حسمت المحكمة القومية العليا الخرطوم الدائرة المدنية الطعن المقدم من شركة أبرسي دارفور المتحدة للنقل البري لصالح سائقي الشاحنات الثقيلة العاملين بالشركة والبالغ عددهم (64) سائقاً. وأصدرت المحكمة العليا قراراً ألزمت بموجبه الشركة الطاعنة بدفع كافة استحقاقات السائقين والبالغ قدرها (801.084.4) ألف جنيه، بجانب إلزامها بدفع رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، كما أمرت المحكمة الشركة بتطبيق نسبة زيادة الأجور والبالغ قدرها 25%. وكانت الشركة قد تعاقدت مع السائقين ال(64) قبل (4) سنوات للعمل في الشركة لنقل مواد الإغاثة لمناطق غرب دارفور والجنوب على متن شاحنات ثقيلة تم استيرادها لهذا الغرض، وكان السائقون يتقاضون راتباً شهرياً قدره (38) جنيهاً وطالبوا الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ قدره (200) جنيه، إلا أن الشركة قامت بفصل السائقين ال(64) عن العمل، ولجأ العاملون لمكتب العمل بالأبيض وقرر المكتب بأن تدفع الشركة للسائقين كافة استحقاقاتهم المالية، إلا أن الشركة رفضت الاستجابة لقرار مكتب العمل، فقام الأستاذ سر الختم مكاوي أحمد المحامي بالأبيض برفع دعوى قضائية ضد الشركة إنابة عن السائقين أمام محكمة الأبيض الجزئية والتي أصدرت حكمها بأن تدفع الشركة استحقاقات العاملين، ولجأت الشركة لمحكمتي الاستئناف والعليا لإبطال قرار محكمة الموضوع الأبيض، حيث تم تأييد قرار محكمة الموضوع في كافة مراحل التقاضي وأصبح واجباً على الشركة تنفيذ القرار. وقال مصدر موثوق ل(آخر لحظة) أمس إن أكثر من (300) سائق بالشركة يتقاضون راتباً قدره (38) جنيه وهذا يعد مخالفة كبيرة لقانون الحد الأدنى من الأجور، وناشد السائقون البروفيسور إبراهيم غندور رئيس اتحاد العمال بفتح تحقيق في هذه القضية ورد حقوق السائقين بتطبيق الحد الأدنى للأجور.