إتصل بي برلماني متمرس، معلقاً على هذه الحلقات، وبعد الإشادة بفكرة طرح مثل هذه الموضوعات الحساسة وتناولها بشفافية وصراحة، أبدى وجهة نظر تستحق التأمل، وهي تتعلق بما نوهنا إليه، من قبل، بشأن ضرورة حظر العمل الخاص أو ممارسة أية مهنة بمقابل مادي أثناء شغل الموقع الدستوري. ü يرى البرلماني المذكور- والذي ينتمي بحكم الخلفية والتأهيل إلى القطاع الاقتصادي ويُعد من كبار رجال الأعمال- إن في منع الدستوريين من إمتهان مهن خاصة، ظلم لهم وتضييق لا مبرر له، ومن شأنه إذا عُمل به، أن يزهد طائفة من الكفاءات السودانية المعتبرة، في العمل العام، ذلك لأن الإمتثال للقيد المقترح، سوف يلحق اضراراً بالغة بهم، تتمثل في أولاً، قطع الصلة بالمهنة التي حققوا فيها نجاحات كبيرة، وعرفهم الناس عبرها، وارتبطوا بها، ولا يعقل أن يتركوها لقاء وظيفة عامة لا تدوم، ولها عمر افتراضي لا يتجاوز بضع سنوات في أحسن الأحوال، وقد لا يتعدى الأشهر، كما حدث في سوابق عديدة، ضحى فيها المهني أو التكنوقراط بمهنته وأعماله الخاصة ليتفرغ للمنصب السيادي أو الدستوري، لكن الأخير لم يدم طويلاً وكان عرضة لتقلبات السياسة وأهواء السياسيين. ü والسبب الثاني في تفضيل الخاص على العام، هو عِظم العائد المادي للأعمال التجارية الخاصة، بحيث لا يمكن مقارنته بالراتب الحكومي مهما كان، وفي هذا الصدد يدفع البرلماني صاحب هكذا وجهة النظر، بأنه من غير المعقول أن نحاصر الميل الفطري والغريزي لأي انسان في زيادة الكسب، والطموح، وترقية أحواله المعيشية والاجتماعية وأحوال اسرته، فذلك ضد طبيعة الأشياء، وسباحة عكس التيار. ü وتخلص مرافعة البرلماني المتمرس، إلى عدم اشتراط التفرغ عند شغل المواقع الدستورية، والإكتفاء بالضوابط المعتادة الأخرى، كحظر التعاقد مع الجهة التي يعمل فيها، أو كشف أية حالات تضارب بين مصلحة هذا القيادي والمصلحة العامة، علاوة على الوازع الأخلاقي والسلوكي المفترض. ü ورغم إحترامي الكبير لتلك الحجج والمبررات، إلا أنني أختلف مع وجهة النظر هذه، وأرى أن علينا وقد استشرى الفساد في حياتنا العامة بصورة مقلقة، أن نأخذ بالحزم والعزم معاً، وأن نلجأ إلى التشدد لمواجهة ظاهرة تضارب المصالح، فالظرف الاستثنائي يقابل بنظيره، بالذي دونه، وأن من الفطنة، أن نسد الذرائع والمسالك المفضية إلى الممالك، وأن على القيادي الذي يتقدم إلى المواقع العامة وزارة كانت أو منصباً تشريعياً أو سيادياً، أن يعي منذ البداية بأن لهذه الرِّيادة ثمن ومقابلاً، وأنها تنطوي على تضحية ونكران ذات، وعليه أن يختار وقبل كل شيء بين الوظيفة العامة والمهنة الخاصة، وبين خدمة مواطنيه ووطنه، وبين بناء ذاته ورواج بضاعته، فإن لم يستطع أن، يفعل فليتنحى ويفسح المجال لغيره. ü وأمّا عن الضوابط المعتادة، التي أشار اليها، فهي أن تجد من قبل ولن تجدي من بعد، رغم أن النص عليها ظل ديدناً في كافة الدساتير والتشريعات السودانية ذات العلاقة، وظلت حبراً على ورق، وأمّا الوازع الاخلاقي فيختلف من شخص لآخر ولا يمكن التعويل عليه، وتحضرني في هذه المناسبة قصة رئيس اللجنة البرلمانية- في عهد سابق- الذي كان شوكة حوت في الحلق، وقاد حملة ضارية ضد الحكومة، لم تؤد فقط إلى حل المجلس، بل وإلى ملاحقة رئيس اللجنة، ولما كان الأخير محامياً كبيراً وناجحاً، فقد طُلب منه ببساطة أن يختار بين رئاسة اللجنة أو مكتب المحاماة، وبطبيعة الحال فضّل الرجل عمله الخاص، ولا شك أن هذا الإجراء كان سيكون إجراءًا سليماً وموفقاً، لو لم يرتبط بمواقف وخلفيات شخصية وذاتية، ولو تم في ظروف موضوعية وكان نهجاً عاماً يُلزم به الجميع، ويُنص عليه في لوائح المجلس، وبالتالي يكون معلوماً سلفاً كقاعدة عامة، لا أن يستخدم بصورة انتقائية وانتقامية لتأديب مارق على السلطة العليا. ü نواصل في الأسبوع القادم بمشيئة الله..
