كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني بوصفه الشاكي في قضية اتهام (25) متمرداً اجنبياً منشقين من حركة العدل والمساواة جناح (بخيت دبجو) بالاشتراك في إثارة الحرب ضد الدولة و تقويض النظام الدستوري، وقال محمد أحمد عضو بالجهاز عند مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب1 برئاسة القاضي عابدين حمد علي ضاحي بأن اتفاقية السلام الموقعة بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل المساواة جناح (بخيت دبجو) تمخض عنها إعفاء المتمردين السودانيين من الجرائم التي ارتكبوها ماعدا الأجانب (المرتزقة) وأن المفوضية أعدت ترتيبات أمنية بمعسكر (جديد السيل) بمدينة الفاشر تم تشكيلها من ممثل القوات المسلحة وقوات تتبع ل (بخيت دبجو) ولعلمهم بشأن فرز القوات الأجانب الذين كانوا يتبعون للحركة وأخبار الفرقة (16) التي تتبع لمدينة الفاشر، وبدورها رفعت للجهات العليا بالدولة وشكل جهاز الأمن والمخابرات لجنة تقصي للحقائق تحت توجيهات اللواء، وأضاف الشاكي بأنه كان عضواً فيها.. وأن المتهمين كانوا مفصولين دون باقي القوات بالمعسكر، وأن اللجنة قامت باستجوابهم، وأفادوا بمشاركتهم في معارك ضد الدولة، ونهب ممتلكات الموطنين وقتلهم.. مما كبد الدولة خسائر كبيرة وتوصلت اللجنة إلى أن أغلب المتهمين انضموا للحركة قبل انفصال السودان وأنهم شاركوا في معارك بعد الانفصال مثل(معركة هجليج) وأن اللجنة أوصت المفوضية بنقل المتهمين من مدينة الفاشر للخرطوم، وأثناء ترحيلهم بواسطة الاستخبارات العسكرية هرب أحد المتهمين قبل وصوله للخرطوم، وبدورها باشرت السلطات إجراءاتها وأحالتهم لنيابة أمن الدولة التي أجرت معهم تحريات؛ وبالعودة لتفاصيل القضية فإن بجهاز الأمن دون بلاغاً ضد (25) اجنبياً متمرداً يتبعون لحركة العدل والمساواة جناح دبجو.. وأفاد فيه بأنهم قاموا بالإشتراك في معارك وحروبات ضد حكومة السودان الممثلة في جيشها، وأثارت البلبلة وهاجموا القرى الآمنة مثل «جبل مون» و»شرق الجبل» و»عدولة» و»حسكنيتة» و»هجليج» و»خرصان» و»دار السلام» و»كركدي» و»مهاجرية»و «كنجة» وقاموا بنهب المواطنين وممتلكاتهم، ودمروا منشأة حكومية واستولوا على أسلحة ثقيلة وقتلوا المواطنين وأفراد من الجيش السوداني بسبب أعمالهم في نزوح الأهالي من القرية ومناطقهم؛ وباشرت السلطات اجراءاتها وأُلقي القبض علي (25) متهماً.. وتم اقتيادهم والتحقيق معهم فأنكروا جريمة المشاركة في المعارك وقتل ونهب وسلب المواطنيين وافراد الجيش وتدمير المنشآت الحكومية واثارة الحروب لتقويض النظام الدستوري؛ وبإفادت المسؤولين العسكريين عن تلك المعارك التي خاضها المتهمون عند استجوابهم بالتحريات وجهت لهم النيابة لوائح من الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في إرهاب المواطنيين وسلب ونهب ممتلكاتهم والدولة، وتقويص النظام الدستوري في البلاد، وأكملت السلطات إجراءاتها وأحالت ملفهم للقضاء للفصل في القضية.