في مقالي السابق تعرضت للشق الأول من العنوان وهي مجرد أفكار ومقترحات وليست وصفة جاهزة لتفتح الباب لمزيد من النقاشات والأفكار والأوطان تبنى بأفكار بنيها. من جانب توفير وتقليل استخدامات العملات الأجنبية فهي أيضاً مسؤولية جماعية لا تختص بالحكومة فقط بدءاً من عامل النظافة البسيط الذي إذا أتقن عمله، أو ترك بعض الشباب التأفف من أعمال النظافة وهو عمل شريف لا غبار عليه، لم تضطر بعض الجهات لجلب عمالة من أقاصي الدنيا لأعمال النظافة يدفع لها بالدولار لأعمال النظافة، وسائق العربة الحكومية مسؤول عن توفير استخدام الدولار، إذا اهتم بعربته وحافظ على مواعيد غيار الزيوت لأطال عمر الماكينة وقلل من استهلاك قطع الغيار، وبالتالي قلل من دفع مزيد من الدولارات لجلب قطع الغيار، وأيضاً مهندسو الطرق الذين يضعون مطبات لتقليل السرعة بطريقة غير هندسية مما تؤثر في احتكاك الإطارات والتأثير على مساعد الياي مما يعجل الطلب على الإطارات والمساعد بصورة أكثر وهذا بالطبع يؤثر على استخدامات الدولار. وزارة الإرشاد مسؤولة عن توعية أئمة المساجد وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة، فإن تجارة العملة أمر محرم تخرب الاقتصاد وتضر بالعباد وهو عمل غير مشروع وكسب حرام وذلك بالتوعية الدينية التي تدخل النفوس، وطلب التوبة والاستغفار وترك الإضرار بالعباد والنفوس وهي كما وصفها الخبير الاقتصادي د.محمد النائر، بأنها أزمة ضمير وأخلاق. مديرو المصارف التجارية مسؤولون أيضاً عن توفير عملة أجنبية لاستخدامها بالتنسيق مع بنك السودان المركزي لتمويل المشاريع المصنفة في البرنامج الاقتصادي بإحلال الواردات، حيث هنالك مصانع يتطلب تمويل الاستيراد خطوط إنتاج لتساهم في إحلال بعض الواردات التي يتم استيرادها بملايين الدولارات وتحتاج لمبالغ تقريباً في حدود عشرة ملايين دولار ولا تجد العملة الأجنبية بسبب شحها فكيف يتم إحلال بعض الواردات لتوفر لنا مئات الملايين من الدولارات إذا كنا لا نستطيع توفير القليل منها، فليس المهم أن يصدر بنك السودان المركزي القرارات للمصارف بإحلال الواردات وهو قرار مهم وفي نفس الوقت مطالب بتسهيل كيفية تطبيقه بالحصول على القليل ودفع القليل لتوفير الكثير. أيضاً المسؤولية الفردية على الذين يقومون بعملية الذبيح للمواشي يجب أن تكون لديهم التوعية الكافية، بالمحافظة على الجلد ليكون سليماً حتى لا يصدر «اسكراب»، أيضاً تشجيع الأبحاث في مجال استعمال القمح المخلوط بالذرة حتى يقلل استهلاك القمح وبالتالي تقليل فاتورة القمح السنوية، وهنالك الكثير الكثير الذي يمكن أن يقلل من الطلب على الدولار وهذه فقط مؤشرات. خلاصة القول.. حتى يكون الأمر بصورة علمية دقيقة نرجو من وزارة التجارة الخارجية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، أن تتولى رؤية إستراتيجية من ثلاث محاور، الأول رؤية إستراتيجية للصادرات الصغرى، والثانية رؤية إستراتيجية لترقية جميع الصادرات، والثالثة لم يتطرق إليها المقال وهي رؤية إستراتيجية لإعادة التعاون ليساهم في تخفيف أعباء المعيشة، ويكلف بهذه المحاور مكتب مختص أو فريق مكون من المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي وأصحاب الاهتمام، بقيام ورش عمل وسمنارات تصدر منها توصيات عملية تصب في مصلحة البلاد والعباد. والله من وراء القصد،،،
