من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء)    طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها)    صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية    تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي    وزارة البنى التحتية والنقل تُطلق خدمة إلكترونية لإصدار شهادة عدم الممانعة للمستوردين    والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطون:يطالبون بمواءمة القوانين مع الدستور والقانون الدولي
المؤسسات نشر في سودانيزاونلاين يوم 16 - 07 - 2013


الخرطوم:حسين سعد
شدد كتاب (الاليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق) الذي اعده النقابي
الاستاذ محمد علي خوجلي علي ضرورة مواءمة القوانين مع الدستور والقانون
الدولي لحقوق الإنسان.وطالب بدعم وتقوية إدارة العون القانوني بوزارة
العدل.والعمل على إيجاد قانون لتنظيم العون القانوني والقضائي يكفل حماية
حقوق فئات العاملين والمعاقين والأرامل وكل المعسرين.واكد المؤلف علي ان
حالة الطوارئ حدت ومازالت تحد من نطاق إنفاذ الضمانات الدستورية ذات
العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الامر الذي يتطلب
اعادة النظر في حالة الطوارئ على أساس مبدأ الضرورة ومبدأ
التناسب.وتعويضات المتضررين بإعداد قانون يتضمن كافة الفئات
المتضررة.وطالب المؤلف بمشاركة المنظمات غير الحكومية، في إعداد التقارير
الدورية لجمهورية السودان لهيئات الرصد الدولية. ونشر تقارير السودان
والملاحظات الختامية ودواعي القلق الصادرة من هيئات الرصد على أوسع نطاق
ولعامة الناس.شدد المؤلف علي ضرورة ان تصدر حكومة السودان اللوائح
اللازمة للقوانين التي لم تصدر لوائحها وبالذات المتعلقة بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية لاسيما: قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة
2009.وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان 2009 بجانب قانون ديوان
المظالم والحسبة 2007 وطالب المؤلف بايجاد قانون إطاري لديوان المظالم.
بجانب اعادة النظر ومراجعة اللوائح القائمة ومواءمتها مع القوانين
السارية لاسيما قوانين المعاشات المدنية والخاصة والتأمين الاجتماعي
والتأمين الصحي والصحة العامة والتعليم العام وقانون النقابات 2010.
وشددت توصيات المؤلف التي وجهها الي حكومة السودان والهيئات
التشريعية:شددت علي ضرورة نشر مشروعات القوانين الجديدة أو التعديلات على
القوانين القائمة ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
على الرأي العام لمناقشتها وإبداء الرأي حولها وتلقي المذكرات بشأنها من
المنظمات غير الحكومية المختصة والأفراد. وعقد جلسات الاستماع وغير ذلك
مع الحرص على أن تكون هناك فترة انتقالية ما بين إجازة القوانين وتطبيقها
وأن ترفق للهيئات التشريعية مشروعات اللوائح واللوائح التنفيذية مع
مشروعات القوانين أو تعديلاتها. وأكد الكاتب إن العاملين الذين تم فصلهم
بإلغاء الوظيفة، هم في حاجة قوية للعون الفني والقانوني.وطالب بأن تشتمل
لوائح المفوضية القومية لحقوق الإنسان ما يضمن استقلاليتها لإدارة
أموالها من خلال، ما تخصصه الميزانية العامة. والتأكيد على صلاحياتها
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك، شكاوى الأفراد والمجموعات
في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبيان أنواع الشكاوى
التي يمكنها التحقيق فيها وحدود اختصاصاتها والمطلوب لتقديم الشكوى
والاستجابة لها.وطالب بإلغاء لجنة الشكاوى والاستعلامات بوزارة مجلس
الوزراء والتي تكونت بقرار وزاري، ولا يستند قيامها على أيّ قانون.ودفع
المؤلف بتوصيات اخري للمفوضية القومية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية
والمنظمات الوطنية غير الحكومية طالبت بالعمل المشترك على إنشاء أو تنشيط
أعمال المنظمات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بإعادة
النظر في وسائل العمل أو تأسيس لجان متخصصة.وتقوية النشاط الميداني
للمراكز والجمعيات والمنظمات المختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية بين القطاعات والفئات المختلفة وخاصة المتضررين لرفع مستوى
الوعي بالحقوق.ومتابعة مستويات إنفاذ الحقوق اتحادياً وولائياً ومحلياً
بتعاون صادق مع كافة الأطراف مع العمل على إقامة مراكز متخصصة في الرقابة
والرصد وإعداد التقارير واقتراح السياسات والبرامج ذات العلاقة بالخطة
الوطنية للنهوض بالحقوق. وطالب بحث الحكومة لانضمام السودان للاتفاقيات
الدولية والبروتوكولات الاختيارية للعهدين الدوليين. ودعا الي نشر ثقافة
العون القانوني وإقامة علاقات مع آليات تلقي الشكاوى ووسائل الإعلام
المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.وشدد علي ضرورة إعداد المذكرات
والدراسات اللازمة بشأن تضمين الحقوق في الدستور الدائم والدفاع عن إبقاء
وثيقة الحقوق التي تضمنها دستور السودان المؤقت 2005والنظر في تأسيس
صناديق للعون القانوني والقضائي في ولايات السودان المختلفة يشارك في
تمويلها الحكومة والنقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات
المجتمع المدني والعون الدولي.واوصي بإعداد التقارير البديلة الموازية
للتقارير الرسمية للسودان التي يقدمها لهيئات الرصد الدولية.وقال المؤلف
ان احترام أيّ حكومة لحقوق الإنسان يعتمد أساساً على النشاط الوطني، ومدى
نشر الوعي بالحقوق وثقافة الانتصاف القانوني.واشار الكاتب الي إن التمييز
الخاطئ والذي امتد طويلاً بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الجهة الأخرى، ساعد على إضعاف
فعالية العمل المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.واعتبر الكاتب
(المنتدي التربوي)بانه من النمازج الجيدة في السودان وهو من أهم منظمات
المجتمع المدني المختصة بالحق في التعليم، حيث دأب المنتدى على القيام
بعمليات رصد مختلفة، معتمداً على أكبر عدد من المصادر: البيانات
الإحصائية، الدراسات والبحوث، التقارير الحكومية والأكاديمية وهو على
الأقل أضاء طريق التوعية ونشر المعرفة، ومعرفة الناس بحقوقهم.وقال ان
منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية غير الحكومية في السودان فشلت
جميعها في تقديم أيّ تقرير بديل أو موازي لأيّ من هيئات الرصد الدولية.
ولا توجد أيّ منظمة سودانية غير حكومية معتمدة لدى لجنة الأمم المتحدة.
وجرت محاولة واحدة من عدة منظمات غير حكومية، لتقديم تقرير بديل لتقرير
حكومة السودان (2006) أمام لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة(40) من العهد
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولم يقدم التقرير من بعد صياغته والذي
قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالسودان بتمويله.ودعا المؤلف
المفوضية القومية لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية غير الحكومية في
السودان:لحث الحكومة على الانضمام للمواثيق والعهود الدولية البروتوكولات
ذات العلاقة.والاهتمام بتعزيز الوعي والمعرفة بالالتزامات الدولية في
مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بين ذوي المصلحة وتنظيماتهم.الي
جانب النشرات والبيانات والمذكرات والمجلات والصحف اليومية وأجهزة
الإعلام المختلفة كأدوات اتصال ضرورية مع الجمهور العام.والعمل على قيام
منبر للحوار الاجتماعي يشارك فيه ممثلون للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني
والمفوضية القومية لحقوق الإنسان والأكاديميين والخبراء.ووصف الكاتب
العون القانوني في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السودان بانه
من أكبر المصاعب التي تواجه مجموعات الفقراء وفئات العاملين والمعاشيين
والمعاقين وكبار السن في مسائل: الحد الأدنى للأجور، والحد الأدنى
للمعاش، وتجميد الأجور والمرتبات والمعاشات، والتعويضات عن الفصل الجماعي
من الخدمة، والإخلاء القسري للمساكن، وتلوث مياه الشرب، والبيئة غير
الصحية، ومجانية تعليم الأساس، والتأمين الصحي، والفصل التعسفي من العمل،
وحقوق المرأة العاملة، وحقوق الأطفال المشردين، وحقوق الأطفال، وحقوق
المعاقين وكبار السن في معسكرات النازحين.. وحدد المؤلف الصعوبات في
:تقديم الاستشارات القانونية الصحيحة والسليمة. الي جانب معاناة
المجموعات والفئات والأفراد من الفقراء مشكلة التمثيل أو الظهور أمام
المحاكم. كما ان إدارة العون القانوني التابعة لوزارة العدل يتوجه نحوها
أقل من 1% من المتضررين، إما لأنها غير معروفة للجمهور أو لعدم ثقة الناس
فيها بالنظر إليها كإدارة حكومية مع ذلك فإنه إذا توجه نحوها كل
المحتاجين للعون القانوني فإنها لن تستطيع بإمكانياتها الحالية فعل
شيء.كما إنّ آلاف العمال الفقراء والمعاشيين الذين قد لا تربط لهم معاشات
لعدة سنوات فلا يستطيعون الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية وهناك من
توفاهم الله قبل ربط المعاش ودون عون من الانتصاف القضائي.بجانب ان بعض
المحامين من تخصص في قضايا العاملين والمعاشيين ولكن بعضهم يحدد أتعابه
بالنسبة المئوية من استحقاقات العاملين التي هي في معظمها مرتبات وأجور
وقد تصل النسبة إلى 25% من قيمة الاستحقاق.وقال النقابي محمد علي خوجلي
ان الفصل التعسفي من الخدمة في السودان بعد 30 يونيو 1989م كان
استثنائياً، وعن طريق الكشوفات الجماعية دون إجراء أيّ محاسبات إدارية
بالضرورة. وحكمته المراسيم الدستورية ولائحة الطوارئ حيث تم تغييب سبل
الانتصاف الإداري وتجميد العمل بسبل الانتصاف القضائي.وقال الكاتب ان
المتضررون واجهوا بعد رفع حالة الطوارئ حقيقة أنه من المستحيل اللجوء إلى
سبل الانتصاف القانونية والإدارية لفوات مواقيت التظلم الإداري والطعن
أمام المحاكم التي تم حظر اللجوء إليها خلال فترة الطوارئ الطويلة.ولفت
الي ان الدولة عندما قررت إنصاف جزء من المتضررين، وتشكيل لجنة مختصة من
قبل مجلس الوزراء الاتحادي،للنظر في طلباتهم فإن المعالجة لم تتجاوز:
الإعادة إلى الخدمة لمن لم يبلغ سن التقاعد القانوني.وتحسين معاشات
الذين بلغوا سن التقاعد بشرط سدادهم للاشتراكات في المعاشات والتأمين
الاجتماعي عن الفترة ما بين تاريخ الفصل وتاريخ قرار اللجنة وهي فترة غير
مدفوعة الأجر. وقال المؤلف ان المعالجات لم تتعرض للممارسات المعنوية
السالبة وآثارها والأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية
وآثارها. كما إن من المتضررين بالفصل التعسفي تحت ظل قانون الطوارئ
ولائحته، لا يزالون وحتى ديسمبر 2013م محرومون من حقوقهم القانونية.وتابع
(هناك مئات الآلاف فقدوا وظائفهم بسبب الخصخصة وإعادة الهيكلة وفي كثير
من الحالات لم يمنحوا أيّ تعويضات عن الفصل كما لم يمنحوا الأولوية عند
التوظيف وفي مرات تم إلغاء الوظائف باتفاق جماعي مع النقابات، ثم لا تنفذ
الاتفاقات أو تنفذ جزئياً. وفي مرات شاب إجراءات إنهاء الخدمة كثير من
الأخطاء القانونية والإدارية ومن ذلك عدم تطابق كشوفات الأسماء الصادرة
من مجلس الوزراء لمن تقرر إلغاء وظائفهم مع الكشوفات التي تنشرها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.