سبق لي ضمن سلسلة مقالاتي في هذه الزاوية، تحت عنوان «أصول وفنون الممارسة البرلمانية»، أن تناولت موضوع إصدار قانون للبرلمان، يشتمل على كافة المسائل المتعلقة بالهيئة التشريعية، من سلطات وصلاحيات، وتدابير موضوعية وإجرائية، فضلاً عن القضايا المتصلة بالعضوية، وبالعلاقات الأفقية والرأسية للبرلمان مع الأجهزة والسلطات الأخرى في الدولة، كالجهاز التنفيذي، والقضائي، والمؤسسة السيادية، علاوة على الصلة بالولايات والهيئات المستقلة كالمفوضية القومية للانتخابات، ومجلس شؤون الأحزاب، وهيئة المظالم والحسبة، وديوان العدالة وغيرها. ü وقد لا يعلم عامة الناس، أن البرلمان السوداني بشقيه المجلس الوطني، ومجلس الولايات، ونظائره على المستوى الولائي، هو المؤسسة الوحيدة في الدولة التي لا ينظمها قانون، وظلت منذ عام 1953م تحكمها نصوص الدستور الخاصة بالهيئة التشريعية، ثم لوائح داخلية، دون أن يكون بين المستووين- الدستوري واللائحي- مستوى وسيط يملأه القانون. وفي هذا خروج على المألوف والمعتاد في تدرج القواعد القانونية، بدءاً من القاعدة الأعلى وهي النص الدستوري ثم الوسيطة وهي النص القانون، ثم الدُّنيا وهي النص اللائحي، وفقاً لنظرية الفقيه «كلسون» الشهيرة في هذا الشأن، والتي تقوم على أن القوة الالزامية لأي قاعدة قانونية تُستمد من القاعدة الأعلى. ü ولقد بحثت طويلاً لكي أهتدي إلى سر هذا الوضع الغريب في نظامنا البرلماني، فلم أجد مبرراً قوياً أو ضعيفاً، كما لاحظت أن المؤسسات التشريعية الأولى في تاريخ السودان، كالمجلس الاستشاري لشمال السودان (عام 1942)، والجمعية التشريعية (1948)، قد أُقيما بواسطة الحكم الاستعماري البريطاني بموجب قوانين اساسية، ولم يتم التخلي عن هذا النهج إلا عند إصدار دستور الحكم الذاتي عام 1953م والذي تضمن باباً حول السلطة التشريعية، كما أشار إلى حق البرلمان في تنظيم أعماله بموجب لوائح، لكن ذات الدستور لم يحظر إصدار تشريع رئيسي للبرلمان، ولقد حذت الدساتير السودانية اللاحقة حذو دستور 1953 فيما يتعلق بالبرلممان، وإستمر الحال كذلك عبر فترات الحكم الوطني، والعهد المايوي، وخلال مرحلة الديمقراطية الثالثة، وانتهاء بعهد الانقاذ الوطني الحالي، منذ المجلس الوطني الانتقالي عام 1992م و حتى اليوم، وطيلة هذه الفترة الطويلة والتي تشكل صلب التجربة البرلمانية السودانية، ظلت مؤسساتنا التشريعية تحكم وتدار بنصوص دستورية ثم لوائح داخلية دون أن يكون للبرلمان قانون كغيره من برلمانات العالم. ü ومما يدعو للدهشة، أن المصدرين الرئيسيين اللذين تأثرت بهما التجربة البرلمانية السودانية، وهما بريطانيا ومصر، يملكان قوانين تنظم عمل البرلمان، بالإضافة إلى اللوائح، ففي المملكة المتحدة يوجد «The Act of Parliament» وفي جمهوريةمصر العربية يوجد قانون مجلس الشعب. ü وعلى صعيد المنطقة العربية، نجد دولة كدولة الكويت الشقيقة، والتي تملك إرثاً دستورياً وديمقراطياً متقدماً، قد تعاملت مع هذه المشكلة، عبر حل مبتكر، وُفِّق بين الخيارين، خيار القانون، وخيار اللائحة وذلك بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ليس كلائحة بل كقانون، هو (القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) وهو قانون رئيسي، وليس تشريع فرعي، أجازه مجلس الأمة، وصادق عليه رأس الدولة أمير البلاد. ü إن مزايا سن قانون للسلطة التشريعية لا تُحصى، ولا يغفل عنها الا من في عينيه رمد، وأول هذه المزايا إضفاء قوة القانون على النصوص، ومنحها ثقلاً يفوق ثقل اللائحة، التي لا تقوى على الصمود إذا تعارضت مع أي قانون، ووفق قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ومباديء فقه القانون، يعلو نص القانون على نصوص اللائحة، وبالتالي إذا تعارضت مواد في لوائح المجلس الوطني أو مجلس الولايات، مع أي قانون لأي جهة في الدولة يسود القانون دون محالة. ü والميزة الثانية، هي جمع سائر النصوص المتعلقة بالمجلس وأعضائه واجراءاته، والمتناثرة بين الدستور والقوانين المختلفة في وثيقة واحدة يسهل الرجوع إليها والاحتجاج بها، فمثلاً نجد أن موضوع الحصانة البرلمانية في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والمخصصات والامتيازات في قانون مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية، واجراءات إعتماد الترشيحات لبعض الوظائف الدستورية في قوانين عديدة وهكذا. ü وقد يقول قائل لا حاجة لنا بقانون فهناك الدستور، لكن الدستور لا شأن له بالتفاصيل وهو معني بالخطوط العامة ولا يمكن أن نثقل كاهله بالجزئيات الصغيرة. ü تأسيساً على ما تقدم فقد آن الأوان للتفكير جدياً في إصدار قانون شامل وقومي للسلطة التشريعية في السودان، بمجلسيها الوطني ومجلس الولايات، يحتوي على نصوص الدستور ذات العلاقة، ثم النصوص الأخرى المتناثرة في التشريعات المختلفة، ويمكن عبر هذا القانون سد الثغرات، واعتماد التفاسير الصادرة من القضاء الدستوري في شأن البرلمان، وذلك دون مساس بحق المجلسين في أن تكون لهما لوائح داخلية. ü نواصل بمشيئة الله الاسبوع القادم
