أعلنت الأممالمتحدة أنها ستنشر قوات دولية في المناطق الحدودية بين شمال السودان وجنوبه خلال أسابيع، فى حين امتنعت الصين من التصويت لتمديد مهمة مجموعة من الخبراء تراقب إجراءات حظر السفر وتجميد الأرصدة المفروضة على شخصيات سودانية يشتبه بضلوعها في حرب دارفور. وقال قائد قوات حفظ السلام الدولية آلان لوروا إنه سيتم نشر القوات الدولية في هذه المناطق لمنع وقوع أية أعمال عنف قبل الاستفتاء. وقال لوروا إنه سيتم نشر القوات الدولية باتجاه المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب خلال أسابيع. وأضاف(سنعزز وجودنا ولكن فقط في بعض النقاط الساخنة. ولا يوجد عدد كاف من جنود قوات البعثة الدولية لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الممتدة بطول ألفي كلم). وصدرت الأوامر بنشر مزيد من القوات في (المناطق الساخنة) على الحدود بعد أن تم إبلاغ المجلس بأن رئيس جنوب السودان سلفا كير يخشى أن يكون الشمال يحضر (لحرب) مع الجنوب قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع من يناير المقبل. وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس أن سلفا كير طلب أثناء لقائه سفراء من مجلس الأمن الأسبوع الماضي إقامة منطقة عازلة بعرض 16 كلم يتواجد فيها جنود الأممالمتحدة فقط. وقالت للمجلس إن (الرئيس كير حذر من أنه يخشى أن يكون الشمال يعد لحرب وإنه ربما يقوم بنشر قواته جنوباً). وأعلنت البعثة الدولية أنها ستكثف التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بحشد قوات على الحدود. وأضافت أنها ستطلب من الجيوش في الشمال والجنوب (تقديم المعلومات التي لديها، وسنزيد وتيرة تحقيقاتنا ونشاطاتنا للمراقبة لمنع أي تصعيد للتوترات). وامتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن أمس الأول بشأن تمديد مهمة مجموعة من الخبراء تراقب إجراءات حظر السفر وتجميد الأرصدة المفروضة على شخصيات سودانية يشتبه في ضلوعها في حرب دارفور. وبرر مسؤول صيني بارز في مجلس الأمن امتناع بلاده عن التصويت بقوله(الصين تشعر بالقلق البالغ بشأن التقرير السنوي الذي قدمه خبراء لجنة تطبيق العقوبات على السودان، وتعتقد أنه يوجد مجال واسع لتحسين عمل اللجنة). وقال المسؤول الصيني(نحث لجنة الخبراء على القيام بعملها في ظل مبادئ الموضوعية والمسؤولية)، بدون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان بإمكان الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الاعتراض على القرار، إلا أن تصويتها بالامتناع يدل على قلقها الشديد. وتتألف القوات الدولية من نحو 10600 جندي وشرطي يراقبون اتفاق السلام في السودان الذي أنهى حرباً أهلية استمرت عقدين بين الشمال والجنوب من جانبها حذرت القوى السياسية من خطورة نشر قوات دولية على الحدود بين الشمال والجنوب بسبب الاستفتاء، ففيما وصف الاتحادي الأصل الخطوة بالخطيرة، أكد المؤتمر الشعبي أنها غير مقبولة، وجدد المؤتمر الوطني رفضه لها. وقطع مولانا حسن أبو سبيب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأن نشر القوات الدولية على الحدود بين الشمال والجنوب يعطي إشارات سالبة للأطراف، مؤكداً أن أي تصعيد في هذا التوقيت يزيد الأمور تعقيداً. وقال أبوسبيب ل(آخرلحظة) أمس إن الأجواء باتت تشوبها الضبابية وعدم الوضوح في القضايا المختلف حولها بين الشريكين، مشيراً إلى أن ذلك دفع المجتمع الدولي للاتجاه لنشر قوات أممية على الحدود وفي المناطق الساخنة ونبه لخطورة الخطوة التي ستلي نشر القوات. ولم يستبعد أبو سبيب إعلان انفصال الجنوب من طرف واحد وقبل الفترة المحددة للاستفتاء واصفاً التحرك الدولي وتصعيد قضية الاستفتاء بالمثير للدهشة والاستغراب خاصة وأنه لم يكن جديداً وقال أبو سبيب إن جاءت خطوة الاتجاه لنشر القوات بعلم الشريكين أو طرف منهما فهذا يؤكد أن هناك شيئاً في نفس يعقوب وإذا كان بدون علمهم فهذه هي الكارثة وطالب الشريكين بضرورة العمل للتهدئة بدلاً عن التصعيد. وفي السياق حمل الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام مسئولية تدويل القضايا السودانية للشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واصفاً خطوة نشر القوات الدولية بين الشمال والجنوب بغير المقبولة في الأجواء الطبيعية لكنه عاد وقال سيكون هناك ضرورة لها إذا كانت هناك مؤشرات لحرب بين الجانبين وزاد إن مسألة نشر القوات له مرجعية أوجدها الشريكان من خلال اتفاقية نيفاشا بوضعهم لقضايا السودان تحت الحماية والوصاية الدوليتين. وقطع عمر بأن الواقع الاجتماعي بين الشمال والجنوب لا يمكن أن يفصل بحدود واصفاً ذلك بالمستحيل مطالباً القوى السياسية بضرورة تحقيق إجماع وطني لنزع فتيل الأزمة المتوقعة.من جهته جدد المؤتمر الوطني رفضه لنشر قوات دولية بين الشمال والجنوب واعتبر مطالبة سوزان رايس ممثلة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالأممالمتحدة بنشر تلك القوات في المناطق الساخنة بين الطرفين مجرد أحاديث شخصية لا تمثل مجلس الأمن. وأكد حاج ماجد سوار أمين أمانة التعبئة السياسية بالحزب في تصريح ل(آخرلحظة) أنهم في انتظار رد وفد مجلس الأمن الذي زار السودان آنفاً مجدداً رفضهم التام لنشر أي قوات على الحدود بين الشمال والجنوب مطالباً الأممالمتحدة بالالتزام بمهامها المعروفة والمحددة وفق اتفاقية نيفاشا مؤكداً مقدرة الحكومة على بسط الأمن دون الحاجة لقوات أممية في الحدود بين الطرفين وأضاف «نرفض نشر قوات سواءً في نقاط ساخنة أو باردة».