أعلنت وزارة الداخلية ازدياد الحوادث المرورية بنسبة 143% في الفترة من (2002 إلى 2009م)، وسط توقعات بأن تصل النسبة في عام 2020م إلى 193% إذا لم تُتخذ التدابير الوقائية، وقالت إن العام 2009م شهد وفاة حوالي (2108) وإصابة (6397) بالأذى الجسيم و (12230) بالأذى البسيط، فيما بلغت إحصائية المركبات التي تلفت جراء هذه الحوادث (41880) مركبة.. وقد أرجع المرور أسباب هذه الحوادث في السنوات الأخيرة للإهمال والتخطي الخاطئ والسرعة الزائدة، كما أشارت إلى أن معظم المتوفين في الحوادث من الفئات الشبابية، حيث تتراوح أعمارهم بين «40-41» عاماً.. هذه المعلومات وردت في الخبر الذي نشرته الصحافية النشطة مي علي آدم.. وقد لفتت الأعداد الكبيرة نظري، خاصة وأننا دائماً ما نكتب عن الحوادث المرورية وعن أسبابها، ورغم أن شرطة المرور لم تتحدث عن سبب رئيسي للحوادث، إلا أننا سنواصل التعليق على إلاحصائيات المنشورة، ألا ترون معي أن (2108) حالة وفاة كثيرة جداً بأن يكون سببها الحوادث المرورية، بل أن يكون سبب الحادث التخطي والسرعة الزائدة والإهمال!!.. أليس خسارة على هذا الوطن أن يكون معظم الضحايا من الشباب، قوة هذه البلاد وثروتها؟.. ألا ترون معي أن تلف عدد (41880) سيارة فيه تخريب للاقتصاد بزيادة استيراد الإسبيرات، ضف إلى ذلك الضغوط التي يواجهونها بسبب الصرف على إصلاح ما تلف.. وربما يستهتر البعض لأنه قام بتأمين سيارته تأميناً شاملاً ويعلم أنه لن يصرف عليها، ولكنه لم يضع احتمالاً لموته!!.. بالمناسبة هل تم تقييم تجربة تأمين السيارات؟ هل وضعت الشركات في اعتبارها المشاكل التي خلفتها؟.. بل هل قيّم القائمون على أمر المرور قضية التأمين.. نأمل في أنهم قد فعلوا، وإذا لم يفعلوا نرجو منهم أن يفعلوا!! المهم.. رغم أن الوالي قد جمَّد العمل بلائحة المرور الجديدة، ويجب على شرطة المرور وضع تدابير مناسبة تحد من هذه الحوادث وتوقف زحفها نحو (200% أو 300%)، فطالما أن المشكلة قد عرضت فلماذا لا تتم معالجتها جذرياً.. وهي مشكلة مثل الحروب التي تحصد أرواح المواطنين.. فلماذا لا يجلس كل أهل الاختصاص والمهتمين ليضعوا حلولاً مقبولة للجميع، فلا أحد يقبل أن يكون أحد ضحايا القيادة بإهمال أو التخطي الخاطئ، واعتقد بعد أن يتفق الطرفان على العقوبة وشكلها لن نسمع من يعترض عليها.
