التكهنات عن التشكيل الوزاري الذي تصدر عناوين الصحف نهاية الأسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري والذي يعد التشكيل الثالث منذ انتخابات العام 2010م تضاربت فيه دواعي التغيير مابين حكومة لإدارة أزمة البلاد وحكومة تقشفية، وحكومة قومية ولكن المستبعد حسب ما رشح في الصحف ان تكون حكومة بدماء شبابية جديدة كما تعهد المؤتمر الوطني من قبل بالرغم من الضغوط الداخلية للاعبين الجدد داخل المؤتمر الوطني المتمثلون في مجموعة (الاصلاحيون والسائحون) ومطالبتهم بالتغيير.. فالتشكيل الوزاري حسب التوقعات التي وردت عبارة عن تغيير مناصب وتنقلات للوزراء وليس هنالك جديد يجعل المواطن يتطلع أو يترقب لما هو أفضل وذهب المراقبون بأن المرحلة تطلب حكومة لإدارة أزمة البلاد، والتقشف أو حكومة تكون بمثابة حكومة قومية استعدادًا للمرحلة المقبلة للانتخابات.. ودعوا الي تشكيل حكومة وفق المعايير وعلي أن تكون وفقاً للكفاءة بينما يرى المحللون - أن يشمل التغيير الشباب فيما علمت آخر لحظة من مصادر موثوقة ان اجتماعات التشكيل الوزاري المرتقب في بدايته الأولية، وانها مازالت في مرحلة المشاورات كما علمت أن هذا التعديل الوزاري، ربما يكون في نهاية أغسطس القادم أو الاول من سبتمر القادم ورشح ان يكون التغيير بالكفاءة وليس من أجل منح فرصة للشباب أو إقناع المعارضة للمشاركة في حكومة عريضة قومية وأكدت المصادر ان التشكيل الوزاري الآن في مرحلة الترشيح حيث دفع لكل وزارة بثلاثة أشخاص علي ان يختار الرئيس ومعاونيه الأنسب مشيرًا الي أنه تم ترشيح ثلاثة أشخاص لكل من وزارة الداخلية والخارجية والدفاع والمالية والاعلام والزراعة التي من المتوقع دمجها مع وزارة الري والكهرباء وغالباً ما يتولاها المهندس أسامة عبد الله.. وايضاً من المتوقع دمج وزارة التجارة والصناعة ويتولاها علي محمود وزير المالية حالياً وأوضح القيادي بالمؤتمر الوطني دكتور ربيع عبد العاطي ان التشكيل الوزاري من حيث العموم اصبح أمر واجب ولازم وقال: إن مسألة التغيير مسألة مفروغ منها نسبة للمتغيرات والقضايا التي طرأت علي البلاد واكد ان العناصر المتداخلة والمتشابكة داخلياً مثل ما يدور في دارفور وجنوب كردفان وما حدث من اعتداءات من قبل الحركات المسلحة.. والحراك السياسي الداخلي والظروف الاقتصادية.. والمتغيرات الخاصة بمقترحات امبيكي والخريطة بين السودان وجنوب السودان والمناطق المنزوعة السلاح.. اضافة الي المتغيرات الخارجية خاصة الأحداث الأخيرة التي حدثت في مصر... كل ذلك اذا تم جمعه يوجب التغيير الشامل فيما يوازي هذا الذي حدث مشيرًا الي ان المستقبل يوجب اقامة انتخابات في العام 2015م لذلك يستوجب قيادة تدير هذا البلاد بكفاءات عالية ومهارة تتناسب مع هذا التحدي العظيم وتلك المتغيرات الكبيرة الأمر الذي يقود الي الرفاهية والمسيرة المستقبلية للشعب والدولة.. غير ان عضو المكتب السياسي بحزب الأمة القومي الأستاذ تاج الدين محمد عثمان اعتبر ان التشكيل الوزاري «تحصيل حاصل» وليس له معنى وقال ربما يكون هذا التغيير نتيجة لضغوط تمارس داخل المؤتمر الوطني منوهاً الي ان التغيير يجب ان يشمل منهج ونظام الحكم.. ونفى ما رشح عن مشاركة حزبه في التشكيل الوزاري المرتقب.. و قال: إن هنالك قرار صادر من المكتب السياسي، منذ فترة طويلة جدًا بعدم المشاركة في أي نظام وصل الي السلطة بطريقة انقلابية.. واكد ان حزبه لديه سياسة معلنة بهذا الأمر علي ألا يشارك إلا في ظل نظام ديمقراطي منتخب.. ديمقراطي يراعي حقوق الإنسان.. ويحترم القواني..ن والعهود والمواثيق.. أو حكومة وحدة وطنية تشمل كل الأحزاب دون ابعاد أو إقصاء أي جهة.. وأوضح ان الحوار الذي يجري مع المؤتمر الوطني هو تنفيذ لسياسة الحزب المعلنة في الحوار مؤكد ان المفاوضات جارية من أجل تنفيذ هذه السياسات وليس من أجل المشاركة.. وقطع ان حزبه لن يشارك ما لم يستجيب الحزب الحاكم لمطالب حزب الأمة .. ويفاوض كل الأحزاب والحركات المسلحة وفقاً للمائدة المستديرة التي دعا إليها السيد رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي .
