كشفت نيابة أمن الدولة عن تفاصيل القبض على «52» أجنبياً من دولة جنوب السودان من منسوبي حركة العدل والمساواة، بينهم قائد سلاح الأسلحة بالحركة، يواجهون تهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وتكوين منظمات للإجرام والإرهاب واستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل بها بجانب التدريب غير المشروع ذي الطابع العسكري. وقال وكيل نيابة أمن الدولة محمود عبد الباقي محمود بوصفه المتحري في البلاغ أمام محكمة الإرهاب (1) برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي أنه تلقى بلاغاً من عضو بجهاز الأمن والمخابرات محمد أحمد علي بتاريخ 22/2/5102م أفاد فيه بأن المتهمين خاضوا معارك ضد الدولة وهاجموا مدناً وقري آمنة وألحقوا بها خراباً كبيراً وقتلوا الأبرياء في مناطق هجليج وجبل مون وشرق الجبل وكركدا وجبل عدولة ومسكنيت ودقنجة ومهاجرية وقرية دار السلام، ونتج عن ذلك نزوح جماعي لكل القرى، كما أتلفوا مبانٍ حكومية وأخرى خاصة بالمواطنين ومحطات المياه والكهرباء والبترول وعربات عسكرية، وقتلوا أعداداً كبيرة من أفراد الجيش السوداني واستولوا على أسلحة وذخيرة وعربات. وأشار إلى أن المتهمين تم دعمهم بواسطة حركة العدل والمساواة، وكانت تقوم بتدريبهم على العمل الحربي والعسكري. وتابع المتحري أقواله بأنه بتاريخ 42/2/5102م تم استجواب الشاكي وشاهد اتهام واحد فقط خلال يومية التحري. وقال إنه قام بمخاطبة المدعي العام والعسكري للإفادة بتقرير موقف عن المعارك التي قام بها المتهمين وجاءت الإفادة بأنها (61) معركة محدودة المنطقة والتاريخ لكنها غير كافية لأنها لم توضح الخسائر. وتمت مخاطبة إدارة العمليات البرية بالقوات المسلحة وتضمنت إفادة مدير الإدارة بتاريخ المعركة ومكانها والخسائر التي تمثلت في عدد الشهداء والجرحى والمفقودين والتلف الواقع على الأسلحة والذخيرة. وقدم المتحري مستند اتهام تم إعداده بواسطة الشاكي يتضمن ملخص استجوابات المتهمين، وأضاف بأنه من خلال التحريات توصل إلى أن ما قام به المتهمون من أفعال تشكل مخالفة للمواد (12/05/15/06/16/56) من القانون الجنائي بجانب المادتين (5/6) من قانون مكافحة الارهاب، وبناء على ذلك تم توجيه الاتهام من قبل النيابة المختصة. ومن جهتهم أنكر المتهمون كل أقوالهم التي جاءت بمحضر التحري والتي أدلوا بها خلال اليومية، وأقروا خلالها خوضهم معارك مع حركة العدل و المساواة ضد الجيش السوداني و هاجموا المواطنين، وأكدوا أن انضمامهم كان برغبتهم وأنهم حملوا السلاح ضد الدولة، وبعضهم ذكر أن كثرة جرائم النهب التي تعرضوا لها دفعت بهم للانضمام إلى الحركة. وأجمعوا على أنهم بعد توقيع اتفاقية السلام حضروا إلى الفاشر ومنها تم توقيفهم وأحيلوا إلى الخرطوم.