في الآونة الأخيرة تداولت الأجهزة الإعلامية أخبار عشرات القضايا في مجال مخالفات قانونية في تداول الأغذية أو تسممات ناتجة عن الغذاء... تسمم جماعي في جامعة النيلين قبل بضعة أشهر من جراء وجبة في كفتيريا الجامعة، ثم تسمم جماعي آخر في دنقلا من جراء تناول وجبة في مطعم معروف.. وأخيرًا تسمم في حرم المؤتمر الوطني الحزب الحاكم..التعامل مع كل هذه الكوارث الغذائية لم يتعدَ إسعاف المرضى ومعاودتهم وإجراء تحريات أولية، ونشر الخبر على نطاق واسع، ثم يطوى الملف وترجع تلك الأماكن التي قدمت الطعام المسموم الى العمل بنفس آلياتها وكوادرها الملوثة... ويعتقد الكثير من الناس أن المصابين قد تم شفاؤهم من وعكة بسيطة- وفعلاً توقف الإسهال وكل أعراض التسمم الغذائي، ولكن هل فعلاً قضى على المكروب الذي سبب ذلك التسمم؟ وهل هنالك مكروبات وملوثات تترك آثارًا ضارة تظهر أعراضها بعد حين في أشكال أمراض أخرى مثل الفشل الكلوي، وأمراض المعدة والقرحة والكبد إلخ ... إنها فعلاً الحقيقة المرة عند معظم حالات التسمم الغذائي، حيث تختفى الأعراض ولكن يظل المكروب حيًا في مكان ما في جسم الإنسان ليظهر بعد حين حاملاً مرضًا عضالاً ... ولذلك جرت القواعد العلمية في مثل حالات التسمم الغذائي أن تتخذ إجراءات صارمة تبدأ بإيقاف المطعم أو المكان الذي قدم الطعام الملوث، تم تؤخذ عينات بصورة علمية من كل أماكن تداول الطعام في المطبخ، وكل أماكن إعداد وتخزين وتقديم الطعام، ثم تفحص حتى أيادى العاملين، كما تجرى فحوصات عليهم إن لم تكن لديهم شهادات صحية مجددة.. ثم المرضى أنفسهم تؤخذ عينات من الطعام من الإمعاء والبراز، كل هذا يرسل على عجل للمعمل لمعرفة أسباب التلوث ونوع الكائن الذي سبب التلوث، ثم بعد ذلك يتم علاج المرضى بعد أن تم إسعافهم مؤقتاً لوقف أعراض التسمم، أما مكان بيع الطعام الملوث فليس له مكان في مزاولة هذا العمل مرة أخرى، إلا بعد المحاكمة والتقيد بالاشتراطات الصحية المنصوص عليها في قانون رقابة الأغذية. من ناحية أخرى تناقلت الأخبار ذلك المصنع الذي يعبئ زيوت الطعام المستعملة، ويخلطها بزيوت صالحة، وتتم عملية شراء الزيوت المرتجعة من المطاعم الكبيرة نهارًا جهاراً، وفي نفس الوقت تتم عملية بيعها لمثل هذه المصانع وأماكن تحمير اللحوم والأسماك والطعمية بصورة منتظمة، وفي العلن والمعروف بأن كانت هنالك رقابة من المحليات تتم في ساعات العمل النهارية.. أما الفترة المسائية حيث تنشط حركة المطاعم الشعبية وأماكن تقديم الوجبات فليس هناك رقابة، علماً بأن هذه الفترة تعتبر قمة الاحتياج للرقابة الغذائية- في هذا الوقت يتم ذبح الحمير والكلاب والذبيح الكيري بكل أنواعه، وليس ببعيد ما تم ضبطه من مخلفات لذبيح الحمير والكلاب قبل بضعة أسابيع، والذي تم بالصدفة ليوضح جلياً أن هناك ممارسة من هذا النوع تتم بصورة منتظمة، وربما في أماكن عديدة- وكل هذا وأكثر منه ممكن وموجود في غياب جهاز فاعل للرقابة على الأغذية يعمل ليلاً ونهارًا... كل هذه فقط أمثلة من مخالفات ظهرت خلال الأسابيع الماضية، ولكن النموذج المخيف حقاً هو ما ورد في التحقيق الصحفي بجريدة التيار بتاريخ 24 أكتوبر 2014م، والذي حققته الصحفية الشجاعة المقتدرة أسماء ميكائيل تحت عنوان (الله كتلا)، والله كتلا- حسب التقرير- ترمز لمنطقة جنوبالخرطوم تباع فيها لحوم الحيوانات والدواجن النافقة الى جانب المحرمات من كل نوع.. أكثر المعروض في السوق الدجاج النافق الذي ذكرت الصحفية أنه يأتي من مزارع الدواجن، حيث من المعروف أن هذه المزارع تفقد يومياً نسبة مقدرة من الدجاج، بسبب المرض أو الزحام أو غيره وبدلاً من التخلص منه بالصورة العلمية والقانونية، فإن هناك من يبيعه أو يوفره لأهل سوق الله كتلا، والكمية كبيرة تتعدى المئات من الدجاج كل يوم... ويتم تنظيف الدجاج في السوق ثم يباع بعد النظافة، كما هناك مطاعم عشوائية تقدمه في شكل دجاج محمر ومشوي وأقاشي... إلخ. وفي الجزء الثاني نأتي لوصف السوق الذي صودته الصحيفة بمنتهي الدقة..