أجاز مجلس الوزراء أمس، موازنة العام 2011 توطئة لتقديمها للمجلس الوطني، والتي من أبرز سماتها،رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 190 مليار جنيه،والاستمرار في إجراءات كبح معدل التضخم وخفض الإنفاق الحكومي وإيقاف بناء أية مبان حكومية جديدة والعمل على خفض معدلات الفقر . وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات صحفية إن وزير المالية علي محمود قدم للمجلس موازنة العام القادم ،متضمنة التخطيط لزراعة 4.9 مليون فدان في القطاع المطري و44 مليون فدان في القطاع المروي، وإنتاج 142 مليون رأس من الماشية وتصدير 3.3 مليون رأس ،الى جانب انتاج 670 ألف طن من السكر ترتفع إلى 700 ألف بدخول مصنع سكر النيل الأبيض لدائرة الإنتاج نهاية العام نفسه، بجانب الوصول بإنتاج الأسمنت إلى 5.6 مليون طن وتوفير 75% من احتياجات المواطنين من ماء الشرب النقية ، والارتفاع بالناتج المحلي الإجمالي من 162 مليار جنيه إلى 190 مليار جنيه بدفع عجلة الإنتاج والإنتاجية. وأضاف صالح أن مجلس الوزراء أقر حزمة من الإجراءات بغية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وأمن على عدم فرض أية ضرائب جديدة مع العمل على ترشيد الصرف الحكومي مع ضرورة الإبقاء على المزايا الممنوحة للاستثمار المحلي والأجنبي، وضبط الإنفاق العام وإعادة النظر في هياكل الدولة الإدارية.
