هناك ملاحظات أكثر من مهمة وأسئلة نضعها أمام السيد وزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم لابد من الوقوف عندها وتجاوزها بالحل الناجع والمواجهة الموضوعية، وبدون تجاوز هذه الملاحظات لا يمكن أن يكون هناك حكم محلي سليم في ولاية الخرطوم يكون قادراً على حل مشاكل المواطنين والانفعال مع التطلعات الجماهيرية المشروعة.. ويمكن في هذه العجالة أن نورد هذه الملاحظات، ملاحظة بعد الأخرى ونوجزها في الآتي: ٭ الملاحظة الأولى: لتدعيم الجودة والكفاءة أكثر وإطلاق قدرات المجالس التشريعية المحلية في ولاية الخرطوم، ولابد من إعادة النظر في التنظيم الإداري والهيكلي المعمول به الآن وكذلك أهداف المحليات، حيث أن المعتمد يأتي بعد الوالي مباشرة ولا مكان للسيد وزير الحكم المحلي في هذا الهيكل. ٭ الملاحظة الثانية: من الملاحظ أن هذا الهكيل المعمول به الآن في ولاية الخرطوم يعتبر هيكلاً رأسياً يعبِّر عن فلسفة حفظ الأمن ونظام القبضة المركزية، ولا يفسح مجالاً للمواطنين لمناقشة أمورهم الحيوية، كما أنه يبعد السيد وزير الحكم المحلي في الولاية عن المشاركة المباشرة وليس له أي دور إيجابي مع المعتمد في قيادة المحلية. ٭ الملاحظة الثالثة: من الملاحظ أيضاً يتميز هذا الهيكل بالصرف البذخي على أعضاء المجلس التشريعي وضمور الخدمات الأساسية، كما يتميز هذا الهيكل بإطلاق يد المعتمد في صرف المال العام بلا أي رقابة، وكذلك تضخم الهياكل الإدارية والفنية في كل المستويات. ٭ الملاحظة الرابعة: عدم وجود قانون (إطاري) للحكم المحلي في السودان بعد «نيفاشا» ساهم في انعدام الشرح الواضح لعبارة «الحكم المحلي شأن ولائي» التي وردت في اتفاقية السلام. ٭ الملاحظة الخامسة: الحكم المحلي يالأمس جسم البعد القومي والتعايش السلمي والجغرافي وتسامي عن الجهوية والقبلية، وذلك من خلال تجربة السلطان «دينق مجوك» كرئيس منتخب جماهيرياً لمجلس ريفي المسيرية عام 1951م «غرب كردفان» بدون حساسية قبلية في الخمسينات من القرن الماضي بالرغم من أنه من «دينكا أبيي» والمسيرية من ناحية قبلية أغلبية كاسحة. ٭ الملاحظة السادسة: مجالس المحليات المنشأة الآن قامت على أساس فرضية أن السيادة ليست للمواطنين في الأحياء والقرى- كما كان سابقاً- وإنما السيادة لحكومة المحلية، وبهذا الفهم تم محو الحكم المحلي كحكم قاعدي من خارطة النظام اللامركزي في السودان واستعيض عنه بالمحلية، وحكومة المحلية حسب منطوق المادة «40) ص 13 من قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم لعام 2007م حيث لا وجود لاي ممثل شعبي ضمن حكومة المحلية المؤلفة من الرسميين والديوانيين. ٭ الملاحظة السابعة: العمل في المجلس المحلي يقوم على أساس التطوع من جانب الأعضاء وليس لهم مرتبات شهرية، ولكن يمكن أن تخصص لهم مكافآت حسب الجلسة أو العمل الذي يقومون به، ولهم حق الاستضافة المحترمة والسكن في حالة القادمين من الريف البعيد وحق المواصلات أثناء اجتماعات المجلس، وذلك في إطار ما يؤدونه من عمل وطني وما يبذلونه من جهد كخدمة مواطنيهم. ٭ الملاحظة الثامنة: قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم لعام 2007م لم يرد فيه ما يشير إلى أهمية تعويض السلطات من المشرِّع وتنزيلها من وزارات حكومة الولاية إلى المحليات، وكذلك لم ينتبه المشرِّع في هذا القانون إلى أهمية تمكين وزير الحكم المحلي في الولاية من القيام بسلطاته كاملة على المحليات، وذلك بهدف ترسيخ اللامزكزية وتقديم الإرادة الشعبية على ما سواها كما ينص الدستور الانتقالي. ٭ الملاحظة التاسعة: غيَّب قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم لعام 2007م ما يسمى بالمجلس الريفي ومجلس المدينة، وخلق ما يعرف بالوحدات الإدارية ووظيفة «منسق اللجان الشعبية» وهذا في حد ذاته مؤشر على سيادة المركزية التي لا تعطي مجالاً لاتخاذ القرار لعضوية مجلس تشريعي المحلية، وإلا إذا وافق المعتمد الذي هو امتداد طبيعي لسلطة الوالي، وقد انعكس ذلك سلباً على الأداء وسط رموز العضوية في المحلية، حيث أنه ليس هناك ما يجعل هذه العضوية فاعلة وصاحبة مبادرات محسوسة في مجالات الخدمات الحيوية على امتداد محليات ولاية الخرطوم. ٭ الملاحظة العاشرة: الحكم المحلي الصحيح ينبغي أن يعطي كافة الصلاحيات يتمكن من السيطرة على اتجاهات النمو والتنمية والتحديث، في ضوء السياسات المركزية المتفق عليها، إلا أنه من الملاحظ أن سلطات مجالس الحكم المحلي من ولاية الخرطوم أصبحت موزعة ما بين سلطات الأراضي وما بين مجلس البيئة والصحة العامة، وأنشطة المواصلات والرقابة العامة على صناعة الخبز، والكوارث، ويحتاج الحكم المحلي من ولاية الخرطوم إلى إعادة هندسته من جديد، والاستعانة بالخبراء وأهل المعرفة في المجال لانتشاله من كبوته. ٭ الملاحظة الحادية عشرة: إعادة هيبة سلطة الشعبيين وهيمنتهم في المحليات والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة بجميع تخصصاتها وصياغتها صياغة جديدة لمواجهة مشاكل النفايات، وتنظيم الأسواق، وقضايا المواصلات، واستيعاب شكاوي المواطنين فيما يختص بأمور المعاش وقضايا الصحة العامة في كل محلية، وحتى يصبح التدريب فاعلاً ومفيداً لكوادر المحليات لابد من الانتباه لكشف وتعرية سماسرة التدريب المنتشرين في كل أصقاع الولاية، وتجاوز دعاية ما يسمى بالمدرب العالمي، حيث أن المدرب العالمي الصحيح موجود في السودان منذ زمان بعيد ومتوفر في مؤسسات التدريب السودانية العريقة، إلا أنه يتصف بتواضع العلماء وزهدهم ولا يحتفل بجاذبية البريق الزائف. ٭ الملاحظة الثانية عشرة: مناقشة إلغاء أو إبقاء منصب المعتمد من المحلية والمقارنة بينه وبين منصب المحافظ، حيث يكون في ولاية الخرطوم «ثلاثة محافظين فقط» بدلاً من سبعة أو ثمانية معتمدين بدرجة وزير دولة في الولاية، ويتبع ذلك مناقشة ما يسمى بمنسق اللجان الشعبية، حيث أن هذا المسمى مرتبط بالشمولية وهيمنة الحزب الواحد ولا معنى له، ويتبع ذلك مناقشة دور المحلية في المرحلة القادمة وتطويره، بحيث تصبح المحلية وحدة إنتاج زراعي وحيواني وصناعي لتخفيف معاناة معاش المواطنين، ويمكن تطبيق التجربة وتثبيتها بمحليات شرق النيل وغيرها، وذلك في إطار إعادة هندسة الحكم المحلي وتطويره بعيداً عن الهيمنة وعسكرة مواقع الخدمة المدنية. . / عضو مجلس إدارة الخبراء الوطنيين للتنمية الإدارية
