أعلن وزير المالية والاقتصاد، علي محمود أمس، أن الحكومة تسعى إلى توفير موارد خارجية «منح وقروض وسلعية» لاستيراد السلع الأساسية «قمح - سكر- أدوية- زيوت» من أجل تخفيف الضغط على الدولار وتحقيق الاستقرار في الأسعار،وتعهد بالاستمرار في ترشيد الاستيراد وخفض الإنفاق الحكومي ،متوقعا مفاجآت في إنتاج النفط والذهب،وكشف انه في حال انفصال الجنوب فإن استهلاك البلاد من السلع سينخفض بنسبة 10%. وعزا محمود في لقاء بعدد محدود من رؤساء التحرير أمس ارتفاع أسعار السكر إلى زيادة أسعار السكر عالميا والتوسع في الاستهلاك وتراجع الجنيه أمام العملات الحرة، واتهم تجارا بتخزينه، موضحا أن البلاد كانت تستهلك حتى العام الماضي نحو 700 ألف طن، ولكن الاستهلاك ارتفع بعد عام إلى 5،1 مليون طن بينما الإنتاج المحلي لا يتجاوز 700 ألف طن. وذكر أن ولاية الخرطوم يقدر استهلاكها من السكر في اليوم ب700 طن، لكن تستهلك نحو 3 آلاف طن حاليا مما يشير إلى تخزين السلعة، وشكك في استخدام تمويل مصرفي في شراء السكر وتحزينه. وتعهد باستمرار سياسة التقشف في الحكومة وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، موضحا أن إنتاج البلاد من الحبوب الزيتية سيوفر 80% من الاستهلاك،كما أن إنتاج الذرة «2،5» مليون طن» سيحقق فائضا قدره مليونا طن وسيتم تصدير مليون طن ذرة ستحقق 250 مليون دولار تستخدم في استيراد القمح،لافتا إلى أن الحكومة ستلجأ إلى ضبط استيراد القمح بتوفيره من الخارج ،وتوزيعه على المطاحن لتحقيق استقرار في أسعار الخبز. وتحدث وزير المالية عن عمليات غير سليمة في الاستيراد واستخدام النقد الأجنبي الذي توفره الدولة للمصارف لمقابلة استيراد السلع الأساسية،وقال إن صادرات البلاد في العام بما فيها النفطية تبلغ 9 مليارات دولار بينما يبلغ الاستيراد 11 مليار دولار،مشيرا إلى أن تحويلات المغتربين نحو 3 مليارات دولار سنويا. وتوقع محمود مفاجآت في إنتاج الذهب والنفط، مبينا أن حقل الفولة زاد إنتاجه أخيرا الى 40 ألف برميل ،وينتظر زيادة حقول أخرى ودخول مناطق جديدة،وكشف أن شركة أرياب لتعدين الذهب بولاية البحر الأحمر وجدت نحو 23 طنا من الذهب في الصخور والأحجار التي استخدمت في الفترات السابقة،وسيتم استغلالها قريبا،لافتا إلى أن عائدات الذهب حاليا مليار دولار في العام.