وجّه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية انتقادات حادة للإدارة الأمريكية وقال إنها تريد «حلاً لقضية دارفور وتنظيم الاستفتاء في موعده في حين تقوم بإضعاف الوطن والرئيس البشير الذي يملك قراري الحرب والسلام». وقال طه في تصريح صحفي وزعته السفارة السودانية بواشنطن أمس الأول قبل توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماع دعا له بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة قضايا السودان الجمعة القادمة. قال إن الحكومة التي يرأسها المشير عمر البشير هي أول حكومة سودانية تعترف رسمياً بحق الجنوب في تقرير مصيره، وزاد «عندما وافقنا على ذلك - في حقبة التسعينيات- وضعنا قاعدة جديدة في أفريقيا التي تلزم دولها بالحدود التي ورثتها من الاستعمار.. وقلنا إن الحرب يجب أن تحل بطريقة مختلفة وتسمح بوحدة طوعية أو انفصال طوعي» موضحاً أن قرار تقرير المصير يعود الفضل فيه للمشير عمر البشير وهو العسكري الذي استطاع إقناع مساعديه باتّفاقية السلام الشامل التي أقرت الاستفتاء، فعل البشير ذلك بطريقة لم يفعلها أي رئيس سوداني مدني قبله». وأكد طه حرص الحكومة على عدم العودة إلى الحرب «مهما كانت نتيجة الاستفتاء موضحاً أن الحكومة تركز على مناطق التمازج العشر على الحدود بين الشمال والجنوب، حيث يعيش ثلث سكان السودان.. وتوجد ثروات طبيعية كثيرة» وأشار نائب رئيس الجمهورية الى أن اتفاقية السلام شددت على أن يعمل الشريكان لجعل الوحدة جاذبة وأن يكون الاستفتاء تحت رقابة دولية. وطلب طه من المسؤولين الأمريكيين مراعاة أن الاتفاقية تركز على الوحدة أكثر من الانفصال وأنها «مسؤولية أخلاقية ورسمية ليس للطرفين الموقعين على الاتفاقية فحسب ولكن أيضاً للأطراف التي اشتركت في التوقيع عليها مثل الولاياتالمتحدة» ودعا نائب الرئيس واشنطن للتأكد من حرية ونزاهة الاستفتاء وأضاف «هذا شرط مهم للاعتراف بالنتيجة» وقال إن واشنطن تريد من السودان حل مشكلة دارفور وإجراء الاستفتاء في الجنوب ومواجهة «النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة إذا انفصل الجنوب» وفي نفس الوقت «لا تريد واشنطن أن تسأل نفسها كيف تقدر على كل هذا؟ وهي تمارس سياسة لإضعاف الوطن وإضعاف رئيسه الذي يملك قراري الحرب والسلام النهائيين». وذكر أن «المشكلة ليست السودان فقط، ولكن المنطقة كلها التي لا بد أن تتأثر إذا انقسم السودان بسبب حملة شرسة لتشويه صورته وإضعافه عن طريق سياسات المقاطعة والعزل».