أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن موازنة العام 2011م مصممة على وضع يحتمل نتائج الاستفتاء في حال الوحدة أو الانفصال، وأوضح أن فترة ال(6) أشهر التي تعقب عملية الاستفتاء سيتم فيها الاتفاق بين الشمال والجنوب على أسس جديدة مشيراً إلى أن الترتيبات في حال الوحدة ستكون أكثر تعقيداً من الانفصال. وأكد محمود استعدادهم لمواجهة حدوث الانفصال وقال خلال حديثه في برنامج مؤتمر إذاعي أمس إنهم متحسبون للانفصال وأضاف إننا (حسبنا الأثر الناجم على المدفوعات جراء الانفصال). وأردف «إن الحياة في الشمال عقب الانفصال ستظل ماشه ولن تتوقف» وأبان الوزير أن موازنة العام المقبل تقوم على دعم الإنتاج بصورة مباشرة لخفض أسعار السلع كاشفاً عن البدء في تنفيذ خطة لزيادة إنتاج الحبوب الزيتية، وأشار محمود إلى أن استهلاك البلاد من سلعة السكر ارتفع إلى (800) ألف طن في العام بدلاً من (600) ألف طن فيما ارتفع الاستهلاك من القمح إلى (1400) طن في العام. وبرر الوزير زيادة الضرائب على السلع غير الاستهلاكية بالمحاولة للحد من ارتفاع معدل التضخم وقال الوزير إن الصرف على الحكومة يمكن السيطرة عليه مشيراً إلى أن سياسة التقشف الحكومية يمكن أن تكون من خلال تجفيف بعض السفارات أو تقليل الطاقم العامل بها بجانب تقليل حجم الوفود الوزارية التي تشارك في الفعاليات الخارجية وأوضح الوزير أن الحكومة لن تستورد أي أثاثات لمدة عامين.