الخرطوم/جنيف وبالعكس: مصطفى ابو العزائم: هذه الرحلة وتلك البلاد الرحلة إلى «جنيف» تعتبر بالنسبة لي (تاريخية)، إذ أنني بلغتها وعلى صدري ديباجة المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان العالمي بصفة (مراقب)، وذات الرحلة تصبح (جغرافية)، لا بصفة الانتقال إلى قارة أخرى (أوربا)، بل بصفة أخرى، ليتنا في دولنا على محيط الجوار والإقليم، ليتنا تعلّمنا منها، فقد أقمت في مدينة فرنسية هي (فيرنييه فولتير) المجاورة للأراضي السويسرية، حيث يبدأ آخر أحياء «جنيف» القريبة مع تلك المدينة.. أوربا تقدمت عندما ارتقت بالمفاهيم واجتمعت حول المصالح. أما تلك البلاد فهي جنّة من جنّات الله على أرضه، وقد حولها الإنسان إلى جنّة بالعمل والإنتاج الذي قاد إلى الرفاهية.. وبعض الناس يحول الجنان إلى جحيم بسبب الصراع والحروب. أحاول من خلال ما أكتب أن أكشف بعض ما شاهدته وعشته وأن أنقل ما أجريته من حوارات هناك.. وأسأل الله التوفيق. ممثلو منظمات المجتمع المدني يشاركون في اجتماعات حقوق الانسان عند مغادرتي والزميل الأستاذ يوسف عبد المنان مطار جنيف في طريق عودتنا للسودان، كنا نستقبل وفداً سودانياً جديداً يمثل منظمات المجتمع المدني السوداني الذين وصلوا إلى «جنيف» للمشاركة في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وينضمون لبقية الوفود السودانية هناك بدءاً من وفد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يرأسه السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ويضم إلى جانبه الدكتور معاذ تنقو، الأمين العام للمجلس وعدداً من الخبراء والفنيين، إلى جانب المراقبين وممثلي الصحافة وأجهزة الإعلام وبعض أعضاء البرلمان، وأكثر أعضاء هذه الوفود سيشهدون الجلسة الختامية للاجتماعات والتي تناقش تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان. البيان الإفتتاحي للسيدة «نافي بيلاي» المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة .. « جنيف، 9 سبتمبر 2013» السيد الرئيس، أعضاء مجلس حقوق الإنسان الموقرون، أصحاب السعادة والزملاء، السيدات والسادة، أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي لمخاطبتكم. في أيلول/سبتمبر منذ عامين، عندما تناولت الوضع في سوريا في هذا المجلس، أشرت إلى أن نحو 600 2 سوري قد لقوا حتفهم في النزاع. واليوم، بلغ عدد الذين لقوا حتفهم أكثر من 000 100 شخص. وفي الأسبوع الماضي بلغ عدد اللاجئين مليوني شخص، بالإضافة الى 4 ملايين شخص أخرين مشردين داخل سوريا. وتكافح المخيمات في الأراضي المجاورة لمواجهة هذا الوضع ونحن لا تفصلنا عن الشتاء سوى أشهر قليلة. وقد بلغت معاناة السكان المدنيين في سوريا مستويات لا يمكن تخيلها. وقد حُدد استخدام الأسلحة الكيميائية منذ أمد بعيد باعتباره إحدى أخطر الجرائم التي يمكن ارتكابها، ومع ذلك فإن استخدامها في سوريا يبدو أمراً لا شك فيه، حتى إذا كانت جميع الظروف والمسؤوليات لا تزال تحتاج إلى توضيح. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، إن المجتمع الدولي متأخر، متأخر جداً، في اتخاذ إجراءات مشتركة جادة لوقف دوامة التدهور التي تجتاح سوريا والتي تقتل شعبها وتدمر مدنها. و هذا ليس الوقت المناسب للدول القوية لمواصلة الاختلاف على طريقة المضي قدماً، أو لتطغى المصالح الجغرافية السياسية على الالتزام القانوني والأخلاقي بإنقاذ الأرواح وذلك بإنهاء هذا النزاع. وهذه الحالة المروعة تدعو إلى اتخاذ إجراء دولي، ومع ذلك فإن القيام برد عسكري أو مواصلة الإمداد بالأسلحة ينطوي كل منهما على خطر إحداث انفجار إقليمي، يمكن أن يسفر عن وفيات إضافية كثيرة بل وعن بؤس أوسع انتشاراً. ولا توجد مخارج سهلة، كما لا يوجد سبيل واضح للخروج من هذا الكابوس، سوى التفاوض الفوري على خطوات محددة لإنهاء النزاع. ويجب أن تتوصل الدول، مع الأممالمتحدة، إلى طريقة لجلب الطرفين المتحاربين إلى طاولة التفاوض ووقف سفك الدماء. السيد الرئيس، يجب ألا ننسى، بينما ينظر العالم بهلع إلى سوريا، الى الجهود المتعثرة أحياناً التي تبذلها شعوب أخرى، في الشرق الأوسط وأماكن أخرى على السواء، لتأكيد حقها في العيش بحياة تنعم فيها بالكرامة والسلام والأمن وفي الاعتراف الكامل بكل حقوقها. وفي العراق، ادت موجة العنف الجديدة الى تعرض حقوق الإنسان للانتهاك . حيث تجدد الاستهداف الطائفي و العشوائي للمدنيين بشكل مقلق للغاية. والسبب ليس الأعداد المتصاعدة من حالات القتل فقط حيث تم تسجيل أكثر من 800 1 حالة وفاة في الشهرين الماضيين وحدهما والمعاناة المصاحبة لها، ولكنه أيضاً بسب إفلات الجناة من العقاب وعدم مساءلتهم بالإضافة الى التحديات الصعبة التي تواجهها مؤسسات سيادة القانون. وأناشد السلطات الى أن تبذل قصارى جهدها لحماية جميع الناس في العراق، وأحثها على ضمان أن يكون التحقيق، الذي أعلنت أنها ستجريه حول عملية القتل المؤسفة التي حدثت مؤخراً في معسكر أشرف وراح ضحيتها 52 شخصاً على الأقل ، مستقلاً تماماً وشاملاً وشفافاً. ويجب أن تتخذ السلطات خطوات إضافية لضمان حماية المقيمين في كل من معسكر أشرف و معسكر الحرية. ولم يستجب العراق لحد الان لنداءات الأممالمتحدة والنداءات الدولية الداعية إلى الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، حيث يواصل بشكل دوري القيام بإعدام الناس على شكل دفعات. وقد أُعدم ما مجموعه 123 سجيناً في عام 2012، و في العام الحالي 2013 اعدم 75 سجيناً حتى الآن ، على الرغم من الاحتمال الكبير لإمكانية حدوث اخطاء في تطبيق أحكام العدالة نتيجة لمواطن الضعف البنيوية في نظام العدالة الجنائية. ولا أزال أشعر بالقلق إزاء العنف المتواصل في مصر، وأدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في كل حالات القتل والانتهاكات الأخرى التي حدثت في الأسابيع الأخيرة وفي الفترات التي سبقتها. ان الطريق إلى الاستقرار في مصر يكمن في قدرتها على إرساء سيادة القانون بطريقة شاملة تكفل الاعتراف بجميع المصريين، بصرف النظر عن رأيهم السياسي أو نوع جنسهم أو دينهم أو مركزهم، باعتبارهم أصحاب مصلحة شرعيين في مستقبل بلدهم. وأنا على استعداد لدعم جهود مصر الرامية إلى ضمان حقوق كل المواطنين. وقد استقبلت في الأسبوع الماضي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المصري الذي أبلغني استعداد مصر لاستضافة مكتب إقليمي للمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان في القاهرة ولاستقبال فريق تقني سيرسل لهذا الغرض. وسوف أرسل قريباً إلى السلطات المصرية مشروع اتفاق لإنشاء مكتب إقليمي في القاهرة. كما انتظر في الوقت نفسه، أن أتلقى رداً إيجابياً على طلبي إيفاد بعثة لتقييم الوضع في أقرب فرصة ممكنة. ويؤسفني أن أُبلغ أن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مثار قلق شديد: الاستقطاب العميق في المجتمع والضغط الشديد على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين السلميين يؤديان الى التسبب في صعوبة التوصل إلى حل دائم. وأكرر النداء الذي وجهته إلى البحرين ودعوتها فيه إلى الامتثال التام لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كما ان إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أمر مؤسف، و لم تُنَفَذ بعد التوصيات الهامة التي أصدرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق . وأود أيضاً أن أُعرب عن خيبة أملي لأن التعاون مع حكومة البحرين، الذي بدأ على نحو مثمر بإيفاد فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2012، لم يتطور إلى حد أبعد وأنه أُوقفت منذ ذلك الحين بعثة متابعة موفدة من المفوضية السامية. و ابرزت أحداث أيار/مايو - حزيران/يونيه في تركيا الحاجة إلى كفالة حماية أكثر اتساقاً للحق في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، والإحجام عن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، والتحقيق بشكل كامل في جميع حالات هذا الاستخدام المفرط للقوة. وأشير إلى القرار الذي اتخذته مؤخراً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب الشرطة التركية، بما في ذلك الاستنتاج الذي مؤداه أن ممارسة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بشكل مباشر غير قانوني. وأحث الحكومة على أن تتناول بجدية مسألة عمل الشرطة، التي سلطت الضوء عليها أيضاً الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وأن تجري إصلاحات بنيوية في هذا المجال بدعم من منظومة الأممالمتحدة بأسرها، بما في ذلك مفوضيتي. أصحاب السعادة، يساورني القلق إزاء سياسة إسرائيل المستمرة المتعلقة بعمليات الطرد القسري وهدم المنازل، في ستة مواقع مختلفة على الأقل في الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي بعض الحالات، لم تقدَم مواقع بديلة أو خيارات للسكن. وقد يشكل هذا انتهاكاً للحظر المفروض بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على النقل القسري للأفراد أو الجماعات. كما أنه قد يتعارض مع الحظر المفروض بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان على الإخلاء القسري وينتهك الحق في السكن اللائق والحق في الحرية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة والبيت. ويساورني القلق أيضاً إزاء احتمال أن تكون قوات الأمن الإسرائيلية قد أفرطت في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين أثناء عمليات التفتيش والاعتقال التي قامت بها مؤخراً في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، والتي أفضت منذ 18 آب/أغسطس 2013 إلى وفاة خمسة مدنيين فلسطينيين. كما يساورني القلق إزاء احتمال أن تكون قوات الأمن الفلسطينية قد أفرطت في استخدام القوة في الضفة الغربية في الأحداث التي أسفرت عن وفاة شخص مدني في مخيم عسكر للاجئين، بالقرب من نابلس، في 27 آب/أغسطس. وأود أن أُذكر هذا المجلس بأن أي استخدام للقوة والأسلحة النارية في عمليات إنفاذ القانون، و في أي مكان في العالم، يجب ان يتم الالتزام فيه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان: حيث يجب أن يكون متناسباً مع الأهداف المشروعة ويجب أن يقتصر استخدام الأسلحة النارية على حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين حيثما يكون هناك خطر وشيك بوقوع وفاة أو إصابة جسيمة، وألا يحدث إلا عندما تكون الوسائل الأقل حدة غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. وأُعرب عن امتناني لحكومة سري لانكا لتيسيرها للزيارة الشاملة التي قمت بها مؤخراً، والتي أتاحت لي تقييم التقدم الجاري إحرازه نحو إعادة الاعمار والمصالحة والمساءلة في أعقاب الحرب، وكذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعصب الديني والحوكمة وسيادة القانون. وسأقوم بالإبلاغ عن ملاحظاتي في وقت لاحق خلال الدورة، ولكنني أود أن أشدد على اهتمامي المباشر بحماية من التقيت بهم أثناء زيارتي من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمجتمعات المحلية من أي انتقام أو تخويف أو هجوم. وتقرير الأمين العام بشأن التعاون مع الأممالمتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان معروض على المجلس في هذه الدورة. وهو يشير إلى حالات انتقام أو تخويف يُزعم أنها حدثت ضد أشخاص نتيجة لهذا التعاون في الفترة من 16 حزيران/يونيه 2012 إلى 15 حزيران/يونيه 2013.م .. ... غداً نواصل وأثناء زيارتي إلى كولومبيا في تموز/يوليه، تأثرت بالنداءات الموجهة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية والفلاحين للمطالبة بالمساواة في التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالمشاركة في العمل وبالاستماع إلى صوتهم في مفاوضات السلام. ويقود الرئيس سانتوس مفاوضات سلام بعد 50 سنة من النزاع المسلح الداخلي وأنا أرحب بالتزامه بالاعتماد على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة في إنشاء آليات عدالة انتقالية وفقاً للمعايير الدولية. وفي جنوب السودان، ما زلنا نشهد مستويات متصاعدة من العنف بين الطوائف وتقارير متزايدة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين المحاصرين وسط القتال بين جيش جنوب السودان والجماعات المتمردة. وقد أسفر القتال الذي نشب في أوائل تموز/يوليه بين قبيلتي لو نوير والمورلي المتنافستين في جونقلي عن قتل عدد غير معروف من الناس وتشريد آلاف من المدنيين. ومن دواعي القلق البالغ أن حكومة جنوب السودان لم تتخذ إجراءات ذات شأن لحماية المدنيين في المناطق المعرضة للخطر أو لمحاسبة المسؤولين عن العنف. وأحث أيضاً حكومة ميانمار على التصدي للتحديات المستمرة في ولاية راخين والمناطق الأخرى التي اجتاحها العنف الطائفي. ويتضمن هذا ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وإلغاء القيود التمييزية المفروضة على حرية حركة السكان المسلمين هناك. وأشجع الحكومة على وضع جدول زمني لإنشاء مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
