أكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي حسين جنقول أن سياسة التمويل الخارجي في استيراد السيارات بها تشوهات «كبيرة» مما ساعد على عدم استقرار سوق النقد الأجنبي مشيراً إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة سعر الصرف المرن المدار في إدارة النقد الأجنبي وأبان خلال حديثه أمس في منتدى الصحافة الدوري حول ضوابط استيراد السيارات ان سياسة الاستيراد تتحكم في سعر الصرف وطريقة دفع المستوردين للمبالغ في الداخل والخارج. من جانبه المح وزير الدولة بوزارة التجارة د. فضل عبدالله فضل لالزامية قرار منع استيراد السيارات ذات الموديلات القديمة وقال إن القرار سيلزم باعتباره مجاز من مجلس الوزراء مبيناً ان الضوابط التي وضعت في هذا الشأن جاءت نتيجة للضغوط على الدولار وقال أردنا تخفيف الضغوط على الدولار مشيراً في ذات الوقت لجهود وزارته لتلافي الاثار السالبة للقرار وذلك من خلال لقاء وزير التجارة بوكلاء البواخر لمعالجة المشاكل في هذا الجانب وفي السياق أقر مدير ادارة الشؤون الفنية بهيئة الجمارك اللواء شرطة عبدالمنعم طلحة بدور المستوردين في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بدعمهم لخزينة الدولة ب30% من الايرادات فيما برر مسألة وقف استيراد السيارات وقال ان الدولة احياناً تضطر إلى استخدام المشرط في اطار المعالجات الناجحة وزاد هذا ما تم في ضبط الاستيراد رغم الحاجة الملحة للايرادات بعد تدني الايرادات البترولية من جانبه أوضح د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان سياسة وقف استيراد السيارات المستعملة جاء نتيجة لضغف موارد النقد الأجنبي، مطالباً بضرورة وضع إجراءات لتحقيق الوفرة في الاسواق وعدم اتخاذ القرارات الفجائية مشدداً على ضرورة اشراك المستوردين في القرارات التي تخصهم مشيراً إلى أن قوانين مكافحة الاغراق والاحتكار والمنافسة وسجل المصدرين والمستوردين وتنظيم التجارة هي الآن في مرحلة تشكيل المجالس وإعداد اللوائح التي تصب في مصحلة الاقتصاد والتجارة.