الوطن العربي بوضعه الحالي لم يبلغ مرحلة التقدم والتطور التي تسمح بتطبيق النظام الديمقراطي بصورة سليمة وفعالة. فالمتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للممارسة الديمقراطية الصحيحة غير متوفرة من الناحية المالية وقد أكدت تجربة الديمقراطية الدستورية في بعض البلدان صحة ذلك.ورغم أن العالم العربي ليس مهيئاً لتطبيق النظم الديمقراطية الحديثة بمفهومها الشامل، ولكنه في الوقت لن يتمكن من الانتظار طويلاً حتى تتوفر جميع شروط ومتطلبات الحكم الديمقراطي، فالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية المتسارعة تحتم البدء في مسيرة الديمقراطية ولو على نطاق محدود. فالقوى والتيارات الجديدة في المجتمع العربي لا يمكن أن تبقي طويلاً على هامش الحياة السياسية. ولابد أن يؤدي تضجرها عاجلاً أم آجلاً إلى تغيرات في النظام السياسي. ولكن طبيعة المجتمعات في الدول الناشئة، ومنها الدول العربية وتركيبتها الاجتماعية والسياسية يجعلان قضية التطور السياسي فيها رهناً لحد كبير بمبادرات وجهود القوى الحاكمة التي تجد كثيراً من الأحيان تناقضاً أساسياً بين مصالحها وامتيازاتها من جهة ومتطلبات التطور والتحديث السياسي من جهة أخرى، وتحاول بالتالي تأمين هذا التطور وعدم عرقلته. فإذا لم تتوفر لهذه القوى الحاكمة في الوطن العربي الرؤيا الصحيحة والاستعداد مع المتغيرات المتلاحقة في المجتمع ولو بشكل تدريجي ومحدد يصبح العنف الوسيلة الوحيدة لتحقيق التغير السياسي المحتوم وتجربة الربيع العربي الأخيرة خير شاهد. التحديات العديدة التي يجب إزالتها لإفساح المجال للتطور الديمقراطي تتمثل في بناء الدولة وتطوير مؤسساتها ورفع قدرتها، ومعالجة المشاكل والمطالب والحاجات التي تواجه المجتمع العربي، تخلف النظام السياسي عموماً عن اللحاق بركب التطور الاجتماعي والاقتصادي وما ينجم عن ذلك من أخطار جسيمة محاولة الوطن العربي استعجال عملية التنمية التي استغرقت أجيال وقرون في العالم المتقدم والصناعي وضغطها في فترة قصيرة من الزمن مستعيناً بالموارد المالية الضخمة فالنظام السياسي هو عامل أساسي من عوامل التنمية والتطور في المجتمع. فنمط التطور والتنمية في الدول الناشئة يختلف اختلافاً كبيراً عنه في الدول الصناعية المتقدمة في قرون النهضة الصناعية السابقة، حيث لعب القطاع الخاص الدور الأول في النشاطات الإنمائية بينما اقتصر دور الدولة على رسم السياسات العامة وتقديم بعض الخدمات الضرورية لمساعدة القطاع الخاص. الملاحظ أن التطور الاقتصادي العربي أدى إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع تنادي بالإصلاح والتجديد والمشاركة في العمل السياسي، وتشمل العمال والطلاب والمثقفين والمهنيين وموظفي الإدارة العامة والقطاع الخاص. حيث لم يفسح المجال لها للمشاركة السياسية حتى الآن، وازديادها وتنظيمها والتعاون فيما بينها سوف يؤدي إلى إلى تصاعد الضغط على الأنظمة العربية بشكل يمكن أن يخلق مضاعفات خطيرة إن لم تبادر هذه الأنظمة إلى تطوير مؤسساتها الرسمية بحيث يسمح بحد أدنى من المشاركة لهذه الفئات. ومع تزايد الشعور بالحاجة للمشاركة السياسية تزداد خيبة الآمال الشعبية مما قد يتطور إلى العنف السياسي. وبذلك تصبح مشكلة المشاركة السياسية ضرورة حتمية في الوطن العربي وقد تصبح أكثر خطورة لاعتبارات عدة فازدياد الوعي السياسي للجماهير العربية أصبح متنامي لسهولة التواصل بالطرق العديدة، انتشار الأفكار والتيارات السياسية الديمقراطية والجماعات العقائدية والمتطرفة وانتشارها يملئ على الدول العربية تطوير الممارسة السياسية السليمة لمحاصرتها، وضرورة التوعية المتواصلة وسط الشباب والملاحظ ارتفاع نسبة فئة الشباب في الوطن العربي. فالمحافظة على التجارب البرلمانية الحالية تصبح ضرورة والعمل على تطويرها كحد أدني للمشاركة السياسية لمواصلة إكمال مسيرة التقدم.