أحياناً، وبرغم اختلافك مع جرأة أوباما في الأمل التي تلامس أطراف «الرومانسية» وبرغم غموض وتشويش التعريفات في مصطلحاته السياسية كما أشرنا من قبل بالنسبة لمفهومي «الإصلاح» و«التغيير»، لكنك في النهاية تجد نفسك متعاطفاً معه لأسباب عديدة منها الموضوعي، ومنها العاطفي «ساكت» من قبيل «الجنس للجنس رحمة». فموضوعياً استلم الرئيس باراك أوباما الولاياتالمتحدة في حالة أشبه ما تكون بحالة الطبيب الذي يستقبل مريضاً يشكو من علل متناقضة، بمعنى أن إقدامه على علاج أي من تلك العلل سيؤثر سلباً ويفاقم من حالة العلة أو العلل الأخرى التي لا تقل خطراً ولا فتكاً، بينما المريض وذووه يأملون بل يطالبون بشفاء كامل وناجز لمريضهم ويلحُّون على الطبيب أن يفعل ذلك «المستحيل» دفعة واحدة ويلومونه إن أخر أو قدم العلاج لواحدة من تلك العلل. ومما يزيد في تعاطف المرء مع «الحالة الأوبامية» هو أن من يتحلقون حول ذلك المريض هم أعداء وكارهو الطبيب (أوباما) فتراهم يصعِّدون من الاحتجاجات ويتهمونه بالعجز والتقصير إن لم يكن الفشل. أولئك هم أعداؤه الجمهوريون الذين يسعون إلى إزاحته واستبداله ب«طبيب» آخر يتمتع «بثقتهم» التي قوامها «اللون والثروة»! والآن دعونا نراجع على نحو سريع حالة الولاياتالمتحدة التي تسلّم باراك أوباما رئاستها من سلفه «الغضنفر الجمهوري» جورج بوش الابن: فعلى المستوى الداخلي تولى أوباما دولة تشكو من العجز والديون «الترليونية» ويشكو اقتصادها -عموماً- من حالة الركود وشبابها من البطالة، وخارجياً تخوض الدولة ثلاث حروب. حرب في أفغانستان التي بدأت بعد أحداث سبتمبر (2001) وحرب في العراق التي جسدت كل غباء السياسة الخارجية الأمريكية، وحرب عالمية ثالثة «بلا حدود» هي الحرب على الإرهاب أينما كان، عنوانها «القاعدة» المنتشرة في أرجاء عديدة من القارات الخمس مما جعل دور الاستخبارات وأجهزة الرصد والتنصت ومراقبة الانترنت تلعب دوراً أكبر مما تفعل الجيوش. وكان على الرئيس الجديد الشاب ذي التجربة السياسية المحدودة أن يواجه كل ذلك، ولم يجد بداً من الاحتفاظ ببعض عناصر «الطاقم القديم» من الجمهوريين الذين صنعوا وخلّفوا هذه «الكارثة» وفي مقدمتهم وزير الدفاع روبرت غيتس، لأنهم على الأقل أدرى بمواقع العلل والخلل، وحتى يبدو في صورة الرئيس ذي التوجهات «القومية» العابرة للتعصبات الحزبية عسى ولعل أن يساعده ذلك في حمل التركة الثقيلة ويعمل لشفاء البلاد وانتشالها من أدوائها. ولكن لسوء حظه وبعد سنتين في سدة الرئاسة جاءت الانتخابات النصفية لتزيد «الضغث على ابالة» وعزا معظم المراقبين -للمفارقة- فوز الجمهوريين إلى التدهور الاقتصادي والبطالة المتفاقمة، ونسي أولئك المراقبون كما نسي المقترعون أنفسهم حقائق هذا التدهور وأسرار هذه البطالة التي تكمن في الحروبات التي تخوضها أمريكا في الخارج والأرقام المخيفة التي تستنزفها يومياً وتحلبها من ضرع الخزانة الأمريكية الخاوي والمثقل بالديون أصلاً، فما أضعف قبضة أوباما وقدرته على معالجة الكثير من القضايا كالتخفيضات الضريبية والإسكان، كما سيكون عليه في ضوء المعادلة الجديدة التي نشأت في الكونغرس جراء تفوق الجمهوريين في مجلس النواب مقاومة المطالبات المتوقعة بمراجعة أهم إصلاحاته في مجال الرعاية الاجتماعية، كما ستجد قلعة الرأسمالية العتيدة المحافظة «وول ستريت» مناخاً مواتياً للقيام بهجمات مضادة قوية لتسدد أهدافاً في شباك إدارة أوباما «الليبرالية»! في أول مؤتمر صحفي له، غداة خسارة حزبه للأغلبية في مجلس النواب، حاول أوباما إعطاء بعض التفسير لمعنى تلك الخسارة. قال -مثلاً- إنه لا يظن أن التخفيضات الضريبية وحدها هي الوصفة السحرية لنوع النمو الذي نحتاجه، ولا يعتقد أن نتيجة الانتخابات كانت تعبيراً لرفض إصلاحاته الواسعة في نظام الرعاية الصحية. ومع ذلك مد يداً بيضاء للتعاون مع الجمهوريين - مثلما فعل ابتداءً عندما عين بعضهم وزراء ومستشارين في إدارته- وذلك «للعمل سوياً بشأن النقاط المثيرة للخلاف»، وأبدى مرونة -سيفهمها الجمهوريون خطأ- كما أرى- مثلما هي عادتهم وكما فعلوا معه من قبل- عندما قال: «إذا رغبوا في اقتراح تعديلات من شأنها أن تقدم إصلاحاً أكثر فاعلية فسأكون سعيداً لدراسة بعض تلك الأفكار». بينما قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بويز إن خفض الإنفاق في ميزانية الحكومة سيكون في مقدمة أعمال الكونغرس الجديد، وأضاف قائلاً للصحافيين: «من الواضح أن الشعب الأمريكي يريد منا أن نفعل شيئاً بشأن خفض الإنفاق هنا في واشنطن والمساعدة في إيجاد بيئة نستعيد فيها الوظائف». تقديرات المراقبين بالنسبة للسياسة والحروبات الخارجية الأمريكية اختلفت في ضوء المعادلة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النصفية، فالبعض يرى أن فوز الجمهوريين بمجلس النواب وتقدمهم في مجلس الشيوخ يمكن أن يؤدي لمزيد من الدعم للحرب في أفغانستان على المدى القصير، كما يمكن أن يؤدي إلى صراع إذا ما ضغط الديمقراطيون لبداية الانسحاب في منتصف العام القادم بحسب ما وعد أوباما إذا ما سمحت الظروف، كما سيبقى الجمهوريون -كعهدهم- متشددين في موضوع الإرهاب والضغط من أجل إنشاء نظام صاروخي أكثر شمولاً، وسيعزفون كالعادة على نشيدهم الأثير: إن أوباما لم يكن حازماً بما فيه الكفاية مع إيران وسعيها المحتمل لتطوير الأسلحة النووية. أما فيما يتصل بعملية السلام في الشرق الأوسط، فإن إدارة أوباما ستضطر مع ارتفاع صوت الجمهوريين في المؤسسة التشريعية وتحت ضغط اللوبي الصهيوني للتراجع عن مواقفه المعلنة من الاستيطان، خصوصاً بعد أن سمح -في أجواء الانتخابات المتأرجحة- لبنجامين نتنياهو بزحزحته من موقف الرفض للاستيطان إلى مجرد استجداء تجميد المستوطنات لعدة شهور من أجل استمرار المفاوضات وإرضاء الفلسطينيين و«لو مؤقتاً». وكل هذا ينبي -وفقاً لتقديرات جل المراقبين- بأن الجمهوريين الذين سيرأسون مجلس النواب ومعظم لجانه سيتمكنون حتماً من شل قدرة أوباما على طرح مبادرة أمريكية للسلام مقبولة فلسطينياً وعربياً. مما يجعل مثل تلك المبادرة عملياً في «خبر كان»، وسيظل جورج ميتشل المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط ورئيسته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يراوحون، جيئة وذهاباً، ويستهلكان العامين المقبلين من رئاسة أوباما في الكلام «اللا بودي ولا يجيب» وليس بيد العرب أو الفلسطينيين ما يفعلونه أكثر من «حسن الاستماع». على كل حال، فإن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أظهرت أن «الحمار» -شعار الديمقراطيين- ليس بإمكانه جر العربة الأمريكية التي يجلس عليها «الفيل» -شعار الجمهوريين- خصوصاً بعد أن عبأ ذلك الفيل كرشه بكل «الأثقال»: الديون والحروب والخراب الاقتصادي والبطالة على مدى ثماني سنوات من إدارة بوش، فإذا ب«الحمار الديمقراطي» تخور قواه في منتصف الطريق، ومع ذلك فهو لا يزال يقاوم لأنه يملك «جرأة الأمل» تلك «الوصفة السحرية» التي حملت باراك حسين أوباما إلى المكتب البيضاوي، الذي قد تنفرج أبوابه مجدداً وتتسع لاستقبال «فيل جديد» ويغادره أول وآخر «حمار» ملون في المدى المنظور..!