كشف طارق عباس المراجع العام عن ضلوع بدر الدين محمود وزير المالية الحالي رئيس لجنة المحالج وآخرين في تزوير عطاءات المحالج الذي فازت بها شركة بالكان بدلاً عن شركة الأقطان، وتزوير خطاب التمويل إلى بنك التنمية الإسلامي بجدة ومذكرة التفاهم لتمويل المحالج فضلاً عن تزوير البيانات التي حصلت عليها اللجنة الفنية الخاصة بالمحالج. وقال المراجع العام في إفاداته أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله التي تنظر في قضية الأقطان، إن بدر الدين وزير المالية الحالي ورئيس لجنة المحالج والمسؤول عن التعاون الدولي بوزارة المالية ومدير عام الإدارة بالمالية والمتهمين الأول والثاني يتحملون مسؤولية التزوير في البيانات والأوراق الخاصة بتمويل المحالج، وقال المراجع العام إنه أورد في تقرير المراجعة الملاحظات والمخالفات التي ارتكبها المتهمان الأول والثاني والمبالغ التي يجب على المتهمين استردادها. واستنكر الدفاع عن الثاني اعتراض الاتهام حول مستند الدفاع وهو عبارة عن فواتير من شركة بالكان عليها توقيع من جميع أعضاء اللجنة الفنية لفرز العطاءات الذي يشير إلى فوز شركة بالكان بعطاء المحالج، وأرجع الاتهام الاعتراض إلى خلو المستند من توقيع وختم الشركة، وعدم وجود ما يفيد بأنها عرضت على اللجنة الفنية. واحتج ممثل الاتهام على ما ذكره الدفاع خلال تعقيبه على الاعتراض بأن الاتهام يأخذ ما يراه مجرماً ويستبعد ما يراه مبرئاً، مشيراً إلى أن الدفاع يشك ويطعن في نزاهته أمام القضاء، مبيناً بأنه سيأخذ ذلك القول في عين الاعتبار ما لم يسحب الدفاع أقواله التي دونتها المحكمة حول رده على الاعتراض إلا أن الدفاع أصر على الطلب، ورفضت المحكمة مضاهاة مستندات الدفاع ومستند الاتهام «20» على طلب الدفاع.