الهلال يفتتح الجولة الأولى لابطال افريقيا بروندا ويختتم الثانيه بالكونغو    نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب)    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطون:يطالبون بمواءمة القوانين مع الدستور والقانون الدولي
المؤسسات نشر في سودانيزاونلاين يوم 16 - 07 - 2013


الخرطوم:حسين سعد
شدد كتاب (الاليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق) الذي اعده النقابي
الاستاذ محمد علي خوجلي علي ضرورة مواءمة القوانين مع الدستور والقانون
الدولي لحقوق الإنسان.وطالب بدعم وتقوية إدارة العون القانوني بوزارة
العدل.والعمل على إيجاد قانون لتنظيم العون القانوني والقضائي يكفل حماية
حقوق فئات العاملين والمعاقين والأرامل وكل المعسرين.واكد المؤلف علي ان
حالة الطوارئ حدت ومازالت تحد من نطاق إنفاذ الضمانات الدستورية ذات
العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الامر الذي يتطلب
اعادة النظر في حالة الطوارئ على أساس مبدأ الضرورة ومبدأ
التناسب.وتعويضات المتضررين بإعداد قانون يتضمن كافة الفئات
المتضررة.وطالب المؤلف بمشاركة المنظمات غير الحكومية، في إعداد التقارير
الدورية لجمهورية السودان لهيئات الرصد الدولية. ونشر تقارير السودان
والملاحظات الختامية ودواعي القلق الصادرة من هيئات الرصد على أوسع نطاق
ولعامة الناس.شدد المؤلف علي ضرورة ان تصدر حكومة السودان اللوائح
اللازمة للقوانين التي لم تصدر لوائحها وبالذات المتعلقة بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية لاسيما: قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة
2009.وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان 2009 بجانب قانون ديوان
المظالم والحسبة 2007 وطالب المؤلف بايجاد قانون إطاري لديوان المظالم.
بجانب اعادة النظر ومراجعة اللوائح القائمة ومواءمتها مع القوانين
السارية لاسيما قوانين المعاشات المدنية والخاصة والتأمين الاجتماعي
والتأمين الصحي والصحة العامة والتعليم العام وقانون النقابات 2010.
وشددت توصيات المؤلف التي وجهها الي حكومة السودان والهيئات
التشريعية:شددت علي ضرورة نشر مشروعات القوانين الجديدة أو التعديلات على
القوانين القائمة ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
على الرأي العام لمناقشتها وإبداء الرأي حولها وتلقي المذكرات بشأنها من
المنظمات غير الحكومية المختصة والأفراد. وعقد جلسات الاستماع وغير ذلك
مع الحرص على أن تكون هناك فترة انتقالية ما بين إجازة القوانين وتطبيقها
وأن ترفق للهيئات التشريعية مشروعات اللوائح واللوائح التنفيذية مع
مشروعات القوانين أو تعديلاتها. وأكد الكاتب إن العاملين الذين تم فصلهم
بإلغاء الوظيفة، هم في حاجة قوية للعون الفني والقانوني.وطالب بأن تشتمل
لوائح المفوضية القومية لحقوق الإنسان ما يضمن استقلاليتها لإدارة
أموالها من خلال، ما تخصصه الميزانية العامة. والتأكيد على صلاحياتها
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك، شكاوى الأفراد والمجموعات
في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبيان أنواع الشكاوى
التي يمكنها التحقيق فيها وحدود اختصاصاتها والمطلوب لتقديم الشكوى
والاستجابة لها.وطالب بإلغاء لجنة الشكاوى والاستعلامات بوزارة مجلس
الوزراء والتي تكونت بقرار وزاري، ولا يستند قيامها على أيّ قانون.ودفع
المؤلف بتوصيات اخري للمفوضية القومية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية
والمنظمات الوطنية غير الحكومية طالبت بالعمل المشترك على إنشاء أو تنشيط
أعمال المنظمات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بإعادة
النظر في وسائل العمل أو تأسيس لجان متخصصة.وتقوية النشاط الميداني
للمراكز والجمعيات والمنظمات المختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية بين القطاعات والفئات المختلفة وخاصة المتضررين لرفع مستوى
الوعي بالحقوق.ومتابعة مستويات إنفاذ الحقوق اتحادياً وولائياً ومحلياً
بتعاون صادق مع كافة الأطراف مع العمل على إقامة مراكز متخصصة في الرقابة
والرصد وإعداد التقارير واقتراح السياسات والبرامج ذات العلاقة بالخطة
الوطنية للنهوض بالحقوق. وطالب بحث الحكومة لانضمام السودان للاتفاقيات
الدولية والبروتوكولات الاختيارية للعهدين الدوليين. ودعا الي نشر ثقافة
العون القانوني وإقامة علاقات مع آليات تلقي الشكاوى ووسائل الإعلام
المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.وشدد علي ضرورة إعداد المذكرات
والدراسات اللازمة بشأن تضمين الحقوق في الدستور الدائم والدفاع عن إبقاء
وثيقة الحقوق التي تضمنها دستور السودان المؤقت 2005والنظر في تأسيس
صناديق للعون القانوني والقضائي في ولايات السودان المختلفة يشارك في
تمويلها الحكومة والنقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات
المجتمع المدني والعون الدولي.واوصي بإعداد التقارير البديلة الموازية
للتقارير الرسمية للسودان التي يقدمها لهيئات الرصد الدولية.وقال المؤلف
ان احترام أيّ حكومة لحقوق الإنسان يعتمد أساساً على النشاط الوطني، ومدى
نشر الوعي بالحقوق وثقافة الانتصاف القانوني.واشار الكاتب الي إن التمييز
الخاطئ والذي امتد طويلاً بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الجهة الأخرى، ساعد على إضعاف
فعالية العمل المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.واعتبر الكاتب
(المنتدي التربوي)بانه من النمازج الجيدة في السودان وهو من أهم منظمات
المجتمع المدني المختصة بالحق في التعليم، حيث دأب المنتدى على القيام
بعمليات رصد مختلفة، معتمداً على أكبر عدد من المصادر: البيانات
الإحصائية، الدراسات والبحوث، التقارير الحكومية والأكاديمية وهو على
الأقل أضاء طريق التوعية ونشر المعرفة، ومعرفة الناس بحقوقهم.وقال ان
منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية غير الحكومية في السودان فشلت
جميعها في تقديم أيّ تقرير بديل أو موازي لأيّ من هيئات الرصد الدولية.
ولا توجد أيّ منظمة سودانية غير حكومية معتمدة لدى لجنة الأمم المتحدة.
وجرت محاولة واحدة من عدة منظمات غير حكومية، لتقديم تقرير بديل لتقرير
حكومة السودان (2006) أمام لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة(40) من العهد
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولم يقدم التقرير من بعد صياغته والذي
قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالسودان بتمويله.ودعا المؤلف
المفوضية القومية لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية غير الحكومية في
السودان:لحث الحكومة على الانضمام للمواثيق والعهود الدولية البروتوكولات
ذات العلاقة.والاهتمام بتعزيز الوعي والمعرفة بالالتزامات الدولية في
مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بين ذوي المصلحة وتنظيماتهم.الي
جانب النشرات والبيانات والمذكرات والمجلات والصحف اليومية وأجهزة
الإعلام المختلفة كأدوات اتصال ضرورية مع الجمهور العام.والعمل على قيام
منبر للحوار الاجتماعي يشارك فيه ممثلون للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني
والمفوضية القومية لحقوق الإنسان والأكاديميين والخبراء.ووصف الكاتب
العون القانوني في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السودان بانه
من أكبر المصاعب التي تواجه مجموعات الفقراء وفئات العاملين والمعاشيين
والمعاقين وكبار السن في مسائل: الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى
للمعاش، وتجميد الأجور والمرتبات والمعاشات، والتعويضات عن الفصل الجماعي
من الخدمة، والإخلاء القسري للمساكن، وتلوث مياه الشرب، والبيئة غير
الصحية، ومجانية تعليم الأساس، والتأمين الصحي، والفصل التعسفي من العمل،
وحقوق المرأة العاملة، وحقوق الأطفال المشردين، وحقوق الأطفال، وحقوق
المعاقين وكبار السن في معسكرات النازحين.. وحدد المؤلف الصعوبات في
:تقديم الاستشارات القانونية الصحيحة والسليمة. الي جانب معاناة
المجموعات والفئات والأفراد من الفقراء مشكلة التمثيل أو الظهور أمام
المحاكم. كما ان إدارة العون القانوني التابعة لوزارة العدل يتوجه نحوها
أقل من 1% من المتضررين، إما لأنها غير معروفة للجمهور أو لعدم ثقة الناس
فيها بالنظر إليها كإدارة حكومية مع ذلك فإنه إذا توجه نحوها كل
المحتاجين للعون القانوني فإنها لن تستطيع بإمكانياتها الحالية فعل
شيء.كما إنّ آلاف العمال الفقراء والمعاشيين الذين قد لا تربط لهم معاشات
لعدة سنوات فلا يستطيعون الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وهناك من
توفاهم الله قبل ربط المعاش ودون عون من الانتصاف القضائي.بجانب ان بعض
المحامين من تخصص في قضايا العاملين والمعاشيين ولكن بعضهم يحدد أتعابه
بالنسبة المئوية من استحقاقات العاملين التي هي في معظمها مرتبات وأجور
وقد تصل النسبة إلى 25% من قيمة الاستحقاق.وقال النقابي محمد علي خوجلي
ان الفصل التعسفي من الخدمة في السودان بعد 30 يونيو 1989م كان
استثنائياً، وعن طريق الكشوفات الجماعية دون إجراء أيّ محاسبات إدارية
بالضرورة. وحكمته المراسيم الدستورية ولائحة الطوارئ حيث تم تغييب سبل
الانتصاف الإداري وتجميد العمل بسبل الانتصاف القضائي.وقال الكاتب ان
المتضررون واجهوا بعد رفع حالة الطوارئ حقيقة أنه من المستحيل اللجوء إلى
سبل الانتصاف القانونية والإدارية لفوات مواقيت التظلم الإداري والطعن
أمام المحاكم التي تم حظر اللجوء إليها خلال فترة الطوارئ الطويلة.ولفت
الي ان الدولة عندما قررت إنصاف جزء من المتضررين، وتشكيل لجنة مختصة من
قبل مجلس الوزراء الاتحادي،للنظر في طلباتهم فإن المعالجة لم تتجاوز:
الإعادة إلى الخدمة لمن لم يبلغ سن التقاعد القانوني.وتحسين معاشات
الذين بلغوا سن التقاعد بشرط سدادهم للاشتراكات في المعاشات والتأمين
الاجتماعي عن الفترة ما بين تاريخ الفصل وتاريخ قرار اللجنة وهي فترة غير
مدفوعة الأجر. وقال المؤلف ان المعالجات لم تتعرض للممارسات المعنوية
السالبة وآثارها والأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية
وآثارها. كما إن من المتضررين بالفصل التعسفي تحت ظل قانون الطوارئ
ولائحته، لا يزالون وحتى ديسمبر 2013م محرومون من حقوقهم القانونية.وتابع
(هناك مئات الآلاف فقدوا وظائفهم بسبب الخصخصة وإعادة الهيكلة وفي كثير
من الحالات لم يمنحوا أيّ تعويضات عن الفصل كما لم يمنحوا الأولوية عند
التوظيف وفي مرات تم إلغاء الوظائف باتفاق جماعي مع النقابات، ثم لا تنفذ
الاتفاقات أو تنفذ جزئياً. وفي مرات شاب إجراءات إنهاء الخدمة كثير من
الأخطاء القانونية والإدارية ومن ذلك عدم تطابق كشوفات الأسماء الصادرة
من مجلس الوزراء لمن تقرر إلغاء وظائفهم مع الكشوفات التي تنشرها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.