من المسؤول..اللجان الشعبية.. أم المحلية.. أم الشؤون الهندسية الولائية أم كل هؤلاء لا يدرون؟ كلها أسئلة يطرحها القانون.. ولكن القانون هنا ملك للصحافة التي عودت المواطنين على اظهار الحقائق الغائبة، أو الجزء الصحيح من هذه الحقائق كما ينبغي لها أن تكون. نتناول في هذه المساحة مشكلة لمواطنين ليسوا بالأغراب ولكنهم أصحاب حق، كما لأي واحد منا حق يؤمن ويتمسك به.. وكل المطالب التي يطالبون بها مطالب بسيطة وتعتبر مطالب استحقاقية أوخدمية، أو كما يحب أن يطلق عليها القارئ الكريم.. أهل هذه المنطقة لم يتركوا باباً من أبواب المسوؤلين لم يطرقوه، ولم يتركوا مكتباً للمديرين الذين يملكون الاختصاص لم يلجأوا اليه، ولكن للأسف... د ون فائدة، وفي النهاية لجأوا الى ما يعتبرونه قطرة غيث، يمكن أن توصل صوتهم للمسؤولين أو أصحاب الاختصاص أو أهل الكلمة الناصفة والعدالة الخلقية، والتي وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنطقة التي يأتي الحديث عنها تقع في قلب مدينة أم درمان، ومَن في هذه البلد لا يعرف هذه المدينة التي يحكي تاريخها عن أصالة سكانها ومتانة العلاقة الأخوية التي يتمتعون بها، لا نريد أن نطيل في هذا الحديث.. هذه المنطقة عانى أهلها الكثير من المشاكل البيئية، وتقسيم الأراضي، وعدم توفر الخدمات المهمة-(الخدمات)-هذه الكلمة سوف تستوقفنا قليلاً.. فمن ضمن هذه الخدمات أشياء بسيطة متوفرة في اي حي أو منطقة داخل وخارج العاصمة إلا هذه المنطقة، ومن هذه الخدمات غير المتوفرة مدرسة أساس(حكومية) بنين وبنات، ومركز صحي، فكيف للعقل أن يتصور عدم وجود مدرسة حكومية أو مركز صحي، أو وحدة علاجية حكومية في هذه المنطقة،(منطقة تعويضات بيت المال جنوب) بل تتوفر المدارس الخاصة والمستوصفات الخاصة، والقطع السكنية المهجورة، والجمعيات التي تُعطى أسماء فقط، ولكن لا يكون لها نبض في الحياة بالمعني البلدي(لا تقدم ولا تؤخر)، نطرح هذه القضية اليوم أمام المسؤولين ليقفوا على المعاناة التي يجدها أهل تلك المنطقة التي تعتبر واجهة للمناطق التي خلفها مثل العرضة، وبيت المال شمال، والموردة، والعباسية وغيرها.. من خلال هذه الرؤية الزمانية والمكانية نجد أن هناك أشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.. فإذا توفرت المدارس الخاصة، والمراكز الصحية الخاصة، وإذا توفر للبعض ما يمكنهم من التعايش مع هذه الأشياء أو هذه البيئات، هناك فئات ضعيفة لا يمكنها التعايش مع تكاليف هذه المدارس أو المراكز الصحية التي هي في الأساس استثمارات، تتبع لأشخاص بعينهم لا يأبهون إذا تعلم هذا الطالب أو لم يتعلم، أو إذا تعالجت هذه المرأة العجوز أو لم تتعالج.. القضية أو المشكلة التي نحن بصددها أفردنا لها هذه المساحة، وهي مشكلة التقسيم للأراضي المهجورة في تلك المنطقة، والقطع التي لم تستثمر من قبل، نجد أن هناك أراض تم(بيعها) لأشخاص، ولكن المشكلة تكمن في من هو الذي باع؟ وكلنا يعلم أن مثل هذه الأراضي تتبع للدولة، وقد أبدى أهل تلك المنطقة أسفهم لما يحصل من أشياء يرونها غريبة، مثل بيع هذه القطع حيث يعلمون بمحض الصدفة، أن أحد المالكين يأتي ويبدأ في البناء والتشييد والإزالة... وحين يطرح السؤال المعروف- بأريحية شعبنا السوداني- من هذا الذي بدأ في (استثمار) أو بناء هذه القطعة؟ تكون الإجابة أنا اشتريت القطعة دي وهذه هي شهادة بحثها، ونحن نعم مع القانون ومع الاجراءات السليمة، ولكن تهمنا أولاً مصلحة المواطن الذي من واجبنا أن نهتف بصوته لنوصله الى المسؤولين، ومن هذه الزاوية سوف نتابع هذه القضية التي يحتمها علينا شرف هذه المهنة. ونقول في ختام هذا الجزء إن من أخلاقيات هذه المهنة نقل الحقائق الغائبة وتمليكها للمواطن، ونحن بصدد ذلك، وإن شاء المولي عز وجل لن نرتاح حتى يصل صوت أهل تلك المنطقة للمسؤولين، لتُعالج مشاكلهم وتُوضع أسس ومعايير لها، وبهذا نوعد القارئ الكريم بمواصلة هذه السلسلة، حتي تجد هذه المنطقة حقها مثل بقية المناطق الأخرى.. ولكم فائق الاحترام والتقدير ونواصل