- حتى كتابة هذه السطور كان القاريء يظن أن أسباب الموت على طريق التحدي الذي يربط عطبرةبالخرطوم وامتد في السنوات الأخيرة بفضل الثورة الاسفلتية التي قادتها جكومة الإنقاذ الى كل من بورتسودان وابوحمد، ماراً بمدينتنا بربر، تتمثل تلك الأسباب في حوادث المرور نتيجة عدم مطابقة الطريق للمواصفات العالمية لطرق المرور السريع، الى جانب التخطي والسرعة الفائقة، ففي كل مرة نفجع في عزيز لدينا في هذا الطريق، لكن يبدو أن بعض الجهات ترى أن فجيعتنا ليست بالقدر المطلوب فأرادت أن تضيف المزيد الى معاناتنا، فعلى بعد 4 كيلو مترات انتشرت مجموعات من المعدنين الذين يعيدون تدوير الكرتة، وهي مخلفات التعدين الأهلي التي تحولت الى تلال من النفايات المخلوطة بمادة الزئبق والسيانيد، وهي مواد قاتلة، وبحسب مصدر مأذون في مجال البيئة فإن الزئبق من العناصر الطيارة ويمكن استنشاقه من على بعد 10 كيلو متر، وأن المسافة القانونية لقيام مناطق تعدينية يجب أن تكون على بعد 20 كيلو متر، في حين أن المناطق التعدينية الجديدة تبعد 4 كيلو من قرى دارمالي والسعدابية والمكايلاب ويحمل الهواء الذي تشتد سرعته في المنطقة التي تعتبر جزءاً من المناخ الصحراوي المعروف بكثرة الأعاصير التي تحمل مادة الزئبق الى القرى البعيدة، ويستنشقه من يستخدمون الطريق المشار اليه صعوداً ونزولاً الى مدن الشمال البعيدة والى الخرطوم، مضيفاً.. مهدداً آخر الى جانب الحوادث المرورية، أما في مدينة بربر نفسها يتوفر سبب آخر للموت (سنبلا)، يتمثل في وجود مخزن مهجور كان يحتوي على مواد كيماوية تستخدمها هيئة وقاية النباتات في مكافحة الجراد في المديرية الشمالية حتى وادي حلفا، لكن التعامل بها توقف منذ الثمانينات وأصبح المخزن بما فيه من براميل فارغة بلا مهمة واضحة، وهو بلا قفل ويمكن الدخول اليه، ويقول الأهالي إن رجلاً دخل اليه فتوفى في الحال . كما أصيبت مجموعة من الأطفال بحالات تسمم لأنهم حاولوا أخذ البراميل وبيعها لكن تم إسعافهم بسرعة، المنطقة التي يوجد فيها المخزن هي مربع 20 والذي تم توزيعه كقطع سكنية ومنطقة صناعية للحرفيين، الى جانب منشآت أخرى لا يدري أحد ماهو مصيرها بعد أن تناولت الصحافة السودانية موخراً أنباء عن ظهور مواد سامة بمدينة بربر، كان آخرها ما تناولت هذه الصحيفة في تقرير للزميل البشاري.. كل هذا يحدث تحت سمع وبصر السلطات المحلية والولائية، وها نحن نضعه أمام عيون الحكومة المركزية ونطالبها أن تحمي أهلنا من تسلط شركات التعدين التي تبرطع في الولاية بلا رادع أخلاقي وقانوني، ويبدوأن هناك جهات يهمها ما تجنيه من أرباح وما تتحصله من اتاوات أكثر من ما تهمها سلامة المواطن، وإلا ما معنى أن لا تلزم الحكومة تلك الشركات بمعايير السلامة المهنية والمسؤولية الاجتماعية حتى لا تنصرف عن التعدين وتخسر الدولة في المركز والولاية والمحلية مورداً مهما ً للضرائب.
