بدأ معدل التضخم يشهد نوعاً من الانخفاض التدريجي البطئ، ويستبعد أن يظهر أثره على المدى القريب. فسياسة بنك السودان الانكماشية التي خلقت الركود في السوق الهدف منها خفض معدلات التضخم.. ويرى بعض الخبراء أن انخفاض التضخم دليل عافية، يوضح أن الاقتصاد السوداني يسير في الاتجاه الصحيح وأن لا يتجاوز معدل التضخم في العام الأول للبرنامج الخماسي 2325%. وإن مؤشر التضخم يعتبر من أهم مؤشرات الميزانية وتدخل فيه عوامل عدة منها زيادة الإنتاجية والاستثمارات. ويرى الخبير المصرفي دكتور عز الدين إبراهيم أن الانخفاض في معدل التضخم يسير ببطء شديد، ويغذي التوقعات بأنه في طريقه للانخفاض بصورة كبيرة، وقال إن التدرج في الهبوط له أثر مهم ويشكل توقعات الجمهور بأن الأسعار ستنخفض فيتم تأجيل المشتريات مما يقلل الطلب في السوق، وبالتالي تنخفض الأسعار بصورة أسرع مما هو متوقع واعتبره نوعاً من المضاربة الإيجابية. مشيراً إلى أن التوقعات في هذه الحالة تجعل النبوءة تتحقق، و قال إن انخفاض الطلب على المشتريات يقلل من دخول السلع المستوردة وبالتالي تنخفض أسعار العملات الأجنبية. وأضاف أن الهبوط التدريجي للتضخم يخلق بيئة مناسبة لمزيد من الهبوط في الأسعار. مشيراً إلى هناك أثراً نفسياً و آخر فعلياً للتضخم، وإذا ما تداخلا مع بعضهما البعض سيؤثران على الاقتصاد ككل. وأبان أن السياسة المتبعة منذ فترة طويلة هي أن البنك المركزي يحكم قبضته على السيولة لخلق نوع من الركود لمعالجة التضخم. مشيراً إلى أنه في حالة فك السيولة يزيد الطلب على السلع، بالتالي ترتفع الأسعار فيرتفع سعر الدولار، واعتبر خلق الركود سياسة لا يمكن إنهاؤها بسرعة و أثرها بطئ على السوق، إلا أنه قال إن ظهور الذهب وشراءه عبر البنك المركزي أمر جيد، لكنه قال إن معظم هؤلاء يستخدمون أموالهم للمضاربة في السوق مما يرفع الطلب على السلع، وبالتالي ترتفع الأسعار. مشيراً إلى أن دخول الذهب أثّر على سياسة بنك السودان القابضة للسيولة، وبين أن هذه السياسة لم تكن بالقوة المطلوبة، وقال إن هبوط التضخم لا يعني هبوطاً في الأسعار وإنما في معدل ارتفاعها. أما الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي قال إن انخفاض التضخم بنسبة 1% لا يجب أن نبني عليه خططاً وآمالاً. مشيراً إلى أن التذبذبات في التضخم هبوطاً وصعوداً لا أثر لها على الإطلاق على الاقتصاد السوداني، وشكك في الدقة التي تحسب بها الجهات المعنية معدلات التضخم، متسائلاً: هل من يقومون بذلك على دراية ومهنية عالية بحيث أنهم يحسنون استخدام المعادلات الإحصائية الدقيقة والصحيحة، والتي نستطيع عبرها أن نصل إلى المعدلات الحقيقية، وشكك في احتواء الجهاز القومي للإحصاء على كوادر لديها القدرة على إجراء الإحصاءات الصحيحة، داعياً إلى إعادة تأهيله من القمة إلى القاع بمهنيين وإحصائيين ذوي خبرة ومهنية عالية. وقال ينبغي أن لا نتوقع أي تحسن حقيقي في معدلات التضخم إلا إذا تبنت الجهات المعنية السياسات الاقتصادية السليمة التي تقود إلى هذا التحسن و الابتعاد عن التشخيص الخطأ لأسباب التضخم، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ترجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدلات التضخم، وقال لا أتوقع تدني ملموس لمعدلات التضخم داعياً لأن تسعى الدولة جادة للحصول على قروض خارجية وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين واتخاذ سياسات تشجيعية تحفز المغتربين لتحويل مدخراتهم إلى السودان. وقال ما لم يتم تطبيق هذه الأشياء فإن الذبذبات الطفيفة في معدلات التضخم صعوداً وهبوطاً لن تحدث أي أثر أيجابي في الاقتصاد.
