٭ وصلتني هذه الرسالة من القاريء السني جبريل، وأفسح لها المجال، لأنها خاطبت مباشرة جذور مشكلة الكهرباء ووضعت لها حلولاً بسيطة وواقعية، ولعمري أنها جديرة بالقراءة و الاستماع لها وقراءة ما بين السطور. الأزمة بدأت منذ عام 1102م عندما اجتمع وفد رفيع من وحدة السدود بمركز اتخاذ القرارات في البلد وأعلن بأن سد مروي سينتج «052.1» ميغاواط تكفي مع بقية محطات التوليد المائي الأخرى لسد طلب البلاد من الكهرباء، ولا داعي لمحطات التوليد الحراري، و اقترح الوفد على مركز اتخاذ القرار تقليل وبيع محطات التوليد الحراري مع إيجاد محطة التوليد الحراري في كوستي لدولة جنوب السودان. المسؤولون في الكهرباء أهملوا التوليد الحراري، وهنالك إهمال للتوليد الحراري بصورة كبيرة أدى إلى الخلل الذي ظل يعاني منه المواطن. كانت الطامة الكبرى بإنشاء خمس شركات وهي: الشركة السودانية للتوليد الحراري الشركة السودانية للتوليد المائي شركة كهرباء سد مروي الشركة السودانية لنقل الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء. هذه الشركات أحدثت خللاً كبيراً في قطاع الكهرباء وأدت للأزمة الحالية لأنها أهملت التوليد الحراري بالإضافة لعدم وجود إستراتيجية واعتمدت على التوليد المائي وهو توليد موسمي، و المصروفات الكبيرة والشغل بالبزنس وإهمال تحسين الإمداد الكهربائي ووضع البديل، لذا نطالب بإلغاء شركات الكهرباء وإرجاع الهيئة القومية للكهرباء. ٭ فشلت شركات الكهرباء للأسباب الآتية:- و وجود خلل إداري كبير داخل الخمس شركات وتدار بصورة عشوائية، وعدم التخطيط العلمي ووضع البدائل أو عدم وجود خطة إستراتيجية وخطة طويلة وقصيرة الأجل. و خلل إداري في طريقة إدارتها مالياً شركة التوزيع تقوم بتوريد عائداتها إلى وزارة الكهرباء، وهذا يجعل الرقابة المالية شبه مستحلية للتداخل المالي الواضح في القيود المحاسبية. و ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية والصرف البذخي للعمال. و شركات الكهرباء أصبحت تجني أرباحاً طائلة في إنتاج وتوزيع الكهرباء في بناء عمارات ومباني شاهقة لا مبرر لها وزيادة كبيرة في المصروفات بزيادة الأجور والمرتبات والحوافز بصورة عشوائية رهيبة وإيجار العمارات للشركات والمكاتب التنفيذية ومجلس الإدارة والعربات والبنزين. و بذخ وترهل في العمل أثر في تحسين الإمداد الكهربائي وتطويره. و أهملت الشركات تحسين الإمداد الكهربائي وتطويره وأصبح الهم الأكبر البزنس وبناء العمارات الشاهقة وتحفيز العمال والصرف البذخي. و إهمال التوليد الحراري، وشرعوا في تفكيك محطات التوليد الحراري المنتشرة في البلاد. و روسيا تقدمت بإقامة محطات نووية للتوليد الكهربائي فوجدت الإهمال التام والرفض. و تقدمت هولندا بإنتاج كهرباء لمدة سبعة سنوات عن طريق البوت أيضاً وجدت الإهمال والرفض. و عدم الاعتراف بحجم المشكلة والبحث عن الحلول المناسبة وإخفاء أصل المشكلة . من خلال هذا التحليل أصبحت شركات الكهرباء فاشلة وعبئاً على المواطن وأهملوا التوليد الحراري والاعتماد على التوليد المائي علماً بأن التوليد المائي موسمي. لذا نطالب بإلغاء شركات الكهرباء وإرجاع الهيئة العامة للكهرباء وتوقف البزنس فوراً وإخضاع إيرادات الكهرباء للمراجع العام و إقالة وزير الكهرباء، لإخفاء حقيقة أزمة الكهرباء عن الشعب السوداني وإهماله للتوليد الحراري. وعزا السيد الوزير أزمة الكهرباء لأنخفاض الماء وإيراد النهر كان منخفضاً، وهذه المعلومة معروفة مسبقاً لم يأتِ بجديد لذا نجد أن الوزير فشل في معالجة مشكلة الكهرباء والآن يلجأ السيد الوزير للمسكنات، ولكن الكهرباء تحتاج لحل جذري. في شهر أغسطس الجاري سوف يقل إيراد النهر بصورة كبيرة وبالتالي سوف يعيش السودان في ظلام دامس مثل قطاع غزة، لذا يجب التحرك قبل ان يقع الفأس في الرأس، قبل أن يحصل الطوفان. { السني جبريل
