وجد قرار إيقاف صادرات الجلود منذ العام الجاري ردود أفعال واسعة وسط الخبراء في الشأن الاقتصادي الذين أشاروا إلى أن القرار يؤثر حتمياً في الميزان التجاري السوداني ويسبب أضراراً بالغة بمصدري الجلود والمتعاملين في هذا القطاع في ظل غياب المدابغ المتطورة التي يمكنها صناعة الجلود هنا. وذكر الخبير الاقتصادي كمال كرار أن صناعة الجلود والصادر منها يجب أن الا تصدر خام بل تصنع وتصدر مصنوعة أو شبه مصنوعة كي تحقق قيمة إضافية وتزدهر صناعة الجلود بالداخل كما كانت صناعة الجلود قبل عام 1989م حيث تم تحطيم صناعة الجلود وبيعت المدابغ الحكومية وخصصت فإنهارت صناعة الجلود وقامت على انقاضها مدابغ محلية صغيرة لا تصنع الجلود بالكفاءة المطلوبة مما أثر ذلك على وضع السودان في أسواق الجلود العالمية وقد كان في مراتب متقدمة من قبل مضيفاً أن نشاط الجلود اعتمد على تصدير الجلود الخام موضحاً أن القرار يمنع تصدير الجلود خام دون ايجاد بدائل ويضر بالمتعاملين في هذا القطاع في ظل غياب المدابغ المتطورة وأن القرار يؤثر حتماً في الميزان التجاري. واستنكر ما أفاد الأمين السابق لفرقة الجلود بأن الجلود لا تنافس عالمياً نسبة لزيادة الطلب عليه من قبل رعايا دول حيث يقمون بأكله معتبراً بأن هذا تبرير غير منطقي أو صحيح وفيه اشأنة سمعة لبعض رعايا الدول الأفريقية. داعياً الدولة للإطلاع بمسؤوليتها تجاه تطوير صناعة الجلود حتى يكون القطاع داعماً للاقتصاد الوطني بجانب الاهتمام بمنتجي الجلود وتشجيع وتضمينه ضمن الصادرات الأخرى الغير بترولية لعدم وضع سياسات واضحة في الصادر من قبل الدولة. وأضاف الخبير الاقتصادي محمد الناير أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد السوداني إذ ما صدر خاماً وإذ تم تصنيعه داخلياً وتصديره مصنعاً أو نصف مصنع وبذلك يزيد من حصيلة عائدات البلاد مضيفاً إذ لم تكن هناك طاقة انتاجية مكافحة في تصنيع الجلود فيصبح هذا القرار ضاراً بالإقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى تأهيل المدابغ الخاصة بالجلود وتهيئتها بالكامل ورفع طاقاتها الإنتاجية.