إلى حد كبير خفت بريق الحوار الوطني رغم الجهود المضنية التي يقوم بها حزبا المؤتمر الوطني والشعبي لإنجاحه، ربما عزيمة الشعبي أقوى من الحزب الحاكم في دوران عجلة الحوار، رغم أن الدعوة له جاءت من رئيس الوطني، رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ولعل أحد أسباب عدم تفعيل الحوار، هو انشغال الحكومة في الفترة السابقة بترتيبات المرحلة الجديدة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية رئيساً لدورة جديدة، وتلاها ترتيبات تشكيل حكومات الولايات، لكن قطعاً تلك أسباب ينطبق عليها المثل القائل «شهر ما عندك فيه نفقه ما تعد أيامو»، وجدير ان يتم ترديد ذلك القول بواسطة المؤتمر الشعبي الذي يركز كل جهده لقيام الحوار والذي يري أنه من الممكن عبره أن يتم إرخاء قبضة المؤتمر الوطني وتمكين الآخرين من المشاركة في الحكم، وإن كانت فلسفة الشعبي ومفهومه للحوار أن يفضي إلى بناء قيمة اللامركزية والشورى والمساواة في الحقوق الإنسانية التي قال إنها ستكون أحد مخرجات الحوار الوطني وذلك بحسب د. الترابي في مخاطبته لختام فعاليات المؤتمر الرابع لتنظيم الحركة الطالبية لحزبه بالجامعات أو كما يراه آخرون باعتباره خياراً إستراتيجياً لا بديل له لتحقيق التراضي الوطني بين القوى السياسية وحملة السلاح للتوصل لمعالجة تنهي الاحتقان السياسي وتحقيق السلام. الحوار الوطني طريق شاق ويشهد كثير من التعقيدات وسبق للترابي أن علق على الحوار بالقول «إن الحوار الوطني الذي تشهده البلاد هو أحرّ من الثورات التي قادها الإسلاميون في وقت سابق ولجأوا فيها إلى التصالح والتسامح من بعدها». أما أبرز التعقيدات هي ابتعاد سفينة حزب الأمة القومي من شواطئه، وذلك عقب الخصومة الفاجرة التي وقعت بين الحكومة ورئيس الأمة الصادق المهدي بتوقيعه على إعلان باريس مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي، وصلت مرحلة حالة «التغريب» التي يعيشها المهدي الآن وهو بقاهرة المعز، ولعل تأكيدات رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر على أهمية عودة الصادق المهدي للبلاد، ومشاركته في الحوار الوطني هي محاولة لتمتين عماد الحوار، وذلك عقب لقائه بالبرلمان الثلاثاء الماضي رئيس لجنة الاتصال بالأحزاب الرافضة للحوار رئيس حزب منبر السلام العادل الطيب مصطفى، في إطار تهيئة الأجواء لانطلاق الحوار الوطن. وأحرج إبراهيم بذلك التصريح جهات في الحكومة لها مواقف متعنته تجاه المهدي، والأخير يعلم ذلك، وقد سخر في حوار أجرته معه صحيفة «المصري اليوم» المصرية، من مطالبات أطراف محسوبة على الحكومة بالاعتذار مقابل العودة للخرطوم وقال: من يعتذر لمن؟ يعتذر المخطئ، فهم الذين عليهم الاعتذار، فقد ارتكبوا في حقي في الفترة الماضية مجموعة «سخافات»، كلها تتطلب الاعتذار، وأشار إلى أنه عقب إطلاق سراحه كان واضحاً أن ما حدث تجاوز وعدوان، كذلك ما قيل عن إعلان باريس، هذه كلها إساءات أو يمكن تسميته «قذفاً سياسياًً». حسناً.. قد يسأل سائل عن موقف الحوار الآن، من جانب المؤتمر الوطني أعلن عن لقاءات مكثفة مع الأحزاب والقوى المتحفظة على الحوار الوطني، في وقت أكد فيه توفير كافة الضمانات لمشاركة القوى الرافضة للانخراط في عمليات الحوار، وذلك بحسب رئيس القطاع السياسي بالحزب د.مصطفى عثمان إسماعيل. بينما تمسكت حركة «الإصلاح الآن» بتحقيق حزمة من المطلوبات للعودة إلى طاولة الحوار الوطني، مجدداً، وأكد أمين دائرة العلاقات السياسية بالإصلاح د.أسامة توفيق أن الحوار الوطني يمثل الخيار الأنسب لمعالجة قضايا البلاد، وأشار إلى اتفاق جميع الأحزاب السياسية وتأمينها على ذلك. وقال توفيق لوكالة السودان للأنباء، الاثنين، إن نجاح الحوار يتوقف على الوفاء بجملة من متطلباته من بينها توقيته وتحديده وحياديته، إلى جانب حفظ الحريات التي نص عليها الدستور، وشمولية الحوار لكافة القوى السياسية وحاملي السلاح. بينما أبدى المؤتمر الشعبي، اعتراضه الشديد على أي اتجاه لتأجيل الحوار الوطني إلى أكتوبر المقبل، وقال على لسان الأمين السياسي كمال عمر إنه احتمل التأجيل تلو التأجيل من أجل مصالح السودانيين، لكنه الآن لن يقبل بأي تأخير جديد. وكان أعضاء في آلية «7+7» الخاصة بالحوار الوطني، قد أفادوا أنهم يعتزمون مطالبة الرئيس عمر البشير، بتأجيل انطلاق الحوار إلى أكتوبر القادم لإتاحة الفرصة أمام لجان الحوار لمزيد من التحضير، و الاتصال بالأحزاب والحركات الممانعة. لكن المؤتمر الشعبي فضح الآلية واعتبر مبرراتها لتأجيل الانتخابات واهية، وقال كمال عمر إن الحوار تم تأجيله مراراً لمبررات لم تكن مقنعة للمؤتمر الشعبي بسبب الانتخابات، ثم تنصيب الرئيس، ثم التشكيل الوزاري، ثم رمضان، والآن يتحدثون عن تأجيله إلى ما بعد شعيرة الحج. وتابع «المناسك الدينية الحقيقية تتمثل في إيقاف الحرب، ورمضان الحقيقي هو إتاحة الحريات .. والمشاعر الدينية مرتبطة بواقع وسلوك تستفيد منه الإنسانية». كثيرون يرون أن الوطني الذي دعا للحوار هو أكبر معوق للحوار نفسه كونه يتخوف من نتائجة التي لن تكون في صالحه، بينما يقول الوطني في تصريحات على لسان مصطفى عثمان، إن أكبر معوق للحوار الوطني هو ارتباط الأحزاب المعارضة بالقوى الخارجية، موضحاً أنها وضعت (14) شرطاً للانضمام لمسيرة الحوار، مؤكداً أن الحوار الوطني لا سقف له، داعياً الحركات المسلحة والقوى المعارضة بالاحتكام لصوت العقل والانخراط في مسيرة الأمن والسلام بالبلاد. ومهما يكن من أمر فإن الحوار يحتاج إرادة من كل الأطراف.