تصاعدت حدة الخطاب بين الشريكين حول قضيتي ترسيم الحدود وأبيي، وتمسك كل طرف بموقفه في قضية أبيى، وأحالا القضايا الخلافية بينهما لاجتماع مؤسسة الرئاسة الذي ينعقد خلال الأيام المقبلة لحلحلتها. واتهم المؤتمر الوطني الحركة الشعبية بالمماطلة وذلك بإرجاء ترسيم الحدود لما بعد الاستفتاء حتى يكون ورقة ضغط على الشمال حال حدوث الانفصال، مؤكداً أنها تسعى- الحركة- للترسيم بالطريقة التي تريدها. وقطع أمين العلاقات السياسية بالوطني بروفيسور إبراهيم غندور- خلال حديثه في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية أمس قطع - بوجود لوبي أمريكي يعتقد بأن العرب المسلمين يسيئون للجنوبيين متهماً الحركة بالاستقواء بالمجتمع الدولي وتستعديه على الحكومة، وأضاف حتى رئيس الحركة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت يستعدي أمريكا على الحكومة. وأشار غندور إلى تكريس الجنوب لعلاقاته الخارجية لتشويه صورة السودان الشمالي، وقال إن الحركة تعتقد أن استقواءها بالمجتمع الدولي يمثل المزيد من الضغوط على الشمال والوطني، وأضاف هناك دعاة حرب يجب التعريف بهم وفضحهم أمام المواطنين، وأردف أفضل مكان لحل القضايا الخلافية بين الشريكين إحالتها لمؤسسة الرئاسة والتي كثيراً ما تخرج بقرارات تصبح فيما بعد حبراً على ورق لعدم انفاذ الحركة لها. وأكد غندور أن قضية أبيى قضية مجتمع وليست سياسية ولا يمكن حلها من خلال الضغوط، وزاد هناك من يريد إخراج المسيرية من المنطقة. وأضاف لكن فرض أيما ضغوط يعني إشعال فتيل الحرب. من جانبه قطع نائب رئيس البرلمان القيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق بأحقية أهل الجنوب في إجراء الاستفتاء بالاقليم وحدهم حال عرقلة الوطني للعملية، مشيراً لوجود 90% من آليات انفاذه بالاقليم، قاطعاً بعدم أحقية المسيرية في التصويت في استفتاء أبيى، وأضاف المسيرية «ما عندهم حق حتى لو أدى الأمر لتوتر»، مؤكداً أن موقف الشعبية واضح من القضية ولا يمكن التراجع عنه. وقال قرنق رداً على اتهام الوطني للحركة بالاستقواء بالمجتمع الدولي «الوطني أدخلنا في القائمة السوداء ونريد الخروج منها» متهماً إياه بتأخير القضايا للحظات الأخيرة وهو ما يجلب التوتر، مشيراً إلى أن الشعبية تقدمت لوفد مجلس الأمن بطلب أن تكون المنطقة بين الشمال والجنوب منزوعة السلاح لوجود تهديدات بالحرب خاصة وأن السودان به ثلاثة جيوش وهو ما لم يحدث في أي جزء من العالم.