حي العمارات الذي انشيء منذ بداية الستينيات بمواصفات معينة تحول الى حي استثماري جديد بلا ضوابط للمستثمرين. واصبح محاصرًا بالعديد من الظواهر السالبة التي تؤرق السكان والمخلة بالأمن والنظام العام من سرقات في وضح النهار بجانب المشردين والمتسولين وتفشي ظاهرة انتشار المخدرات وغيرها. وتعرض الشوارع والميادين للاعتداءات والتعدي علي مساحاتها من قبل اصحاب المطاعم والفنادق وبعض الشركات والمستشفيات، الي جانب معاناتهم الكبيرة من الانفجار المستمر لشبكة الصرف الصحي، وكسورات مواسير المياه يومياً لعدم تغيير الشبكات في ظل التوسع الذي تم... ناهيك عن أكوام النفايات المتناثرة هنا وهناك، قامت اللجنة الشعبية برفع العديد من الشكاوى للجهات ذات الصلة لتنفيذ حكم القانون علي كل المخالفات الواقعة علي الحي، وصدرت قرارت الإزالة منذ العام السابق.. ولكن (لاحياة لمن تنادي) السكان مبدين استغرابهم للتصديق لمستشفي «داخل الحي» دون الرجوع للجيران أو اللجنة الشعبية.نقلت(آخر لحظة) حجم معاناتهم الكبيرة بالصورة والقلم وخرجت بالكثير والمثير والمخجل فإلى المضابط. ü الحي الإستثماري بداية اشتكى عدد من المواطنين من الظواهر السالبة، ومعاناتهم من السرقات، بجانب الاستثمارات التي غزت الحي!! بصورةٍلافتةٍ للنظر مشيرين لوجود (50)عقاراً من مستشفى لمستوصف ومعامل في حي صغير، تآكلت مبانيه بسبب الصرف الصحي، وتكدست النفايات خاصةً النفايات الطبية، إضافةً للسكن العشوائي، واكتظاظ الحي بالأكشاك..لافتين للتصديق لمستشفيات داخل الحي، مما ضاعف من معاناتهم و صحياً لايجوز انشاء مستشفى داخل حي مأهولاً بالسكان.. موضحين أن الحي تم تخطيطه بمواصفات منذ العام 1961م فما تم ادى لانعدام الخصوصية داخل منازلهم..! متسائلين لماذا التوسع في مخطط بمواصفات معينة!؟ وقيام الحكومة بتحويله من حي سكني لاستثماري دون مراعاة حقوق السكان التي سلبت تماماً؟ üاعتداءات يومياً مشيرين لعدم تقديم هذه الاستثمارات ادنى خدمة للحي بل اعتدائها على الشوارع والميادين.. وتعدي بعض بائعات الشاي علي نساء الحي ضرباً .. الي جانب وجود أعداد من المشردين لمراقبة المنازل وسرقتها نهارًا.. بجانب المخدرات وغيرها من الظواهر السالبة والمخلة بالآداب والنظام العام.. مشيرين لوقوع اعتداءات يومياً داخل الحي وعدم مقدرتهم علي ا لسيطرة علي الوضع، قائلين اصبحنا في حيرة من أمرنا ولاندري ماذانفعل إشارة لعدم استجابة جميع الجهات المسؤولة التي طرقت اللجنة الشعبية كل أبوابها ولكن(لاحياة لمن تنادي)...مشيرين لتشييد مستشفى بشارع«53» دون الرجوع للجيران وتجاوز المحلية للجنة الشعبية لأخذ موافقتها، واعتداء شركة بترولية علي مترين من شارع(الزلط) و(الترتوار) وحفرها لحفرة ادت لاغلاق الشارع تماماً.. والسلطات المسؤولة تلزم الصمت . وحتى تكتمل الصورة جلسنا الي اللجنة الشعبية لحي العمارات جنوب.. üمع المعتمد اشاروا لقيامهم برفع العديد من الشكاوى لكل الجهات ذات الصلة.. ولم يجدوا إلا الوعود..! و تقدمت اللجنة ولجنة تطوير سوق 41 بتاريخ 2013/8/18 بشكوى لرفع جميع الاعتداءات الواقعة علي شوارع وميادين ومواقف وحدائق و«تلتوارات» الحي وقدمت خطة متكاملة لتطوير الحي في الاجتماع الذي تم مع معتمد الخرطوم لتوقيع اتفاق شراكة من ضمنها رفع جميع الاعتداءات الواقعة علي الطريق العام في الحي بما فيها سوق (41) رغم صغر مساحته، لخدمة سكان الحي بتوفير احتياجاتهم ورغباتهم قبل المستثمرين.. مشيرين لخروج الإجتماع بعددٍ من القرارات المتمثلة في تطوير السوق وفقاً للكروكي المستخرج من وزارة التخطيط العمراني، وتحديد موعداً لازالة الاعتداءات والمخالفات الواقعة علي الطريق العام بشارع (41) وفقاً للقانون )وبناءًا عليه تم تسليم الانذارات للتجار فاصبحت مجرد وعود..! مبدين أسفهم لعدم قيام المحلية بإزالة الإعتداءات الواقعة علي الطريق العام بشارع ( 41 ).. üمجرد وعود قائلين بالرغم من اصدار محلية الخرطوم لقرارات الإزالة والاعتداءات الواقعة علي الحي وقيامها بحملة إلاأانها لم تقم بأعمال الإزالة لاي من الإعتداءات الواقعة علي الطريق العام بسوق(41 )...!! بحجة- أن هناك تسويات وتصور تم تقديمه للمعتمد بواسطة المستثمرين في السوق و كيفية تطويره.. مع العلم أن هذه التسويات وفقاً لقانون مخالفة الأراضي الذي يعتبر الإعتداءات جريمة مقروءة ومقرونة بقانون العقوبات، وقد تصل عقوبتها مع الإزالة والغرامة الي السجن. üخيار وفقوس مشيرين لتنفيذ هذه العقوبة في احد ملاك سوق (41 ) في البلاغ رقم ( 7/2008 )وتحويله للمحكمة يوم 16 /2 /2009 م لاغلاقه برندات عمارته أسوةً بسوق شارع ( 15) وليس الاعتداء علي الطريق العام كما فعل المستثمرون الآن في السوق، وصدور حكم بالإزالة والغرامة، وفي حالة عدم الدفع السجن.. مع العلم بأنه لم يعتدي علي الطريق العام بالرغم ان لديه موافقة من مهندس محلية الخرطوم واعتبرته المحكمة مخالفاً وصدر ضده حكم(خيار وفقوس)..! اشاروا لرفع ملاك سوق (41) خطاباً لوزير التخطيط العمراني لتقفيل برندات السوق أسوةً بسوق(( 15 لمعاناتهم من المتشردين والمتسولين والحرامية، وتكوين الوزير آنذاك للجنة لدراسة الأمر.. وصدر قرارها بعدم الموافقة لصغر مساحة السوق.. وهوحي سكني اكثر من أنه تجاري وأن يبقى كما خطط له لخدمة سكان الحي فقط.. متسائلين هل من العدالة تطبيق حكم القانون ضد البعض...؟ وعمل تسويات بالمخالفات للقانون مع البعض الآخر..؟ وهل يجوز منح بعضهم مساحات مخالفة للقانون للإستثمار وحرمان الآخرين..!؟ فأين سيادة القانون و هيبة الدولة..!؟والتي يجب أن تحترم في تنفيذ حكم القانون ..! جميع الجهات المسؤولة موضحين أن و وزارة التخطيط العمراني بدأت وفقاً للخطة الموضوعة في إعادة تأهيل الحي برصف أجزاءً من شارعي «41-43» واكمال العمل بشارع «45»الخط الدائري جنوب السوق، وتركيب (الأنترلوك) بشارع الملك عبد العزيز.. ومخاطبة وزارة التخطيط العمراني ممثلة في إدارة الطرق، ومحلية الخرطوم لرفع الإعتداءات الواقعة علي الطريق العام بشارع (41) حتي تستطيع إكمال العمل وفقاً لخطة التطوير.. إلا أنه وحتي الآن لم تتم أي ازالة للاعتداء ات الواقعة في( 41 )بالرغم من الشكوى المقدمة للمعتمد بهذا الخصوص ولمدير المخالفات وحدة وسط ووحدة متابعة قرارات المعتمد، ولجهاز حماية الأراضي محلية الخرطوم... مشيرين لاستلام كل من معتمد الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني، وجهاز حماية الأراضي بتاريخ 2013/8/12 لهذه الشكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لازالة الاعتداءات الواقعة علي الطريق العام في الحي وداخل وخارج سوق «41» وشارع «15» الواصل مع شارع المطار جوار مسجد المستغفرين، والاعتداء الواقع علي ميدان شارع «47» وميدان شارع «45» غرب . üصورة مقلوبة مشيرين لاعتداء كشك البيع المخفض بوضعه في الرصيف بسوق (41 ) الذي تجري فية التجهيزات لاعمال السفلتة بعد فراغ الشركةالمنفذة للطريق من أعمالها.. وقدتم إرسال خطاب للمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، وصدور قرار بتاريخ2013/7/4 و استلام المعتمد صورة منه، وحتى الآن لم تتم أعمال الإزالة رغم وجوده في المكان الخطأ في الترتوار خلف الوحدة الادارية (صورة مقلوبة) üلم يحرك ساكن مبدين أسفهم الشديد لعدم تنفيذ قرارالازالة بالرقم 252/3013 بتاربخ 2013/9/12 الصادر من قبل مدير عام الأراضي لازالة اعتداءات المطاعم والفندق والسوبر ماركت وغيرها علي الشوارع والميادين رغم مخاطبة المكتب التنفيذي للوالي ووزير التخطيط العمراني ومعتمد الخرطوم وجهاز المخالفات والذهاب للوالي واحالة الشكوى لوزير التخطيط العمراني ومعتمد الخرطوم ورئيس جهاز المخالفات بتاريخ 2013/8/13 وحتى الآن لم يحرك ساكن..