قضايا أساسية فى المشكل السودانى ؟ التنمية البشرية : وهى بمعنى التكوين والتشكيل للقدرة البشرية والانتفاع بها فى كافة المجالات ولكن غياب العدالة وقواعد الانصاف فى مجالات الاقتصاد والسياسة قد تسبب فى ضعف الاداء وتنمية القدرة البشرية مع التاكيد التام بأن السودان ذاخر بالموارد البشرية والطبيعية وأن الانسان السودانى يتميز بصفات ومعايير تفوق بها في المحيطين الاقليمى والدولى . فان توفير التعليم التقنى والتدريب والتاهيل وتطوير الخدمات الاساسية وعدالة الفرص مع البناء والتعمير واعادة التاهيل يعمل على تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أ.قطاع المرأة والطفل والفئات المجتمعية الأضعف: فهى تحتاج الى المزيد من فرص العدالة والانصاف لتحقيق المزيد فى المجال السياسى وتطوير مساهماتها الاقتصادية على الرغم من أنها حققت جهداً متقدماً فى مجال التعليم والصحة . ولابد من السعى الجاد الى رفع الظلم عن كاهلها وتشجيع دورها فى كافة مجالات الحياة العامة . أن التنمية الشاملة لاتدور عجلتها إلا بقوة دفع تشارك فيها المرأة بفعالية وكفاءة عالية و أن المرأة مواطن له نفس الحقوق والواجبات، ولتطوير وتنمية قطاع المرأة فلابد من العمل على خفض معدل الأمية بين النساء ، والعمل على دعم مشاركة المرأة للرجل فى كافة اوجة النشاط السياسى والاقتصادى والصناعى وإشراكها في وضع السياسات والخطط وصياغة التشريعات ، لأن الأسرة هي أساس المجتمع وتشكل المرأة والطفل عمادها الرئيسي مما يستوجب المحافظة عليهما وإيلاءهما الاهتمام اللازم لبناء مجتمع سليم. مرتكزات تطوير قطاع المرأة والطفولة والفئات المجتمعية الأضعف: 1. الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق المرأة والطفل . 2.إنشاء مراكز للرعاية والتدريب والتاهيل للفئات المجتمعية الأضعف . 3. تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين الجنسين . 4. محاربة كافة أشكال العنف ضدهم والعادات والتقاليد الغير حميدة. 5. منح فرص خاصة فى مجال المنح والقروض والدعم للفئات المجتمعية الأضعف فى مناطق الحروب والنزاعات بما يحقق سياسات التمييز الإيجابى. 6. الاهتمام بتطوير برامج الأسرة وبرنامج الرعاية الصحية والصحة الإنجابية . ب. قطاع الشباب والطلاب : 1.هنالك ثلاث فئات في المجتمع لا بد من الاستفادة القصوى من طاقاتها وهم خريجو الجامعات والطلاب والشباب الساعى نحو العمل حيث أن هذه الفئات هم عماد المجتمع ويقع على عاتقهم بناء الحاضر والمستقبل . فلابد من توفير فرص التعليم وخاصة الفنى والتقنى والتاهيل والتدريب ومن ثم التوظيف والتشغيل والعمل على تطوير الوسائل والوسائط التى تستخدم فى مجالات الرياضة والترويح والتكسب المشروع لتأمين رسالة مجتمع الحاضر والمستقبل 2.احتياجات الشباب ( الهوية ، الحرية ، الأمن والسلامة) أ.الهوية: تأتي في مقدمة احتياجات الشباب فمن خلال هويتهم يؤكدون ذاتهم و يفرضون وجودهم وتعريف الشباب بهو يتهم يساعدهم على الفهم الصحيح لمعانى قيم التسامح والتعايش في حياتهم . ب.الحرية : يجب تعليم الشباب على الحرية وكيفية ممارستها وتكمن حرية الشباب في خلق فرص عمل تناسب ميولهم وقدراتهم وبالتالي تكون الحرية مجالا للإبداع والتفوق وذلك عبر التربية والتعليم ووسائل الإعلام الهادفة. ج- الأمن والسلامة : إن الهوية والحرية لا تتحققان إلا إذا ترافقتا بالامن والسلامة فكيف سيمارس الشاب ويبدع وينتج إذا لم يكن هناك شعور بالطمأنينة والأمن والسلامة فتوفير الحماية والأمن الفردي للشباب من كل أنواع المخاطر هو في مقدمة الوسائل التى تساعد الشباب فى بناء مجتمع السلم والتقدم والازدهار. 3.ضرورة وضع خطة وطنية استراتيجية لتنمية الشباب والعمل على تبنيها ووضعها حيز التنفيذ من أجل النهوض بواقع الشباب بهدف بناء مجتمع مدني قادر على التعامل مع متطلبات العصر. العمل على مشاركة الشباب في تخطيط البرامج الشبابية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وتشكيل وعاء جامع يعبر عن آراء الشباب وتطلعاتهم، بهدف تحديد الحاجات الأساسية للشباب، وإيصال صوتهم إلى صانعي القرار. 5.إشراك الشباب في عملية التخطيط المؤسسي وتأ طيرهم والنهوض بهم فكرياً وثقافياً واجتماعياً، وتعزيز دور المنظمات الأهلية الشبابية في دعم الشباب وتمكينهم من حرية التعبير والعمل، وتشجيع العمل التطوعي. 6.تعزيز مبادئ الديمقراطية والمجتمع المدني لدى الطلاب والتي تتمثل في تمكين الشباب في التنمية المجتمعية وتطوير العلاقة بين الشباب وصناع القرار وتفعيل دور الشباب في خدمة قضايا التنمية. اسماعيل احمد رحمة رئيس حركة جيش تحرير السودان الوحدة احمد نصر القائد العام عاطف الطيب الناطق الرسمي مرتكزات التأمين على السلام المستدام فى مناطق الهامش السودانى 1.العمل على تطوير الزراعة فى شقيها المطرى التقليدى والمروى وتأهيل الزراعة النباتية والبستانية . 2.العمل على الإهتمام بتربية الحيوان وحماية الغابات لخلق التوازن البيئى . 3.تشجيع الإعتماد على المواد الخام المحلية ودعم الصناعات الحرفية والإستثمار فى مجال الصناعات التحويلية والثقيلة . 4.تشجيع الاستثمار الأجنبى فى مناطق الهامش السودانى . 5.تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى قطاع الخدمات الضرورية (شبكات الطرق والإتصالات والسكك الحديدية ) تطوير خدمات (النقل ، الإتصالات، المواصلات ، الخدمات ، الطاقة ، المياه ، الطرق والجسور ). 5.تسهيل إجراءات الصادر والوارد فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج فى مجالى الزراعة والصناعة . 6.التنمية البشرية فى مناطق الهامش تدريباً وتأهيلاً والإهتمام بالتعليم الفنى والتقنى وتطوير وسائل التكنلوجيا . 7.رفع القدرة التدريبية للمرأة فى مجال التنمية الريفية وتشجيع الشباب على إدارة المشروعات المنتجة. 8.وضع الخطط الإستراتيجية للإستغلال الأمثل لثروات باطن الأرض ومواردها ودعم مشاريع توطين الرحل وإستصلاح الأراضى الزراعية والغابية . 13.المفهوم الاستراتيجى للتنمية يزداد الوعي بأهمية التنمية باعتبارها العملية التي تمكِّن المجتمع من تجاوز نظام التخلف وزالة الشعور بالغبن ، وارتياد آفاق التطور. و يتطلب تحقيق هذه الغاية أن تكون التنمية عملية مجتمعية واعية ، يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوسط انتاجية الفرد وقدرات المجتمع . التنمية باعتبارها عملية واعية وموجهة، فإن تحقيق أهدافها يتطلب إعداد استراتيجية وطنية لها، تحدد أهدافها في المدى الطويل، وكذلك السياسات، والخطط، والبرامج، والمؤسسات والآليات المختلفة، التي يتم استخدامها لتنفيذ الأهداف على أرض الواقع. لأن المجتمع الذى يسعى إلى تحقيق التطور يرسم لنفسه الصورة التي يريد أن يكون عليها بعد عشرين أو ثلاثين عاماً. تقوم إستراتيجية التنمية على ثلاثة أبعاد وهي البعد القطاعي، والبعد الجغرافي والبعد الخارجي. هذه الأبعاد الثلاثة تتكامل وتتفاعل مع بعضها ويغذي كل منها الآخر. البعد الأول: يركز على بناء اقتصاد متعدد القطاعات ومتنوع المنتجات بما يفضي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنوع المنتجات تمكن الاقتصاد من تلبية الاحتياجات المجتمعيه – الانتاجية والاستهلاكية من خلال علاقات السوق. البعد الثاني : وهو البعد الجغرافي ينطلق من حق كل اقليم أومنطقة في التنمية. إذ أن مبدأ التنمية المتوازنة يعتبر مبدءاً حاكماً وموجهاً لاستراتيجية التنمية الوطنيه، مما يدعو الى أهمية التأكيد للربط بينه وقومية الموارد وامكانية انسيابها دون عوائق بين الأقاليم بهدف تحقيق التنمية المتوازنه وازالة التفاوت فى مستويات تطورها الاقتصادى والاجتماعى.. إن التطور الجديد هو هجرة رؤوس الاموال من القطاع الحديث، تحديداً من المدن فى اتجاه الريف والسعى لبلوغ هدف ازالة التفاوت بين اقاليم البلاد المختلفة ديمقراطية التنمية: اذ أن التنمية كما جاء فى تعريفها انها جهود مجتمعية واعية، تشارك فيها قاعدة المجتمع وأنه لا سبيل للخروج من وهدة التخلف الا بواسطتها، وان ثمار التنمية وفوائدها تعود لكل أفراد المجتمع ولا تستأثر بها القلة. هذا الوعى ينتشر بين المواطنين عندما تتخلل الديمقراطية كل جوانب حياة المجتمع. وعندما تشاع الحريات الديمقراطية وتصبح سلوكاً وممارسة فى كل مستويات الحكم. وان تكون التنمية ركنا اساسياً فى برامج الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى ويصير الالتزام بها شرطاً للوصول لسدة الحكم وأحد محددات مشروعية السلطة السياسية وبقاءها. ثلاثة ركائز تقوم عليها عملية التنمية. أولى هذه الركائز"هى الحرية والتعبير الديمقراطى عن الارادة العامة، وقدرة المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية الأساسية بوحى من ضميرهم ومصلحتهم. ، فبدون الحرية والديمقراطية لا يمكن للمواطنين المفاضلة بحرية ووعى واستقلالية بين الخيارات الاقتصادية المتاحة وطرق ووسائل بلوغها، تتسع ديمقراطية التنمية لتشمل مشاركة الجماهير فى كافة عمليات اتخاذ القرار السياسى والاقتصادى فى كل مستويات الحكم. المشاركة فى اختيار ممثليها فى أجهزة الحكم بحرية كاملة و كذلك المشاركة فى إعداد سياسات وخطط وبرامج التنمية ومناقشتها مما يهيئ الشروط الملائمة لإقدام أفراد المجتمع وأقبالهم على تنفيذ هذه الخطط والبرامج كل فى موقعة بالحماس والفاعلية. الحكم اللأمركزى والتنمية: يعتبر الحكم اللامركزي بشكل عام أحد وسائل توسيع قاعد الديمقراطية وتحقيق مبدأ مشاركة أفراد المجتمع في إدارة شئون الحكم في كل المستويات.. وهي فوق ذلك تهيء فرصاً أكبر لوضع برامج واقعية تتفق مع حاجات المواطنين المحلية الحقيقية والإستفادة من المبادرات المحلية في تنفيذها. مما جعل الحكم اللامركزي إطاراً ملائماً لتحقيق ديمقراطية التنمية وتوسيع دائرة مشاركة الجماهير في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية. لقد شهد السودان تجربة الحكم الشمولى ثلاث مرات(58-64، 69-85، 89-2011) منعتهم حرية التنظيم وحرية التعبير. كان على الراغبين في تبؤ المواقع القيادية الانخراط في التنظيم السياسي الواحد(69-1985) أو أحزاب الحكومة الشمولية(89-2011). عمدت الأحزاب الكبيرة التى وصلت الى سدة الحكم عبر صناديق الانتخابات إلى الاعتماد على أصحاب النفوذ من زعماء العشائر في الريف وعلى الرأسمالية التجارية في المدن في تقوية مواقعها، مما جعل هذه الشرائح الاجتماعية هي المسيطرة على أجهزة الحكم اللامركزي. ولم تفلح هذه الشرائح في التعبير عن الاحتياجات التنموية للمواطنيين والمناطق، تأثرت تجربة الحكم الفيدرالي سلباً في مستوياتها الثلاثة بإنتهاجها أسلوب الإرضاءات والاستجابة للضغوط بديلاً عن الديمقراطية فأفرزت العديد من النزعات التي تعوق عملية التنمية وتهدد وحدة الوطن. غياب الممارسة الديمقراطية يؤدى إلى زيادة التوتر الاجتماعي وتهديد الاستقرار السياسي علماً بأن هذا الاستقرار يعتبر أحد الشروط الضرورية التي يجب توفرها لكي تتمكن عملية التنمية من تحقيق أهدافها. على الصعيد الاقتصادي تأثرت تجربة الحكم الفيدرالي سلباً، بتصاعد الانفاق العسكري والأمني ، الذى يقلل من فرص التنمية، ويدمر كل الجهود التنموية السابقة. وهناك عيب هو, تبني الدولة لسياسات التحرير الاقتصادي والتي بموجبها تخلت الدولة عن الكثير من وظائفها في دائرة الإنتاج المباشر للسلع والخدمات. ونقل المركز العديد من وظائفه (تعليم الأساس، الصحة، مياه الشرب...الخ) للولايات. لقد تسبب إضعاف دور الدولة التنموي في كل المستويات للحكم في حرمان عملية التنمية من جهودها في هذا المجال، دون أن يكون رأس المال المحلي الخاص مؤهلاً للاضطلاع بهذه المهمة. اسماعيل احمد رحمة رئيس حركة جيش تحرير السودان الوحدة احمد نصر القائد العام عاطف الطيب
