اميمة حسن : رأى خبراء اقتصاديون أن سياسة تمديد فترة حصيلة الصادر محكوم عليها بالفشل، طالما أنها لا تلقي بالاً للمنتج.. وأشاروا الى أن علة الصادرات غير البترولية ناتجة عن سياسات الاقتصاد الكلي.. كما رأى البعض الآخر تمديد الفترة بالحميدة، رغم أنها ستضر بالقيمة الشرائية للجنيه السوداني الذي يجعل من ارتفاع الأسعار بعبعاً يصيب كل المواطنين في مقتل، وكان بنك السودان المركزي قد وجه جميع المصارف العاملة بالبلاد بالسماح بتمديد فترة استرداد حصيلة الصادرات المسموح بتصديرها عن طريق الدفع ضد المستندات «CAD» الى شهرين بدلاً عن شهر من تاريخ الشحن، وذلك في اطار جهود البنك المركزي الرامية لتعزيز وتشجيع الصادرات السودانية وزيادة منافستها في الأسواق العالمية، لتسهيل وتحفيز وتشجيع المصدرين لتمكينهم من فتح أسواق جديدة.. وقال الخبير الاقتصادي د. محمد ابراهيم كبج إن القرار السابق بأن تعود عائدات الصادر الى صاحبها هو يحرك السوق المحلي، وبناء على فكرة تشجيع الصادر والمصدرين وتشجيع المزيد من الصادرات التي تذهب الى استيراد الكثير من السلع المهمة، التي لم تتمكن حكومة السودان من تدبير مبالغ لها كالدولار لاستيرادها، ورأى كبج أن قرار تمديد حصيلة الصادرات الى شهرين تمديد حميد، رغم أنه سيضر بالقيمة الشرائية (للجنيه السوداني) وقال: هذا يجعل من ارتفاع الأسعار بعبعاً كبيراً يصيب كل المواطنين في مقتل، من ناحية ضعف قدرتهم الشرائية لسلع الغذاء على وجه الخصوص والفقراء.. مشيرا الى أن متوسطي الحال في السودان ينفقون 65% من انفاقهم على الغذاء كما جاء على لسان الجهاز المركزي للاحصاء، فان أسعار الغذاء ترتفع 10% شهرياً، وهذا يعني أن الجنيه السوداني يشتري سلعاً غذائية بأسعار مرتفعة يومياً في السوق المحلي.. وأضاف أن التصريحات المتعلقة بتوقعات مضاعفة كمية البترول المنتجة في السودان المتوقع منها ضئيل للغاية من ناحية الكمية، إذن غير مؤكد الوصول الى ذلك.. فيما ذهب الخبير الاقتصادي د. كمال كرار الى أبعد من ذلك قائلاً: إن الصادرات غير البترولية محكوم عليها بالفشل طالما أنها لا تلقي بالا للمنتج ولمنتجات السلعة المراد تصديرها، وعزا علة الصادرات غير البترولية في السودان الى وضعها الناتج عن سياسات الاقتصاد الكلية خاصة في الزراعة والصناعة، والتي كانت النتيجة تحطيم القطاعين.. أضف الى ذلك العبء الضريبي الكبير على المنتج السوداني المحلي سواء زراعياً أو صناعياً، الذي يفقد القدرة على التنافس في الأسواق الخارجية، لذلك قال فقدنا أسعار القطن في الخارج والحبوب الزيتية، وأن اللحوم ذاهبة في نفس الاتجاه، فعليه أن هذه القرارات لا تضيف جديداً في الصادرات، لأن ازدهار الصادر من ازدهار القطاعات الانتاجية، وأن أي حديث خلاف ذلك (جعجعة بلا طحين).. مؤكداً أن الحديث عن زيادة انتاج البترول فقط اسطوانة مكررة منذ انفصال دولة جنوب السودان، والدليل على ذلك تقلص انتاج البترول في الحقول الواقعة في جمهورية السودان، مضيفاً أن هذا التقلص نتيجة طبيعية للتكنلوجيا المتخلفة المستخدمة في حقول البترول، ونتيجة لعدم الاهتمام بتوزيع الاحتياطي البترولي، وذلك عن طريق تطوير الحقول النفطية وهي قضايا لا تهتم بها شركات البترول.. مشيراً الى أن الأهم من زيادة البترول هو الكشف عن الاتفاقيات الموقعة مع الأجانب في هذا القطاع، التي تجعلهم حتى الآن يحصلون على أكثر من نصف الإنتاج المحلي مع الكشف عن الاتفاقية الموقعة مع شركة مصفاة البترول، والحديث المؤكد عن رهن البترول والذهب لصالح المشروعات التي ينفذها الصينيون، وهذا حديث أكده وزير المالية السابق علي محمود، وقال كرار هي سياسة ضارة بالاقتصاد وتندرج في خانة (الفساد) بينما اظهر تقرير اداء القطاع الاقتصادي لسنة 2013 ارتفاع صادرات البلاد الى 7.4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وانخفاض العجز في الميزان التجاري الى 1.6 مليار دولار من أربع مليارات خلال العام 2012م.. مشيراً أن معدل الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بمعدل 3.6% بفضل زيادة الايرادات القومية بنسبة 26% مقابل تنفيذ المصروفات بنسبة 111% وأن السحب من القروض والمنح بلغ 4,1 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار عبارة عن منح بجانب انخفاض معدل التضخم من 47.9% في الربع الأخير من العام 2012م الى 36.5% في العام 2013م كاشفاً أن العجز في الميزان التجاري وصل من اربعة مليارات دولار في العام 2012 الى 1.6 مليار دولار في العام 2013، وأن حصيلة الصادرات ارتفعت من 4.1 مليارات دولار في العام 2012 الى 7.4 مليارات دولار في العام 2013م.. وأشار التقرير إلى أن انتاج البلاد من الحبوب بلغ 5.9 ملايين طن بزيادة 37% عن متوسط الانتاج خلال 5 السنوات الماضية، وارتفع انتاج السكر من 681 ألف طن الى 705 الف طن مع الاكتفاء الذاتي من الزيوت، وزيوت الطعام، حيث بلغت صادرات السودان من الضأن للاسواق الخارجية خلال الربع الأول من عام 2014 مليون ومائتي الف رأس من الضأن، ويمتلك السودان نحو 130 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والابل، وأن صادرات السودان من السمسم لنفس الفترة اي من يناير وحتى نهاية مارس بلغت 63 الف طن، وأن صادرات البلاد من الصمغ العربي لنفس الفترة بلغت 18 الف طن، فيما أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي حول الأداء الاقتصادي لعدد من الدول العربية، أنه يتوقع اداء سلبياً للاقتصاد السوداني وقال: إن التوقعات لأدائه العام 2013 وعلى المدى المتوسط سلبية، وذلك في غياب تطبيق حزمة جديدة من الاجراءات التصحيحية، وتوقع كذلك أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي الى 2.3 في عام 2013م ويظل دون مستوى .3 وعلى المدى المتوسط وأن التضخم يتباطأ الى حد ما، ولكنه سيبقى في مستويات خانة العشرات مما يعكس استمرار انخفاض قيمة الجنيه السوداني، وتوقع تراجع عجز الميزانية العامة على مدى العامين المقبلين بسبب رسوم عبور النفط التي يحصلها السودان من دولة جنوب السودان، فإن من المتوقع أن يعاود العجز الارتفاع مجدداً في السنوات اللاحقة، ولتقليص العجز على السودان يجب السعي لسد فجوة الايرادات التي خلفها الجنوب، حيث فقدت الخرطوم نحو 75 من ايراداتها النفطية فضلاً عن خسارتها لنحو 3 مليارات دولار من توقف ضخ نفط الجنوب.