أجاز مجلس الوزراء في جلسة خاصة برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، مشروع الموازنة القومية للعام (2011م) قدمها علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني واكد على ضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم وعدم فرض أي ضرائب جديدة وتخفيض الانفاق الحكومي وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي ل (190) مليار جنيه بدلاً عن (162) مليار جنيه. وكشف د. عمر محمد صالح الأمين العام والناطق باسم المجلس للصحافيين أن أهم الأهداف الكمية لمشروع الموازنة زراعة 9.4 مليون فدان في القطاع المروي و (44) مليون فدان في القطاع المطري وزيادة الثروة الحيوانية ل 6.142) مليون رأس وتصدير (3.3) مليون رأس حي وانتاج (4.1) طن من الدقيق و (670) ألف طن من السكر وانتاج (6.5) مليون طن من الاسمنت وتنفيذ ألف و(255) كيلومتر من الطرق ورفع نسبة التغطية بمياه الشرب النقية ل (75%) بالريف واعلن ان ابرز سمات مشروع الموازنة خفض الإنفاق الحكومي عبر تخفيض الصرف الدستوري وترشيد السفر الخارجي ووقف المباني والانشاءات وشراء السيارات والأثاث بجانب زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية وخفض معدلات الفقر. الى ذلك حيا رئيس الجمهورية مجاهدات أبناء دارفور بوجه عام والمساليت بوجه خاص في ذكرى مرور (100) عام على معركة دروتي (قرب الجنينة) ومواجهة الغزو الأجنبي الذي استهدف البلاد رغم التفاوت في العدة والعتاد.