عامان على إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بأهداف يتطلع إليها السودانيون باعتبارها أول تجربة وطنية سودانية تهتم بواقع حقوق الإنسان. ورغم قصر الفترة منذ تكوينها إلا أنها وبشهادة الكثيرين وضعت أقدامها في أول الطريق الصحيح في ظل ظروف استثنائية ومعقدة، ويقول المسؤولون عنها إن العامين انصرفا للتأسيس ورسم خطة العمل.. وهذا ما حدث أمس في قاعاة الصداقة حيث أعلنت المفوضية وسط حضور محلي ودولي كبيرين من مهتمين وناشطين وعاملين في مجالات حقوقية وقانونية خطتها الإستراتيجية لأربعة أعوام قادمة. وتؤكد المفوضية أن تنفيذ الخطة يعتمد على شراكة متعددة الأطراف منها الدولة والمجتمع وأصحاب المصلحة. وتضع آمالاً على قدرات أعضائها وتطوير قنوات التواصل والحوار مع المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان. ** وقام السيد كمال الدين الدندراوي باستعراض الخطة أمام حضور يتقدمهم العميد عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية و المدعي العام لجمهورية السودان، و المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقال إن ظروفاً تحكم عمل المفوضية تتمثل في حداثة تكوينها وضعف البنيات المساعدة وشح التمويل والنزاعات وعدم الاستقرار المجتمعي والاحتقان السياسي، وقال إن مقومات النجاح تعتمد على الإرادة السياسية و التمويل والدعم الفني والتعاون بين الشركاء وحدد «5» أعوام لتنفيذ الخطة على ثلاث. مراحل وقال إن الرؤية تنطلق من دولة تحترم وتحمي وتضمن حقوق وكرامة الإنسان، والرسالة هي إن تعمل المفوضية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها في السودان، ورسالتها مستمدة من الدستور والقانون المنشأ في «2009»، وأهم أهدافها بناء القدرات المؤسسية وحقوق الإنسان المتعلقة بعملية السلام والعدالة الاجتماعية خاصة في مناطق النزاعات ورفع الوعي بحقوق الإنسان والسعي لمواءمة التشريعات والسياسات السودانية بما في ذلك الدستور القادم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادق عليها السودان، وإعداد التقارير حول حقوق الإنسان في السودان وحمايتها، والسعي لبناء وتمتين علاقات إقليمية وتفاعل إيجابي مع المؤسسات والآليات الدولية، و تتمثل المرحلة الأولى من الخطة في الحوكمة والاستدامة، والمرحلة الثانية 2015 - 2016 في بناء القدرات، و المرحلة الثالثة 2017 - 2018 في النمو والتوسع، وأبرز التحديات ويتمثل في مستوى وتوزان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارة السياسية الوطنية وحماية الممارسة الديمقراطية، ومراقبة الانتخابات، و إعلاء قيم الشفافية ومحاربة الفساد. وحول الخطة قالت الأستاذة آمال التني رئيس المفوضية: بعد أن ظللنا على مدى عامين نعمل في ظروف استثنائية اشتملت جملة من التعقيدات، نستطيع اليوم أن نقول إننا نضع أقدامنا على أول الطريق الصحيح بإنجاز هذه الخطة الإستراتيجية التي زاوجت بين الواقعية والطموح، فقد ظل التخطيط الإستراتيجي لحقوق الإنسان شغلاً شاغلاً للمفوضية ليس فقط على مستوى برامجها وأنشطتها الخاصة، بل على مستوى التخطيط القومي، و نشكر في هذا المقام برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على المساعدات الفنية والمادية المقدرة التي بذلها مدى تسعة أشهر هي عمر عملية إعداد الخطة، حيث شملت هذه العملية تقييم القدرات وتحديد الاحتياجات ثم بناء الخطة على ضوء ذلك. شارك في ذلك بعض شركائنا في المجتمع المدني وتابعه بعض شركائنا في المجتمع الدولي. وقالت تم تحديد الأهداف الإستراتيجية للخطة وترتيب أولوياتها بناءاً على واقع رصد المفوضية لأوضاع حقوق الإنسان خلال العامين المنصرمين ومن تصنيف الشكاوي الواردة للمفوضية واهتمامات منظمات المجتمع المدني واهتمامات ممثلي المجتمع الدولي المقيمين بالخرطوم، كذلك تقارير الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان بالسودان وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة من أبرز الموجهات التي اهتدت بها المفوضية في إعدادها لهذا الخطة، وستعمل المفوضية من خلال الخطة على مراقبة تطبيق الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي أعدتها الحكومة للعشر سنوات من 2013 - 2023م. ووصفها بأنها خطة تأسيسية و تطويرية في ذات الوقت، حيث سيتم في جزءها الأول استكمال البنيات التحتية للمفوضية على المستوى التشريعي والمؤسسي التي تمكنها من أخذ تكليفها بقوة، ثم تشرع المفوضية في التوعية والتثقيف العام وتطوير قدرات شركائها في المجتمع المدني لسماعدتها في الرصد والمراقبة و التوعية والتثقيف العام بحقوق الإنسان وكيفية نيلها سلمياً. كما أنها ممرحلة، حيث تم تقسيم الخطة الخمسية إلى ثلاث مراحل تتكامل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرصودة، وصولاً إلى رؤية المفوضية التي اتخذتها لهذه الخطة. كما أن الخطة قد صممت لتكون مرنة تستوعب كافة المستجدات والمتغيرات التي يمكن أن تطرأ دون المساس بالغايات الكلية والرؤية الشاملة التي ضمنت في الإستراتيجية. تولي هذه الخطة اهتماماً كبيراً بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان، وفي هذا الإطار تسعى الخطة لإزالة كافة التداخلات في اختصاصات المفوضية المقررة بموجب القانون واختصاصات الشركاء الآخرين في الدولة والتي برزت من خلال الممارسة العملية في العامين الماضيين، وتعمل الخطة على تسيير العمل وتناغمه مع كافة الجهات ذات الصلة، كذلك استوعبت الخطة اهتمامات المجتمع الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان، فقد وضعت تصوراًً واضحاً للتعامل معه من خلال الآليات الخاصة. واحتل المجتمع المدني مساحة مقدرة من هذه الخطة، حيث تم استهدافه بها كمستفيد وكفاعل. كما تساهم منظمات المجتمع المدني في هذه الخطة كفاعل رئيسي بنشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والقيام بدورها في الرصد والمراقبة. وأعطت الخطة اهتماماً خاصاً لمناطق النزاعات، وعلى وجه الخصوص دارفور، وسيتم من خلال هذه الإستراتيجية وضع خطة عمل خاصة تستجيب لمطلوبات العمل في دارفور. وقالت إن المعقدات التي لازمت المفوضية خلال العامين الماضيين سيتم تجاوزها، كإجازة الهيكل الوظيفي وتصديق الموازنة، وتمت بالفعل إجازة الميزانية للمفوضية ضمن الموازنة العامة للدولة وتعثر إجازة الهيكل الوظيفي، وكان من المفترض أن نبدأ في تعيين الكوادر في مارس. أما الفرضية الأخرى التي لا تقل أهمية فهي وجود الإرادة السياسية القوية بقيمة حقوق الإنسان والتعاون التام والكامل من كافة الشركاء وأصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. وتوجهت بالشكر العميق للسيدة بيرل إليادس الخبيرة الكندية التي يسرت هذا العمل وفريق برنامج الأممالمتحدة الإنمائي واللجنة الخاصة من المفوضية والذين عكفوا على هذا العمل طوال هذه الشهور، ودعت الدولة لدعم الخطة حتى يتم إنجازها بالصورة المطلوبة.
