شددت عدد من محليات الخرطوم على ضرورة معالجة التداخل في التحصيل بين الوزارات والمحليات مع مراجعة التحصيل الذي يتم للرعاة عند خروجهم من المحليات. وأكد المشاركون في ندوة متابعة وتقييم أداء المحليات الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي التي نظمتها الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ان توقف العديد من المصانع بولاية الخرطوم أثر على إيرادات المحليات. ودعا المشاركون إلى ضرورة توفير الخدمات الاساسية للمواطن قبل الشروع في التحصيل مقابل الخدمة. وقال ياسر الطيب - معتمد محلية شرق النيل - ان هنالك خطة لزيادة المساحات الزراعية والاهتمام بالقطاع الرعوي لزيادة ايرادات المحلية في الفترة المقبلة مبيناً ان المساحات المستغلة تصل إلى (306) آلاف من جملة (600) ألف فدان. واشار الى قلة العائد من المشاريع الزراعية مشيراً إلى أن المحلية تعتمد اعتماداً مباشراً في الايرادات على العوائد والرخص التجارية واصفاً ذلك «بالتقليدي». وقال إن هنالك اشكاليات تواجه التوسع في الاستثمار الزراعي نسبة لوجود الحيازات من قبل المواطنين. وأشار إلى الانفاق الذي تم مع أصحاب الحيازات لتسجيل اراضيهم مشيراً الى خطة المحلية لزيادة الايرادات دون الضغط على المنتجين حتى لا تكون هنالك مضايقة. ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية بحري عماد الدين خضر أهمية توفير الخدمات في المحليات المختلفة والاتجاه لجلب موارد عبر الطرق المختلفة كالاعتماد على الاعلانات في الشوارع وغيرها. وقال إن توقف أكثر من (60%) من المصانع بمحلية بحري إلى جانب تداخل الوزارات في التحصيل أثر في تراجع الايرادات ودعا الى ضرورة تشغيل المصانع من قبل الجهات المختصة لتوفير فرص العمل ولادخال هذه المصانع في حركة الاقتصاد. وقال إن الاعفاءات الممنوحة لعدد من الجهات توثر على الايرادات مطالباً بضرورة المعالجة، وقال إن الاهتمام بالمرافق والخدمات كالطرق والكباري والحدائق انعشت الاقتصاد بالمحلية. واشار الى الجهود المبذولة لتنظيم عدد من الأسواق بالمحلية والاهتمام بالمشروعات التنموية موضحاً أن موازنة التنمية للعام المقبل ارتفعت من (19) إلى (30) مليون جنيه.