فرغت محكمة مكافحة الإرهاب «1» بالخرطوم برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي أمس، من استجواب وكيل أول نيابة أمن الدولة محمود عبد الباقي بوصفه المتحري في قضية «52» أجنبياً من دولة جنوب السودان، اتهمتهم النيابة بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وأكملت مناقشته بواسطة هيئتي الاتهام والدفاع. وقال المتحري خلال استجوابه، إن المتهمين تم القبض عليهم داخل معسكر «جديد السيل» الواقع بضواحي شمال الفاشر وهو معد للترتيبات الأمنية حسبما جاء في اتفاقية الدوحة، وألقي القبض عليهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في نهاية العام 4102م، وتم استلامهم على ثلاث دفعات وكانوا منضمين لحركة العدل والمساواة وانشقوا من الحركة الأم بقيادة بخيت عبدالكريم دبجو وسميت حركة جناح «دبجو»، مبيناً أن دبجو وقع اتفاقية سلام مع حكومة السودان وهي ملحق لاتفاقية الدوحة. وأشار المتحري إلى أن دبجو ضمن اتفاقية السلام ويشغل الآن منصباً رسمياً في حكومة السودان، وذلك بموجب العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية عن المتمردين، لكنه لم يشمل الأجانب الذين لم تتضمنهم الاتفاقية، وقال إن المتهمين جاءوا ضمن حركة العدل والمساواة. وأثناء الترتيبات الأمنية وردت معلومة لجهاز الأمن بأن هنالك أجانب ضمن قوات العدل والمساواة ضمن الاتفاقية وتم اتهامهم بتكوين منظمات إرهابية. وأضاف محمود في رده عن الدفاع،أن الاعترافات التي نسبت إلى المتهمين جاء فيها أنهم خاضوا عدة معارك كانت قبل اتفاقية «دبجو»، ولكن بعد الانفصال، كما أنهم خاضوا معارك بين فصيل «دبجو» وجبريل إبراهيم ولم تحدث معارك بينهم والحكومة السودانية بعد اتفاقية دبجو والتي بموجبها تم إدخال قواته في الترتيبات الأمنية ما عدا الأجانب. وتابع عبد الباقي أقواله بأن المتهمين انضموا إلى الحركة قبل الانفصال وكانوا سودانيين آنذاك ومكثوا في معسكر التدريب بعد اتفاقية الدوحة، وتلقوا تدريباً عسكرياً، ولكن لحظة القبض عليهم لم يكونوا مسلحين، وأن حركة «دبجو» لم تقم بأي عمل عسكري بعد اتفاقية السلام. وأشار إلى أن المتهم التاسع انضم إلى الحركة في العام 7002م ولم يكن سودانياً وتم حجزه بسجن الحركة لمدة «5» شهور وكان مقيدً بالجنازير للاشتباه فيه بأنه جاسوس لحكومة السودان، وجاء خليل ابراهيم وأطلق سراحه. وخلصت المحكمة من مناقشة المتحري وحددت جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام. ومثل هيئة الاتهام مولانا محمود عبد الباقي والمتحري ومستشارا نيابة امن الدولة مولانا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ومولانا صالح عبد الرحمن، وهيئة الدفاع ترأسها الأستاذ محمد أحمد الدومة بالتضامن مع الأساتذة جبريل حسابو وتاج الدين صديق والطيب عجلان وسمير علي مكين.