أزمة الغاز وأزمة الجازولين أزمة الدقيق أصبحت مزمنة يصطدم بها المواطن بدون مقدمات عند ذهابه لمنافذ البيع، ومثلت حضوراً في مسرح الاقتصاد السوداني على مدى الخمس سنوات الماضية منذ خروج البترول من حظيرة الدولة (الخلل الإداري) بجانب توقف بعض الوظائف الحيوية وغياب التخطيط الاقتصادي الذي أدى لوجود أزمات مقصودة تصنعها الحكومة لاستفادة بعض الطفيلية الرأسمالية في شتى المجالات هذا ما أجمع عليه عدد من خبراء الاقتصاد في حديثهم ل (آخر لحظة) وقال الخبير الاقتصادي دكتور كمال كرار: إن الأزمة التي تحدث في كثير من السلع ليست عارضة ولا مؤقتة، إنما تدل فيما لا يدع مجالاً للشك عن غياب التخطيط الاقتصادي.. مضيفاً أن السياسة الاقتصادية تعتمد على رزق اليوم باليوم، لذلك تتكرر الأزمات في المؤشرات الاقتصادية.. مبيناً أن النظام يتفقد الأفق التي يمكن بها حل الأزمات الراهنة، وأشار كرار لانشغال الحكومة في الوقت الحالي بالتمكين، وهذا الهدف الأوحد وهو ليس مسار اهتمام بالنسبة للمواطن، وتساءل لماذا لم يكن هناك احتياطي من الغاز بعد توقف مصفاة الجيلي للصيانة، على الرغم من علم المسؤولين بوجود شح في الغاز في يناير بسبب توقف مصفاة الخرطوم عن العمل للصيانة الدورية، إلا أنهم لم يستفيدوا من احتياطات كافية للاستيراد أو كميات كبيرة من الغاز.. موضحاً أن جزءاً من الطفيلية العاملين في المجال يستفيدون مادياً من جراء هذه الأزمات.. مشيراً لوجودهم في كل الجوانب.. مبيناً أن هناك أزمات تصنعها الحكومة وهذا المنهج مقصود منه فائدة بعض المتعاملين في اتجاه الغاز والذين يكسبون أموالاً طائلة من جراء بيع الغاز في السوق الأسود، مؤكد أن أزمة الغاز مصنوعة.. أما بقية الأزمات الأخرى ناتجة عن السياسات الاقتصادية المشوهة، وطريق التحرير الاقتصادي الذي حطم الاقتصاد السوداني، وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن غياب التخطيط السليم أدى إلى تكرار الأزمات، مضيفاً أن معظم الأزمات التي تحدث تتعلق بالمخزونات الاستراتيجية من السلع الاستهلاكية.. مشيراً الى أن الوضع الطبيعي أن يكون هناك مستودع لتخزين الغاز بالمركز والولايات، مبيناً أن السعة التخزينية المناسبة لسلعة الغاز إذا وجدت لا يتأثر الإمداد إذا توقفت مصفاة الخرطوم أو تأخر إمداد الغاز القادم من الخارج.. مشيراً لوجود علة أخرى تكمن في الإشكال بين الوكالة والجهات المنظمة لتوزيع الغاز، موضحاً أن وزارة النفط عجزت عن ضبط الأسعار عبر الوكلاء، الشيء الذي دفعها نحو التوزيع المباشر في المستودعات، مشيراً لأهمية وصول الأسطوانات بسعرها الحقيقي للمستهلك، إلا أنه رجع وقال الخيار غير مناسب، وذلك لتكدس عدد كبير من المواطنين بهذه المواقع، مضيفاً أحياناً وفي ظل الأزمة يستغل التجار الوضع في زيادة الأسعار أو تخزين السلع واخفائها من الأسواق، منتقداً سياسة الدولة في عدم توزيع الحصص من الدقيق على المخابز بصورة كافية في أيام العطلات الرسمية، بجانب عدم الزام أصحاب المخابز بالعمل والمتابعة والمراقبة لحركة الأسواق.. مبيناً أن مثل هذه السياسة تخلق الفوضى وتنعدم الرؤى وتضيع الحقيقة ما بين المسؤول والتاجر، وفي ذات السياق أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عثمان سوار الدهب لوجود أزمات تحدث نتيجة لأسباب خارجية وداخلية ويلعب سوء التخطيط والإدارة دوراً كبيراً في إيجاد الأزمة، بجانب نقص وشح العملات الصعبة ونقص الإنتاج والاستيراد في الوقت المناسب، وسوء التقدير للسلع الاستراتيجية المخزنة.. موضحاً أن التجار يتخذون فترة الأزمة لرفع الأسعار أو تخزين السلع.. مشيراً إلى أنها ممارسات تجارية تضر بمصلحة المواطن وتعرف بالتخزين (الجائر) وأن الأزمات التي تحدثت من حين إلى آخر معظمها مفتعلة لمصلحة جهات تخلق الندرة لمضاعفة الأسعار.. داعياً الى الالتفات لايجاد تخطيط سليم بعيد المدى، بجانب حسن الإدارة في التفكير السريع لتلافي الأزمات، والتقديرات المناسب للسلعة والسعي لإيجاد وفرة على الدوام في الخدمات والمواد الاستهلاكية الضرورية.