أكد وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله حمد الأزرق أن قرار السودان بمغادرة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» قرار مدروس ظل مثار مناقشات استمرت سنوات بين وزارة الخارجية والأممالمتحدة ولم يكن رد فعل لمزاعم الاغتصاب في قرية تابت، وكشف الوكيل أن مدعي جرائم دارفور أكمل تحقيقه في مزاعم الاغتصاب بقرية تابت، وخلص إلى أنه ليست هناك ثمة دليل أو أية بينة تثبت أية حالة اغتصاب في القرية، وقال الأزرق إن المدعي اكتفى بالتحقيق مع 85 شخصاً يمثلون كل القبائل والفئات العمرية والمهن، مشيراً إلى أن التحقيق تم بمهنية وشفافية عالية. وأضاف أن الجهات المختصة تتابع العمل الذي تقوم به بعض المنظمات بتجنيد بعض السيدات لتسجيل إفادات مزيفة وهو عمل مرصود. وأشار الأزرق إلى ترتيب في دولة مجاورة لتسجيل «ڤيديو كونفرس» مع نساء بزعم أنهن من تابت سعياً لإثبات هذه المزاعم التي لا وجود لها أصلاً. وقال الأزرق في لقاء صحفي مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية أمس بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية علي كرتي ناقش إستراتيجية خروج اليوناميد مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل ثلاث سنوات وفي أكثر من مناسبة كان آخرها اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار الوكيل إلى مذكرة وزارة الخارجية التي تطالب اليوناميد بوضع إستراتيجية للخروج وخطاب مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عند مناقشة تجديد تفويض البعثة الذي تحدث صراحة عن إستراتيجية الخروج والخطابات الرسمية للوزارة كلها كانت قبل مزاعم الاغتصاب في قرية تابت. وأوضح الوكيل أن إستراتيجية الخروج منصوص عليها في الاتفاقية التي دخلت بموجبها اليوناميد إلى السودان وأن المطالبة بمغادرة البعثة تجيء نتيجة للتحسن الكبير في الوضع الأمني خاصة في السنة الأخيرة مما حتم التشديد على ضرورة وضع إستراتيجية الخروج في ضوء التلكؤ وعدم الحماس من جانب اليوناميد مما أثار الشكوك وأحدث جواً من التوتر. وتناول الوكيل التناقض في أداء اليوناميد خاصة الانتقادات لبعثة التحقيق والحديث عن وجود أفراد القوات المسلحة التي كانت تحمي قوات اليوناميد بناء على طلب البعثة، مضيفاً بالقول «لدينا وثيقة تطلب فيها البعثة أن تقوم القوات المسلحة بحماية معسكرهم». وقال الأزرق إن الأجهزة المختصة رصدت تجاوزات وخروقات كبيرة ومقلقة على مر السنوات، حيث أصبحت معسكرات البعثة ملاذاً لمرتكبي الجرائم ضد قانون الدولة نتيجة للحصانة الدبلوماسية التي تمنع تفتيشها. وأضاف «رصدنا حوادث قام خلالها جنود من اليوناميد باغتصاب نساء ولم تتخذ البعثة ضدهم أية إجراءات للمحاسبة ولم تخرجهم من البلاد مما زاد من التوتر»، وأوضح «أننا ظللنا نراقب بقلق خروج البعثة في كثير من المرات عن تفويضها المحصور في بقعة جغرافية محددة»، وأشار إلى أن البعثة تحرص على البقاء في الإقليم ولا تريد الرضوخ لاتفاقية وجودها ويعيش أفرادها في رغد من العيش على ميزانية تصل إلى مليار و341 مليون دولار لم تنفق منها كثيراً على البنيات التحتية والتنمية في الإقليم. وقال إن معسكرات يوناميد تحدث فيها أشياء تخدش الحياء وهناك تقارير عن الاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي وقصص مخيفة لاستغلال الفتيات وكنا نتابع ذلك عبر القنوات الدبلوماسية بعيداً عن الإعلام. وأضاف الوكيل أن تحسن الأحوال الأمنية والمحادثات التي تجري في أديس أبابا مع حركات التمرد يقلق بعض الدوائر التي لا تريد الاستقرار لدارفور، لأن مصلحتها في استمرار الوضع الحالي لتصفية حسابات مع الحكومة.