انتيهنا بالأمس إلى القول بأن مبادرةالبشير، التي طرحها أمام البرلمان يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، يجب أن تجد المساندة من جميع الحريصين على وحدة الوطن، في الحركة الشعبية خصوصاً، بوصفها شريك الحكم، ومن قوى المعارضة المعروفة بمواقفها الوحدودية. فالمبادرة لم تكن من فراغ. هي دعوة صريحة وجريئة وشجاعة لمراجعة اتفاقية السلام، ومراجعة مستوى التنفيذ الذي شهدته حتى الآن لسد الثغرات المفضية لخيار الانفصال القميئ والخطير. الأمر الذي يحتم على جميع القوى، وفي مقدمتها الحركة الشعبية - وتيار الوحدة في داخلها - باعتبارها المستفيد الأول والأكبر في اتفاقية السلام، يحتم عليها الترحيب بهذه المبادرة ووضع المقترحات التي تضمنها خطاب البشير موضع التنفيذ، من خلال آليات جديدة، ليس للنكوص عن الاتفاقية أو تحريف محتواها، وإنما لتعزيزها وتطويرها وسد الثغرات واكمال النواقص التي طالما ما شكا منها الجميع، سواء تلك المتعلقة بالنصوص أو المتصلة بالتنفيذ. فالاتفاقية كما قال واضعوها يوم توقيعها هي «جهد بشري» وليس كتاباً منزلاً لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه، وهي شكاوى صدرت من القوى التي لم تُشرَك في صياغة الاتفاقية أو في مجريات تنفيذها. أحزنني أن يصدر أول رد فعل سالبٍ ومتخندق ومنكفئ - أيدولوجياً وعملياً - ضد مبادرة البشير من رئيس كتلة الحركة الشعبية توماس واني ضمن مداولات النواب حول الخطاب، وأن ينصب حديثه على التشكيك في «دواعي المبادرة» وتساؤله المستريب حول تعهد الرئيس بدعم الجيش الشعبي في هذا التوقيت، وتوقفه المحتج عند ورود لفظة «الشهداء» التي جاءت في الخطاب دون تخصيص لها لشهداء القوات المسلحة والدفاع الشعبي دون غيرهم، وانتزاعها من السياق الذي وردت فيه والقائل «أوكد مجدداً - مع التزامنا القاطع بالاستفتاء - لا نرضى عن وحدة السودان بديلاً، ولا نرى سواها عاصماً يصون ارضنا من التفتت والضياع، وما سالت دماء شهدائنا الطاهرة إلا لتروي شجرة الوحدة، ولا صابرنا على الحوار والتفاوض العسيرين، سنين عددا لتكون خاتمة المشهد انسلاخ الأرض ووداع الشقيق». كما أنني استغربت لاستنكاف السيد واني لدعوة البشير لدعم الجيش الشعبي، فهو يعلم أنه بحكم الاتفاقية فإن انشاء «الوحدات المدمجة المشتركة» من القوات المسلحة والجيش الشعبي هي مقدمة لقيام الجيش الوطني الموحد وانخراطهما في النهاية في جسم واحد. وأن يرى البشير في دعم الجيش الشعبي ليكون جزءاً من المكون الأساسي للجيش الوطني الواحد حماية للأمن الوطني، فأن ذلك مما يستحق الترحيب والإشادة وليس الاستنكار والاستنكاف من جانب الحركة الشعبية ورئيس كتلتها في البرلمان القومي. فعوضاً عن أن يجلس نواب كتلة الحركة ويتدارسوا بهدوء جوهر الخطاب الرئاسي ويجتمعوا مع قيادة الحركة وفعالياتها السياسية للتشاور حول «الخطاب - المبادرة» ومرتكزاته ومحاوره الأساسية التي تدعو الجميع على المستوى القومي - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والقوى السياسية المعارضة - لمراجعة بناءة ومستنيرة لاتفاقية السلام وتطبيقاتها، التي هي مصدر احتجاج الحركة الشعبية واندفاعها الى تفضيل خيار الانفصال، لأن الوحدة - كما تقول الحركة - بحكم هذا الواقع الذي لازم الاتفاقية وتنفيذها لم يجعل «الوحدة جاذبة»، عوضاً عن ذلك ذهب رئيس كتلة الحركة الى الرفض الفوري والتشكيك في نوايا المبادرة الرئاسية ووصف الوحدة التي دعا لها البشير بأنها «تمثل إرغاماً للجنوبيين على خيار واحد». هكذا قال بالرغم من تكرار البشير لقوله «مع التزامنا القاطع بالاستفتاء»، مما يذكرني بقول اهلنا السودانيين «الما بدورك في الضلام بحدّر ليك». على كل حال فإنني أرى في خطاب البشير الذي حوى مبادرته لمراجعة اتفاقية السلام وآليات تنفيذها بمحاورها الأربعة - التنمية السياسية «التحول الديمقراطي» والتنمية الاقتصادية «المتوازنة» وتعزيز اللا مركزية «النظام الاتحادي الفيدرالي»، وتطوير الدفاع الوطني بما يشمل تعزيز قدرات الجيش الشعبي ليصبح جزءاً من منظومة الأمن القومي الشامل - أرى في هذا الخطاب - كما سلفت الاشارة - مبادرة غير مسبوقة تستحق من جميع القوى وفي مقدمتهم تيار الوحدة والسودان الجديد في الحركة الشعبية فرصة ثمينة ولحظة تاريخية يجب أن لا تُبدد أو تُهدر بالتخندق والانكفأ على المواقف الآيدولوجية والحزازات السياسية المسبقة، كما أن على لقوى الوطنية والديمقراطية بشكل أخص أن تعزز هذه المبادرة وتعمل على اثرائها بالحوار المخلص وأن ترتفع بقضية «وحدة الوطن» وخلاصه من التشرذم والضياع واجباً يتعالى ويسمو على كل المرارات والخصومات والضغائن التي خلفتها سلوكيات النظام الحاكم فيما مضى من عقود - فكله يهون في سبيل وحدة الوطن وخلاصه - تلك المرارات والخصومات التي انتهت بالجميع، حاكمين ومحكومين الى عنق الزجاجة الذي نعيش في ضيقه الآن، زجاجة لا ندري هل ستتحطم وتتطاير شظاياها أم أن «حكمة الجميع ستنقذها في اللحظة الأخيرة». نواصل غداً إنشاء الله