخرطوم وأنقرة .. من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن    "صومالاند حضرموت الساحلية" ليست صدفة!    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطون:يطالبون بمواءمة القوانين مع الدستور والقانون الدولي
المؤسسات نشر في سودانيزاونلاين يوم 16 - 07 - 2013


الخرطوم:حسين سعد
شدد كتاب (الاليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق) الذي اعده النقابي
الاستاذ محمد علي خوجلي علي ضرورة مواءمة القوانين مع الدستور والقانون
الدولي لحقوق الإنسان.وطالب بدعم وتقوية إدارة العون القانوني بوزارة
العدل.والعمل على إيجاد قانون لتنظيم العون القانوني والقضائي يكفل حماية
حقوق فئات العاملين والمعاقين والأرامل وكل المعسرين.واكد المؤلف علي ان
حالة الطوارئ حدت ومازالت تحد من نطاق إنفاذ الضمانات الدستورية ذات
العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الامر الذي يتطلب
اعادة النظر في حالة الطوارئ على أساس مبدأ الضرورة ومبدأ
التناسب.وتعويضات المتضررين بإعداد قانون يتضمن كافة الفئات
المتضررة.وطالب المؤلف بمشاركة المنظمات غير الحكومية، في إعداد التقارير
الدورية لجمهورية السودان لهيئات الرصد الدولية. ونشر تقارير السودان
والملاحظات الختامية ودواعي القلق الصادرة من هيئات الرصد على أوسع نطاق
ولعامة الناس.شدد المؤلف علي ضرورة ان تصدر حكومة السودان اللوائح
اللازمة للقوانين التي لم تصدر لوائحها وبالذات المتعلقة بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية لاسيما: قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة
2009.وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان 2009 بجانب قانون ديوان
المظالم والحسبة 2007 وطالب المؤلف بايجاد قانون إطاري لديوان المظالم.
بجانب اعادة النظر ومراجعة اللوائح القائمة ومواءمتها مع القوانين
السارية لاسيما قوانين المعاشات المدنية والخاصة والتأمين الاجتماعي
والتأمين الصحي والصحة العامة والتعليم العام وقانون النقابات 2010.
وشددت توصيات المؤلف التي وجهها الي حكومة السودان والهيئات
التشريعية:شددت علي ضرورة نشر مشروعات القوانين الجديدة أو التعديلات على
القوانين القائمة ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
على الرأي العام لمناقشتها وإبداء الرأي حولها وتلقي المذكرات بشأنها من
المنظمات غير الحكومية المختصة والأفراد. وعقد جلسات الاستماع وغير ذلك
مع الحرص على أن تكون هناك فترة انتقالية ما بين إجازة القوانين وتطبيقها
وأن ترفق للهيئات التشريعية مشروعات اللوائح واللوائح التنفيذية مع
مشروعات القوانين أو تعديلاتها. وأكد الكاتب إن العاملين الذين تم فصلهم
بإلغاء الوظيفة، هم في حاجة قوية للعون الفني والقانوني.وطالب بأن تشتمل
لوائح المفوضية القومية لحقوق الإنسان ما يضمن استقلاليتها لإدارة
أموالها من خلال، ما تخصصه الميزانية العامة. والتأكيد على صلاحياتها
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك، شكاوى الأفراد والمجموعات
في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبيان أنواع الشكاوى
التي يمكنها التحقيق فيها وحدود اختصاصاتها والمطلوب لتقديم الشكوى
والاستجابة لها.وطالب بإلغاء لجنة الشكاوى والاستعلامات بوزارة مجلس
الوزراء والتي تكونت بقرار وزاري، ولا يستند قيامها على أيّ قانون.ودفع
المؤلف بتوصيات اخري للمفوضية القومية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية
والمنظمات الوطنية غير الحكومية طالبت بالعمل المشترك على إنشاء أو تنشيط
أعمال المنظمات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بإعادة
النظر في وسائل العمل أو تأسيس لجان متخصصة.وتقوية النشاط الميداني
للمراكز والجمعيات والمنظمات المختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية بين القطاعات والفئات المختلفة وخاصة المتضررين لرفع مستوى
الوعي بالحقوق.ومتابعة مستويات إنفاذ الحقوق اتحادياً وولائياً ومحلياً
بتعاون صادق مع كافة الأطراف مع العمل على إقامة مراكز متخصصة في الرقابة
والرصد وإعداد التقارير واقتراح السياسات والبرامج ذات العلاقة بالخطة
الوطنية للنهوض بالحقوق. وطالب بحث الحكومة لانضمام السودان للاتفاقيات
الدولية والبروتوكولات الاختيارية للعهدين الدوليين. ودعا الي نشر ثقافة
العون القانوني وإقامة علاقات مع آليات تلقي الشكاوى ووسائل الإعلام
المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.وشدد علي ضرورة إعداد المذكرات
والدراسات اللازمة بشأن تضمين الحقوق في الدستور الدائم والدفاع عن إبقاء
وثيقة الحقوق التي تضمنها دستور السودان المؤقت 2005والنظر في تأسيس
صناديق للعون القانوني والقضائي في ولايات السودان المختلفة يشارك في
تمويلها الحكومة والنقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات
المجتمع المدني والعون الدولي.واوصي بإعداد التقارير البديلة الموازية
للتقارير الرسمية للسودان التي يقدمها لهيئات الرصد الدولية.وقال المؤلف
ان احترام أيّ حكومة لحقوق الإنسان يعتمد أساساً على النشاط الوطني، ومدى
نشر الوعي بالحقوق وثقافة الانتصاف القانوني.واشار الكاتب الي إن التمييز
الخاطئ والذي امتد طويلاً بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الجهة الأخرى، ساعد على إضعاف
فعالية العمل المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.واعتبر الكاتب
(المنتدي التربوي)بانه من النمازج الجيدة في السودان وهو من أهم منظمات
المجتمع المدني المختصة بالحق في التعليم، حيث دأب المنتدى على القيام
بعمليات رصد مختلفة، معتمداً على أكبر عدد من المصادر: البيانات
الإحصائية، الدراسات والبحوث، التقارير الحكومية والأكاديمية وهو على
الأقل أضاء طريق التوعية ونشر المعرفة، ومعرفة الناس بحقوقهم.وقال ان
منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية غير الحكومية في السودان فشلت
جميعها في تقديم أيّ تقرير بديل أو موازي لأيّ من هيئات الرصد الدولية.
ولا توجد أيّ منظمة سودانية غير حكومية معتمدة لدى لجنة الأمم المتحدة.
وجرت محاولة واحدة من عدة منظمات غير حكومية، لتقديم تقرير بديل لتقرير
حكومة السودان (2006) أمام لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة(40) من العهد
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولم يقدم التقرير من بعد صياغته والذي
قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالسودان بتمويله.ودعا المؤلف
المفوضية القومية لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية غير الحكومية في
السودان:لحث الحكومة على الانضمام للمواثيق والعهود الدولية البروتوكولات
ذات العلاقة.والاهتمام بتعزيز الوعي والمعرفة بالالتزامات الدولية في
مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بين ذوي المصلحة وتنظيماتهم.الي
جانب النشرات والبيانات والمذكرات والمجلات والصحف اليومية وأجهزة
الإعلام المختلفة كأدوات اتصال ضرورية مع الجمهور العام.والعمل على قيام
منبر للحوار الاجتماعي يشارك فيه ممثلون للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني
والمفوضية القومية لحقوق الإنسان والأكاديميين والخبراء.ووصف الكاتب
العون القانوني في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السودان بانه
من أكبر المصاعب التي تواجه مجموعات الفقراء وفئات العاملين والمعاشيين
والمعاقين وكبار السن في مسائل: الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى
للمعاش، وتجميد الأجور والمرتبات والمعاشات، والتعويضات عن الفصل الجماعي
من الخدمة، والإخلاء القسري للمساكن، وتلوث مياه الشرب، والبيئة غير
الصحية، ومجانية تعليم الأساس، والتأمين الصحي، والفصل التعسفي من العمل،
وحقوق المرأة العاملة، وحقوق الأطفال المشردين، وحقوق الأطفال، وحقوق
المعاقين وكبار السن في معسكرات النازحين.. وحدد المؤلف الصعوبات في
:تقديم الاستشارات القانونية الصحيحة والسليمة. الي جانب معاناة
المجموعات والفئات والأفراد من الفقراء مشكلة التمثيل أو الظهور أمام
المحاكم. كما ان إدارة العون القانوني التابعة لوزارة العدل يتوجه نحوها
أقل من 1% من المتضررين، إما لأنها غير معروفة للجمهور أو لعدم ثقة الناس
فيها بالنظر إليها كإدارة حكومية مع ذلك فإنه إذا توجه نحوها كل
المحتاجين للعون القانوني فإنها لن تستطيع بإمكانياتها الحالية فعل
شيء.كما إنّ آلاف العمال الفقراء والمعاشيين الذين قد لا تربط لهم معاشات
لعدة سنوات فلا يستطيعون الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وهناك من
توفاهم الله قبل ربط المعاش ودون عون من الانتصاف القضائي.بجانب ان بعض
المحامين من تخصص في قضايا العاملين والمعاشيين ولكن بعضهم يحدد أتعابه
بالنسبة المئوية من استحقاقات العاملين التي هي في معظمها مرتبات وأجور
وقد تصل النسبة إلى 25% من قيمة الاستحقاق.وقال النقابي محمد علي خوجلي
ان الفصل التعسفي من الخدمة في السودان بعد 30 يونيو 1989م كان
استثنائياً، وعن طريق الكشوفات الجماعية دون إجراء أيّ محاسبات إدارية
بالضرورة. وحكمته المراسيم الدستورية ولائحة الطوارئ حيث تم تغييب سبل
الانتصاف الإداري وتجميد العمل بسبل الانتصاف القضائي.وقال الكاتب ان
المتضررون واجهوا بعد رفع حالة الطوارئ حقيقة أنه من المستحيل اللجوء إلى
سبل الانتصاف القانونية والإدارية لفوات مواقيت التظلم الإداري والطعن
أمام المحاكم التي تم حظر اللجوء إليها خلال فترة الطوارئ الطويلة.ولفت
الي ان الدولة عندما قررت إنصاف جزء من المتضررين، وتشكيل لجنة مختصة من
قبل مجلس الوزراء الاتحادي،للنظر في طلباتهم فإن المعالجة لم تتجاوز:
الإعادة إلى الخدمة لمن لم يبلغ سن التقاعد القانوني.وتحسين معاشات
الذين بلغوا سن التقاعد بشرط سدادهم للاشتراكات في المعاشات والتأمين
الاجتماعي عن الفترة ما بين تاريخ الفصل وتاريخ قرار اللجنة وهي فترة غير
مدفوعة الأجر. وقال المؤلف ان المعالجات لم تتعرض للممارسات المعنوية
السالبة وآثارها والأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية
وآثارها. كما إن من المتضررين بالفصل التعسفي تحت ظل قانون الطوارئ
ولائحته، لا يزالون وحتى ديسمبر 2013م محرومون من حقوقهم القانونية.وتابع
(هناك مئات الآلاف فقدوا وظائفهم بسبب الخصخصة وإعادة الهيكلة وفي كثير
من الحالات لم يمنحوا أيّ تعويضات عن الفصل كما لم يمنحوا الأولوية عند
التوظيف وفي مرات تم إلغاء الوظائف باتفاق جماعي مع النقابات، ثم لا تنفذ
الاتفاقات أو تنفذ جزئياً. وفي مرات شاب إجراءات إنهاء الخدمة كثير من
الأخطاء القانونية والإدارية ومن ذلك عدم تطابق كشوفات الأسماء الصادرة
من مجلس الوزراء لمن تقرر إلغاء وظائفهم مع الكشوفات التي تنشرها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.